موضوع داوری باید در استان یزد نهادینه شود / گنجاندن شرط داوری در مبایعه‌نامه‌ها و قرارداد‌ها

خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با اشاره به اهمیت نقش کانون‌های داوری در حل‌وفصل اختلافات، گفت: موضوع داوری باید در استان یزد نهادینه شود.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدحسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در اولین کارگروه نهادینه کردن داوری در استان یزد، گفت: در اجرای مقررات قانونی ابلاغی، تکالیف و الزامات قانونی در بحث مربوط به داوری و ساماندهی بنگاه‌های املاک وجود دارد که در جهت اجرای این تکالیف باید به این سمت حرکت کنیم و داوری را در استان یزد نهادینه نماییم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این راستا کانون داوری استان یزد تشکیل و اساسنامه آن تدوین و به ثبت رسیده است و آماده پذیرش پرونده‌هایی هستند که به داوری ارجاع خواهد شد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان یزد ادامه داد: الزامات و تکالیف قانونی ابلاغی مربوط به ارجاع دعاوی به داوری عبارت‌اند از: بند الف. ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه که تکلیف کرده، قوه قضاییه موضوع داوری را ساماندهی و نهادینه کند.

رحیمی زاده تأکید کرد: برای اولین بار است که قانون‌گذار تکلیف کرده که در پایان هرسال قوه قضاییه گزارش عملکرد خود در این حوزه و سایر موارد را به مجلس ارائه کند که در این قانون تصریح‌شده است. در قوانین دیگر مثل مبحث پیش‌فروش ساختمان که قانون تکلیف کرده است که دفاتر اسناد رسمی باید شرط داوری را در این قرارداد‌ها لحاظ کنند که ازنظر قانونی مشکلی در این خصوص نداریم.

این مقام قضایی تصریح کرد: در بند (ت) ماده ۱۹ دستورالعمل اقتصاد مقاومتی به بحث داوری اشاره‌شده است و رویکرد قانون‌گذار به سمت ارجاع پرونده‌ها به داوری است و قطعاً اجرای مبحث داوری باید در استان یزد محقق و در این ستاد نظرات اعضاء جمع‌آوری و مصوب شود.

معاون اجتماعی دادگستری استان یزد در پایان گفت: باید در مبایعه‌نامه‌ها و قرارداد‌ها با گنجاندن شرط داوری جدید اصلاحات لازم به‌عمل‌آمده و به صنوف مربوطه ابلاغ شود. همچنین باید مشخصات مؤسسات داوری ثبت‌شده در یزد که دارای شرایط مندرج در اساسنامه کانون داوری استان یزد هستند به اتحادیه و صنوف ابلاغ شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۰۷۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320