دولت مجبور به افزایش قیمت بنزین است/ صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها نیاز به اصلاحات ساختاری دارند
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۲۱۹۳۹
حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره احتمال افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان و تبعات آن اظهار داشت: به اعتقاد بنده هیچ یک از تصمیماتی که گرفته می‌شود سیاست گذاری نبوده و اهدافی پشت سر آن نیست که بگوییم به خاطر برخی اهداف و برنامه‌ها قیمت‌ها را افزایش داده و قدم به قدم جلو می‌رویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر قیمت بنزین را افزایش می دهیم و یارانه‌ها را قطع می‌کنیم به خاطر شرایطی است که دولت دارد، بنا بر این دنبال اینکه جامعه جامعه می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد، چقدر به صلاح هست و چقدر به صلاح نیست، نباشیم باید تبعات آن را بدانیم، باید ببینیم تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد یا خیر؟
حسینی تاکید کرد: دولت در شرایطی نیست که اگر کارشناسان اقتصادی گفتند افزایش قیمت به صلاح نیست، قبول کند و قیمت‌ها را افزایش ندهد. الان دولت مجبور است. اوضاع اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت بانک‌ها و وضع اشتغال به صورتی است که باید اصلاحات ساختاری انجام شود و آنچه کارشناسان از مدت‌ها پیش می‌گفتند را اجرایی کنند. بنا بر این به تصور بنده افزایش بهای بنزین حرکت اشتباهی نیست.
وی در ادامه گفت: البته پیش از آن قیمت بنزین را افزایش قیمت بدهیم، کشور نیاز دارد در مورد گازوئیل تصمیم جدی تری بگیرد، زیرا اختلاف قیمت گازوئیل در ایران با کشورهای منطقه زیاد است و باعث افزایش وحشتناک قاچاق شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که حساسیت‌های جامعه مثل سابق نیست و شرایط به گونه‌ای نیست که نگران افزایش قیمت‌ها باشیم.
وی بیان کرد: تاثیر بنزین بر زندگی مردم حدود 2 درصد است و زیاد نگران کننده نیست و دیگر اینکه درآمد حاصل از فروش بنزین بیشتر ترافیک و محیط زیست را آلوده می کند. بنا بر این هر قدمی که در راستای صرفه‌جویی در مصرف بنزین برداشته می‌شود، درست و اصولی است.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۱۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود