ورشکستگی، بهانه‌ای برای فرار از پرداخت مالیات/رشد ۷۰۰ درصدی اعلام ورشکستگی در ۲۴ ماه گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پرداخت مالیات یکی از مولفه های حائز اهمیت در تامین درآمد مورد نیاز دولت به شمار می رود و این امر، از ستون های اساسی در اداره کشورها بخصوص در جوامع توسعه یافته محسوب می شود.

در کشور ایران نیز در طول سالیان اخیر به کرات بر ضرورت ساماندهی نظام مالیاتی و اتخاذ تدابیر لازم و موثر برای افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهارنظرهای برخی کارشناسان نشان می دهد، در سالیان اخیر، توفیقاتی در این خصوص حاصل شده اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله بسیاری احساس می شود.

چندی پیش (در اسفندماه سال 1395) یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از رشد 700 درصدی ورشکستگی های صوری از سوی برخی فعالان اقتصادی خبر داد.

آنچنان که محمدعلی پور مختار در آن مقطع مطرح کرده بود، ورشکستگی های این‌چنینی (صوری) بهانه ای است برای عدم پرداخت مالیات و یا فرار از معوقات بانکی که البته طرح این موضوع در آن زمان با واکنش و اعتراض برخی از فعالان تولیدی و اقتصادی همراه شد.

مجید شیخی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش بسیار تعیین کننده و اساسی مالیات در اداره کشور، اظهار کرد: امروزه در بسیاری از کشورها و جوامع توسعه یافته با قدرتمندترین اقتصادها، پرداخت مالیات به عنوان اولویتی حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر مطرح است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم با پرداخت مالیات، سطحی گسترده، مطلوب، استاندارد و متنوعی را از خدمات دریافت می‌کنند و گویی پرداخت مالیات به جزیی از فرهنگ مردم تبدیل شده است.

شیخی گفت: با وجود اهمیت نافذ و تاثیرگذار این امر، متاسفانه در کشور ایران پرداخت مالیات به فرهنگ و هنجار تبدیل نشده و در میان برخی از طیف ها و گروه های اجتماعی و اقتصادی، اصل بر نپرداختن مالیات است.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: آماری که چندی پیش از سوی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح و منعکس شد،گواهی است بر صحت این ادعا و حتی در صورت غیر دقیق بودن این آمار، تمایل به عدم پرداخت مالیات موضوعی مبرهن است که به انحای مختلف و در بخش های متعدد شاهد آن بوده ایم.

وی افزود: البته نباید و نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که رکود اقتصادی حاکم بر بازار در طول سالیان اخیر، پرداخت مالیات را با دشواری هایی همراه ساخته و یکی از موضوعاتی که از سوی فعالان اقتصادی و تولیدی در ارتباط با عدم پرداخت مالیات از سوی آنها مطرح می شود، ناظر بر رکودی که کسب و کار عادی و طبیعی فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است.

شیخی گفت : اما نمی توان از این واقعیت نیز چشم پوشید که در دورانی که شاهد چنین رکودی نیز نبودیم؛ کم نبودند افراد و گروه هایی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند و این معضلی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

وقتی امتیازات خاص، به افراد خاص تعلق می‌گیرد

اگرچه رکود اقتصادی در طول سالیان اخیر منجر به تعطیلی بسیاری از اصناف و مراکز تولید شده است که کم و بیش،گزارشه‌ایی نیز در این خصوص در سطح رسانه ها و جراید منتشر شده، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در شرایط وخیم و نامساعد اقتصادی سالیان اخیر، بستر و زمینه بسیاری برای بهانه گیری و طراحی ورشکستگی های صوری در سایه رکودِ کسب و کار از سوی برخی از فعالان اقتصادی ایجاد و فراهم شده است.

در این میان با تایید ورشکستگی، امتیازاتی به برخی از این طیف ها و گروه ها تعلق می گیرد که استهمال بدهی یکی از نمونه های آن به شمار می رود.

در کنار استهمال و تاخیر در عودت مبالغ اخذ شده توسط فعالان اقتصادی، عدم پرداخت مالیات و دستیابی به تسهیلات هر چه بیشتر از نمونه امتیازاتی است که در صورت تایید ورشکستگی از سوی دستگاه های ذی ربط به فعالان اقتصادی و تولیدی تعلق می‌گیرد.

در این میان، برخی از امتیازات مذکور به افراد خاص تعلق می‌گیرد و این افراد در سایه ارتباطات خاصی که از آن برخوردارند، می توانند به چنین امتیازات ویژه ای دست پیدا کنند.

