بیانضباطی اقتصادی مشکل اصلی اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۲۷۳۴۰
مهدی پازوکی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد درباره لایحه تخصیص بودجه ۹۷ نهادهای دولتی گفت: طبق قانون خدمات مدیریت، حقوق کارکنان دولت باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند در حال حاضر تورم حدودا ۱۰ درصد است و حقوق کارکنان دولت نباید کمتر از این مقدار باشد تا بتوانند قدرت خریدشان را حفظ کنند و این افزایش، حق طبیعی آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پازوکی در پاسخ به این سوال که اگر سازمانی بنا به دلایلی نتوانست ۵درصد تصویب شده را از محل اعتبارات دستگاه مربوطه اعمال کند چه پیامدی در پیش دارد گفت:دولت مجموع ۱۰درصد افزایش حقوق را در بودجه در نظر گرفته است اما سیاست دولت متنی بر صرفه جویی است لذا باید سعی کنیم انضباط مالی را که در سند بودجه قید شده است رعایت کنیم.
این اقتصاددان در ادامه درباره رشد بودجه جاری افزود: سیاست دولت مبتنی بر صرفه جویی بودجه است.رشد بودجه جاری کشور حدود ۵/۶ درصد است و این یکی از ویژگیهای مثبت بودجه ۹۷ است.
وی اظهارداشت: خوشبختانه هزینه های دولت زیاد نیست و دولت باید بتواند صرفه جویی کند و این امر به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و باعث میشود تخصیص اعتبارات به سمت پروژه های عمرانی برود.
این اقتصاد دان مشکل اصلی و کنونی اقتصاد ایران را بی انضباطی اقتصادی دانست و ادامه داد در سیستم بانکی شاهد بی انضباطی پولی هستیم و امیدواریم سیستم بانکی به سمت انضباط پولی سوق پیدا کند.
مهدی پازوکی با تاکید بر اینکه باید انضباط مالی در سند بودجه در نظر گرفته شود گفت: به برخی از دستگاه ها بودجه تعلق گرفت که باید صرفه جویی شود بعنوان مثال بودجه برخی از نهادهای فرهنگی را می توان به سمت آموزش و پرورش سوق داد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۷۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲ دستور کار کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت
در جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت، نهایی سازی ایین نامه فعالیت سکوهای حوزه سلامت و پیش نویس مصوبه خدمات مربوط به کاهش ریسک بررسی شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فنآوری برگزار شد.
"بررسی پروژه های جدید در دستور کارگروه و تقسیم کار بین دستگاه های عضو کمیسیون" و "بررسی پیش نویس مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت های تسهیلات یار" بخشی از دستور جلسه این کمیسیون بود که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، "بررسی و نهایی سازی پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت سکو ها و کسب و کار های حوزه سلامت رقومی" یکی دیگر از دستور جلسه های چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود.
انتهای پیام/