زیر و بم فعالیت‌های جدید هرمی در فضای مجازی

کاغذ و قلم از دست‌شان نمی‌افتد. هر‌گوشه‌ای را که پیدا کنند، جلسه می‌گذارند. می‌خواهند به نتیجه‌ای برسند که در قالب آن بتوانند به‌فعالیت خود شاخ و برگ بدهند و افراد زیادی را جذب کنند.هدف همه آنها دریافت پول است. هر چقدر محصول بفروشند پول بیشتری عایدشان می‌شود. برخی از آنها خوش‌شانس هستند و می‌توانند روزی خود را افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما برخی‌ها هم لطمه شدید مالی می‌بینند و اندک‌شماری هم دار و ندار خود را از دست می‌دهند. مرجان اسلامی‌فر

ایران آنلاین /  دراین گزارش می‌خواهیم از شبکه بازاریابی خرید اینترنتی صحبت کنیم که با داشتن انواع و اقسام مجوزها فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند. البته بعضی از این شرکت‌ها فعالیت قانونی دارند ولی به جهت عرضه کالای غیرکیفی و گران‌قیمت مصرف‌کننده را متحمل خسارت می‌کنند. تبصره ماده 87قانون نظام صنفی می‌گوید «کسب و کار مجازی» واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا یا خدمات) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دوراز قبیل وب سایت ونرم افزارهای تجاری(اپلیکیشن)دایر شده باشد.با این تعریف هر مجموعه‌ای می‌تواند کسب و کار مجازی خود را راه بیندازد.این کسب و کار تنها در سایت‌ها نیست بلکه در فضای مجازی هم براحتی نفوذ کرده است.

