استقلال قضات در عین تعامل با مدیران باید حفظ شود
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۱۰۰۲۵
نطنز- معاون قضایی اداره‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: قاضی علاوه بر تعامل و ارتباط تنگاتنگ با مدیران باید استقلال خود را حفظ کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان نطنز، حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی‌نژاد صبح امروز (شنبه) در آیین تکریم و معارفه رییس حوزه قضایی بخش بادرود در مجتمع فرهنگ و هنر این شهر اظهار کرد: شخص قاضی در منصب قضاوت به جز، خداوند متعال به احدی وامدار نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: قاضی در محکمه عدالت مأمور قانون است و باید فقط قانون را اجرا کند.
موسوی‌نژاد بابیان اینکه قاضی باید در تصمیمات قضایی تنها خدا را ببیند، افزود: هیچ‌کس مانند قاضی اختیارات گسترده ندارد و می‌تواند در اموال و زندگی خصوصی مردم بر اساس قانون دخالت کند.
وی با بیان اینکه مسؤولیت قضاوت بسیار حساس و مهم است، گفت: بحث قضا یکی از امور بسیار مهم، حساس، اساسی و از ارکان هر نظامی است.
معاون قضایی اداره‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تشکیل شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: استفاده کردن قضات در محاکم از مجازات‌های جایگزین حبس برای اصلاح یکی از قوانین جدید قانون جدید مجازات اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد کرد: امروز قانون ظرفیت بالایی را در بسیاری از جرایم در اختیار قضات قرار داده است تا از مجازات جایگزین استفاده کنند.
موسوی‌نژاد اظهار کرد: قاضی علاوه بر تعامل و ارتباط تنگاتنگ با مدیران باید استقلال خود را حفظ کند.
وی گفت: مردم امروز در سایه امام زمان(عج)، تدابیر مقام معظم رهبری، سربازان گمنام امام زمان(عج)، نیروهای نظامی و انتظامی و قوه قضاییه احساس امنیت می‌کنند.
حوزه قضایی بخش بادرود در حال حاضر دارای چهار شعبه حل اختلاف شهری ، یک شعبه صلح و سازش و یک شعبه حل اختلاف روستایی است.
در این مراسم، مجید اسماعیلی بیدگلی به سمت رئیس حوزه قضایی بخش بادرود منصوب و از زحمات حسین فروزانفر تقدیر شد.
منبع: ایمنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۱۰۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور