به نقل از «آنا»

اتحادیه‌ها از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند/ تعیین قیمت کالا و خدمات توسط واحدهای صنفی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۱۳۵۲۲

براساس بخشنامه هیات عالی نظارت با سازمان‌های صنفی کشور، قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی به جز ۵ گروه‌کالایی از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی منتقل شد.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، بنابر بخشنامه ابلاغی شماره 7.02.6590 مورخ 1396.6.20 اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره 60.133903 مورخ 1396.6.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 مرکز اصناف و بازرگانان مبنی بر اعلام «مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات علی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در مورد نرخ‌گذاری کالا و خدمات واحد صنفی حسب مصوبه فوق‌الذکر و تا زمان تصمیم‌گیری شورای اقتصاد، گروه‌های کالایی و خدماتی حذف شده از اولویت قیمت‌گذاری گروه اول و دوم دستورالعمل به استثنا 5 مورد (خدمات مشاوران املاک، توقف‌گاه، نان حجیم و صنعتی، خدمات نمایشگاهی و خودرو، خدمات آموزشگاهی رانندگی) به گروه سوم اضافه شده و مطابق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب 91.6.27 کمیسیون عالی نظارت، قیمت کالا و خدمات صنفی در این گروه توسط واحدهای صنفی با رعایت مقررات ذکر شده در دستورالعمل تعیین می‌شود و مسئولیت عدم رعایت مقررات مربوطه به عهده واحد صنفی بوده و اتحادیه‌های صنفی مجاز به اعلام قیمت نیستند».

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در این رابطه گفت: براساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، قیمت‌گذاری برای گروه‌هایی کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی منتقل شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در واحدهای صنفی قیمت گروه‌های کالایی و خدماتی بر حسب عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از این پس نرخ مصوب را کمیسیون‌ها و اتحادیه‌ها تعیین نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم لغو بخشنامه وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری کالای تولیدی کارخانه‌ها در واحدهای صنفی، اما مدتی است که شاهد اجرای این بخشنامه هستیم، گفت: این بخشنامه با بخشنامه قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی توسط واحدهای صنفی عرضه که لغو شد، متفاوت است.

فاضلی گفت: بخشنامه تعیین دستمزد و خدمات واحدهای صنفی توسط واحدهای صنفی را هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به تصویب رسانده و براین اساس واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه‌ها به جز 5 اتحادیه می‌توانند قیمت خدمات و کالای ارائه شده به مشتریان را خود تعیین کنند.

براساس این گزارش: در حال حاضر واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه‌های قنادی و شیرینی، آرایشگران مردانه و زنانه، خشکشویی‌ها و ... از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند و خود واحد صنفی تعیین کننده قیمت کالا و خدمات است.

مصطفی گواهی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه نیز با انتقاد از اجرایی شدن این بخشنامه گفت: در حال حاضر قیمت ارائه خدمات در آرایشگاه‌ها توسط خود واحد صنفی انجام می‌شود و از زمان اجرای این بخشنامه شکایات مردمی به اتحادیه به دلیل افزایش قیمت‌ها بسیار زیاد شده است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ واحد اندازه‌گیری قیمت برای ارائه خدمات آرایشگاه‌ها وجود ندارد و اگر هم شکایتی به اتحادیه شود، اتحادیه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.

گواهی با تاکید بر اینکه نرخ ارائه خدمات باید توسط اتحادیه‌ها تعیین شود، تا امکان نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی فراهم باشد، گفت: اتحادیه آرایشگران مردانه شکایت خود را در باب اجرای این بخشنامه به ستاد تنظیم بازار و همچنین اتاق اصناف ایران ارائه کرده است.

در حالی بخشنامه هیات عالی نظارت در مورد نرخ‌گذاری کالا و خدمات واحدهای صنفی بیش از سه ماه است که ابلاغ شده و از همان زمان هم در واحدهای صنفی مختلف بی سر و صدا به اجرا در آمده بود، اما علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران اوایل سال جاری اعلام کرد که این بخشنامه به تصویب شورای اقتصاد نرسیده و هنوز اجرایی نشده است.

این گزارش می‌افزاید: پیش از نیز محمدرضا نعمت‌زاده در آخرین روزهای مسئولیت خود مصوبه‌ای ابلاغ کرد که طبق آن مقرر شد، برچسب قیمت‌ از برخی کالاهای غیرضروری حذف شود. لیست اقلام حذف برچسب قیمت از برخی کالاهای غیرضروری در روزهای اول وزارت محمد شریعتمداری به 13 قلم رسید، اما پس از مدتی اجرای آن به دلیل انتقادات لغو شد.

منبع:‌فارس

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۱۳۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.