چندی پیش، محمدرضا زهره وندی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با رسانه ها در این خصوص اظهار کرد: هیچ فرد و یا گروهی قادر به استفاده مستقیم از امتیارات و تسهیلات ویژه ورشکستگی نیست اما افرادی که بر اساس روابط، فعالیت های خود را جلو می برند به سهولت قادر به عدم پرداخت مالیات و تعویق در پرداخت بدهی های خود هستند.

محمد صادقی،کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در تشریح عواقب و پیامدهای ورشکستگی های صوری برای اقتصاد کشور، اظهار کرد: یکی از تبعات طراحی ورشکستگی های صوری و تظاهر به آن برای برخورداری از استهمال به این امر معطوف می شود که این فرصت ویژه از یک ورشکستگه واقعی سلب می شود و در شرایطی که استهمال مذکور می تواند یک فعال اقتصادی و تولیدی را از تنگنا و فشار هر چه بیشتر رها کند، فرد یا گروهی بصورت ظاهری خود را ورشکسته اعلام کرده و از این فرصت بهره می برند.

وی افزود: مورد بعدی به فرار از پرداخت مالیات باز می‌گردد که در نتیجه این امر نیز می تواند تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

صادقی گفت: باید تدابیر لازم برای بازبینی در قوانین اتخاذ و لحاظ شود تا ، ریسک طراحی چنین ورشکستگی های صوری آنچنان بالا رود که ضریب مستمسک قرار دادن چنین ابزارها و بهانه هایی به حداقل ممکن افزایش یابد.

به هر ترتیب امید آن می رود، اصلاح نظام بانکی و مالیات سِتانی با بهبود هر چه بیشتری همراه شود که به طور قطع در صورت حصول این امر، شاهد توفیقات اقتصادی قابل توجهی خواهیم بود.

طبق گزارش‌های منتشر شده در جراید؛ شاخص سهولت کسب و کار در ایران مطلوب نیست که البته در سالیان اخیر، شاهد جهش هایی در این خصوص بوده ایم اما رتبه های کسب شده نیز، شایسته اقتصاد کشوری پهناور همچون ایران با چنین ظرفیت های بالقوه و متنوعی به نظر نمی رسد.

بدترین رتبه ایران در 10 سال اخیر، 152 بوده که به سال 2014 باز می‌گردد که البته این رتبه در سال 2016 به 118 ارتقاء پیدا می‌کند و آخرین رتبه به سال 2017 معطوف می شود که رتبه ایران 120 برآورد شده است.

با چنین اوصافی، جهش، تحول و توسعه اقتصادی ایران، ضرورتی انکار ناپذیر است که با تحقق آن بسیاری از گره های موجود و فعلی کشور گشوده می شود و تحقق این امر نیز بدون اِعمالِ تدابیر مُقتَضی و خاصِ به خود مُیَسَر نخواهد شد.

گزارش : ناصر رمضانی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۱۹۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس امنیت اقتصادی، بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ در تشکیل و پیگیری پرونده‌ها شاهد رشد ۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه پلیس‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرایم اقتصادی، پلیس گمرک، معاونت اطلاعات اقتصادی، مرکز اقتصاد دیجیتال هستیم.

وی در تشریح عملکرد این پلیس در حوزه کشف پرونده‌های سازمان یافته و کلان، گفت: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی پروندهای کلان و سازمان یافته هستیم، عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴ درصدی متهمان دستگیر شده در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

سردار رحیمی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی، گفت: پلیس امنیت اقتصادی با راه اندازی سامانه ۰۹۶۳۰۰ آماده در راستای مقابله همه جانبه با قاچاق کالا و ارز آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است.

رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی در سال ۱۴۰۲

این مقام ارشد انتظامی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان داشت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌های سراسری، منطقه‌ای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز تعداد ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸ درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به رشد ۹ درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲ درصدی توقیف خودروهای قاچاق بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

سردار رحیمی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی، عنوان داشت: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی به صورت مستمر در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرارداد.

رشد ۱۰۰ درصدی عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال

سردار رحیمی در تشریح عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی، عنوان داشت: بر اساس تدابیر راهبردی و خط مشی‌های ابلاغی و همچنین رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در برهه‌های مختلف با اقدامات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی تلاش کرده‌ایم که اجازه جولان و فعالیت مجرمان را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ ارزش پرونده‌های کلان، ملی، مهم و سازمان یافته معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های تشکیل شده از طریق رصد سامانه‌های در اختیار و فضای مجازی در این سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد ۱۰۰ درصد ی برخوردار است، بیان داشت :۵۶ هزار مورد محموله‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ به صورت سامانه‌ای کنترل و مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال قبل خود را نشان می‌دهد.

کد خبر 6097278