طبق قانون هر مجموعه‌ای که بخواهد فعالیت در شبکه‌های بازاریابی داشته باشد باید نماد اعتماد الکترونیکی بگیرد.این نماد در صورتی داده می‌شود که مرکز اصناف ایران، مهر تأییدی بر فعالیت آن مجموعه زده باشد.بدین جهت وقتی نماد مبنای فعالیت قانونی قرار گرفت نخستین موضوعی که کاربران و خریداران اجناس به آن توجه می‌کنند آرم نماد اعتماد در سایت‌ها است.اما گویا این روزها نمی‌توان به این نماد اعتماد کرد چرا که برخی از همین شرکت‌هایی که مجوز دارند فعالیت‌های غیر قانونی می‌کنند. درست است که دولت دیگر مخالفتی با فعالیت شرکت‌های بازاریابی یا همان هرمی قدیم ندارد ولی برخی از آنها رویه‌ای در پیش گرفتند که در آینده‌ای بسیار نزدیک موجی از طلبکاران را راه می‌اندازد.یکی از شرکت‌ها که خود را به‌عنوان برترین شبکه بازاریابی معرفی می‌کند، می‌گوید: فعالیت ما قانونی است و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع فعالیت‌هایمان شود.ظاهر قضیه چنین است چرا که در داشتن مجوز چند گامی از رقبای خود جلوتر است ولی نکته مهم در این شبکه بازاریابی که نمایندگان فروشش روزانه رو به افزایش است عرضه محصولات بی‌کیفیت و گران‌قیمت در محصولات آرایشی و بهداشتی است.
رونق تجارت پول در شبکه‌های بازاریابی
یکسری دیگر از شرکت‌ها تجارت پول می‌کنند. برای آنکه بتوان در این مجموعه‌ها حضور داشت باید 50میلیون تومان به حساب سرشاخه‌ها واریز کرد و پس از آن منتظر نشست تا ماهیانه به ارزش 4میلیون تومان سود دریافت کرد.برخی از مجموعه‌ها که چنین فعالیت غیرقانونی دارند این سود را در قالب «بیت کوین» می‌دهند تا بتوانند در صورت بروز مشکل بخشی از فعالیت‌های خود را توجیه کنند.با تمام این اوصاف دولتی‌ها می‌گویند دادن سود و فعالیت بانکی توسط شبکه‌های بازاریابی ممنوع است.
روز گذشته با یکی از نمایندگان شرکت‌های بازاریابی یا همان هرمی صحبت کردیم.شرکتی که هر زمان از کنار آن می‌گذریم تعداد قابل توجهی از جوانان ایستاده‌اند تا بتوانند روزنه‌ای برای عبور در این مجموعه و پولدار شدن پیدا کنند.در همین صف‌ها عابران پیاده هم مورد هدف قرار می‌گیرند.این افراد برای آنکه زیرشاخه‌های خود را توسعه دهند از هیچ فعالیتی پرهیز نمی‌کنند.
کالاها روی دست واسطه‌ها می‌ماند
نماینده شرکت بازاریابی درباره فعالیت مجموعه‌اش گفت:ما به دو صورت نماینده فروش و مشترک ترجیحی فعالیت می‌کنیم و به افرادی که بتوانند محصولات را به فروش برسانند پورسانت داده می‌شود.مبنای پورسانت امتیازبندی کالاها است.هر کالایی امتیازی دارد که اگر میزان فروش بالا برود قطعاً در پورسانت طرف اثر بسزایی دارد.تا اینجای کار هیچ منع قانونی وجود ندارد ولی دو مشکل در هنگام کار وجود دارد یکی آنکه این شرکت‌ها در بازپس‌گیری محصولی که بی‌مشتری مانده است کمترین تعهد را دارند و از طرفی محصول ارائه شده کیفیت لازم را ندارد یا تاریخ انقضای آن نزدیک است.
80درصد نمادهای داده شده فعال نیست
یک منبع آگاه نیز از مشکلات شبکه‌های بازاریابی که نماد اعتماد هم دارند با ما گفت‌و‌گویی انجام داد. وی گفت: ساماندهی شبکه‌های بازاریابی با مرکز اصناف ایران است.درست است که وزارت صنعت نماد اعتماد را می‌دهد اما تا مرکز اصناف تأیید نکند نماد داده نخواهد شد لذا مشکلاتی که این روزها برای سایت‌ها پیش آمده را مرکز یاد شده باید بررسی کند.در این میان وزارت صنعت هم نقش دارد و نمی‌توان گفت که بعد از نماد هیچ مسئولیتی ندارد اگر این روزها شبکه‌های بازاریابی تجارت پول می‌کنند یا کالای بی‌کیفیت می‌فروشند مرکز اصناف و وزارت صنعت مسئول هستند و نباید از وظیفه خود شانه خالی کنند.وی ادامه داد: تا دو سال پیش تعداد نمادهایی که داده شد به عدد10 می‌رسید اما اکنون خیلی از متقاضیان به نماد اعتماد رسیده‌اند.هر چند که می‌گویند 80درصد کسانی که نماد اعتماد الکترونیکی گرفتند فعال نیستند.
شبکه‌های بازاریابی مروج مشاغل کاذب شد
وی از اینکه شبکه‌های بازاریابی مردم را به سمت شغل‌های کاذب می‌برند هم انتقاد کرد و گفت:هدف دولت در دادن مجوز ایجاد اشتغال و توسعه تجارت الکترونیکی بود اما این روزها هدف تنها فروش کالا و گرفتن پول است و همین امر موجی از شکایت‌های مردمی را سبب شده است.وقتی کالا قرار است به صورت مویرگی تزریق شود تمام بخش‌ها باید نظارت داشته باشند نه آنکه این بخش را رها کنند تا در پی شکایت مردمی پیگیری صورت گیرد. وی از اینکه این روزها پول هم مبنای شبکه بازاریابی شده است، انتقاد کرد و افزود: شبکه‌های بازاریابی حق ندارند کار بانکی انجام دهند و این خلاف قانون است.به طور قطع کسانی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند بزودی با بحران مالی روبه‌رو می‌شوند.
32 هزار نماد داده شده است
رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به «ایران» گفت: در حال حاضر 32هزار نماد اعتماد الکترونیکی داده شده است اما عدد مشخصی از اینکه چه تعداد آن فعال هستند نداریم.مردم به لوگویی که وزارت صنعت به سایت‌ها و شبکه‌های بازاریابی می‌دهداعتماد می‌کنند و وجود تخلف در این بخش باعث بی‌اعتمادی مردم خواهد شد لذا تمام سعی ما این است که تخلف‌ها را به حداقل برسانیم.از این‌رو تمام شکایت‌هایی که به ما ارسال می‌شود سعی می‌کنیم با سرعت حل کنیم تا حقوق مصرف‌کننده لطمه نبیند.
عدد واقعی از حجم تجارت الکترونیکی وجود ندارد
وی درباره حجم تجارت الکترونیکی هم اظهار داشت: عدد واقعی از حجم تجارت الکترونیکی وجود ندارد. اکنون در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف کالا فروخته می‌شود و ما دسترسی به این اطلاعات نداریم اما طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته 30 درصد از تجارت الکترونیکی از طریق سایت‌هایی است که نماد اعتماد گرفته‌اند.
لذا هدف ما این است که این امررا توسعه دهیم و شرایطی فراهم کنیم که تجارت الکترونیکی درست و سالم به تمام بخش‌ها تسری پیدا کند. وی ادامه داد: وزارت صنعت با هر گونه تخلف در شبکه‌های بازاریابی برخورد می‌کند لذا در صورت بروز مشکل از مردم می‌خواهیم که اطلاع‌رسانی کنند. رتبه ایران در زمینه تجارت الکترونیکی طی سال‌های گذشته رتبه چندان جالبی نبوده اما این اواخر گفته شده است که در این بخش جزو ۱۰ کشور اول آسیا و اقیانوسیه به شمار می‌رویم. تا سال 93اینگونه عنوان می‌شد که ایران در فضای اقتصاد دیجیتالی از میان ۷۰کشور رتبه ۶۹ را به خود اختصاص داده است آماری که به گواهی آن می‌شد نتیجه گرفت برای کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیکی اقدامی چندان جدی صورت نگرفته است.

/ایران

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۱۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ها در معاملات برخط خودرویی کاهش می یابد

تین نیوز

رییس مرکز تتا گفت: در انجام معاملات برخط خودرویی طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می کنند که هزینه های انجام معامله را به شدت کاهش می دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، امین کلاهدوزان در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، اظهار کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکت های نوآور بخش خصوصی در خدمت رسانی به مردم است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکت های بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و باکیفیت تر به مردم دانست.

وی با اشاره به مزیت های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، افزود: ارائه استعلام های سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالت نامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، می تواند باعث عادلانه تر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.

کلاهدوزان ادامه داد: از سوی دیگر، طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می کنند که هزینه های انجام معامله را به شدت کاهش می دهد که از جمله مهم ترین آن کاهش ریسک قضائی و پرونده شکایت است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به بهره برداری از امضای الکترونیکی، گفت: مزیت دیگر این خدمت استفاده از امضای الکترونیکی است، یک بحث جدی که در پرونده های قضائی مطرح می شود، ادعای جعل در قولنامه های دستی است.

وی بیان کرد: مدلی که اکنون و در این بستر پیاده سازی شده، امضای الکترونیکی است، و امکان انکار وجود ندارد، چراکه این امضا رمزنگاری شده و یکتا است و طبق قانون، غیر قابل انکار است.

کلاهدوزان با اشاره به شیوه انتقال پول در بهره برداری از این خدمت، تصریح کرد: مزیت دیگر، بحث نحوه انتقال پول است، به این معنی که در صورت تمایل طرفین، یک حساب امن به صورت واسط قرار گرفته و خریدار پول مربوط به بیعانه یا بخش اول ثمن معامله را داخل آن حساب واریز می کند و زمانی که تعهدات قراردادی فروشنده انجام شد، این پول در وجه فروشنده آزاد و این باعث می شود که بخشی از عدم اطمینان هایی که در معاملات وجود دارد کاهش یابد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از این خدمت، اظهار داشت: هیچ گونه اجباری در استفاده از این خدمت وجود ندارد و کاملاً اختیاری است و شهروندان می تواند همانند گذشته از شیوه های مرسوم نیز استفاده کنند.

وی با اشاره به هزینه های استفاده از این خدمات گفت: طبیعتاً خدمات ارائه شده در این شیوه، توسط نهاد ذی ربط که در قانون تعبیه شده یعنی سازمان تنظیم مقررات، تعرفه گذاری می شود.

کلاهدوزان با اشاره به پیش بینی زمانی برای ارائه این خدمات به صورت عمومی، تصریح کرد: زیرساخت این کار در وزارت صمت و مجموعه نیروی انتظامی (فراجا) در انتهای سال گذشته ارائه شده و فراخوان مربوط به سکوهای منتخب نیز صورت گرفته است و اکنون سکوها در حال پیاده سازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیش بینی می شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید