مصوبه‌های مجلس برای کمک به معلولان؛ از الزام دولت به استخدام تا رایگان شدن آموزش عالی
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۲۷۴۸۶
اجتماع > اجتماعی - همشهری آنلاین:
نمایندگان در جریان بررسی لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با موضوعاتی همچون رایگان شدن آموزش عالی معلولان در دانشگاه آزاد، الزام دولت به سهمیه ۳ درصدی استخدام و... موافقت کردند.
اهالي خانه ملت در جلسه علني يكشنبه-3 دي- لایحه حقوق افراد دارای معلولیت را در دستور كار داشتند و با تصويب موادي از اين قانون راه را براي بهبود شرايط معلولان هموار كردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه مصوبه‌هاي مجلس در رابطه با معلولان را به نقل از مهر بخوانيد:
شرایط پرداخت کمک هزینه کارایی معلولان به کارفرمایان تعیین شد
براساس ماده ۱۲ لایحه حمایت از حقوق معلولان که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، «کارفرمایان بخش غیر دولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام می کنند، در طول دوره اشتغال دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقاء کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:
۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات از سوی کارفرما پرداخت شود.
۳- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت پرداخته شود.»
همچنین براساس تبصره ۱ این ماده منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار فردی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت ها و آموزش های لازم برای اشتغال را کسب کرده باشد.
همچنین براساس تبصره ۲ منظور از کمک هزینه ارتقاء کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر ۵۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف ۳۰ درصد، متوسط ۴۰ درصد و شدید ۵۰ درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف ارتباطی سازمان بهزیستی در قوانین بودجه سنواتی تأمین می شود.
نمایندگان همچنین با تصویب تبصره ۳ تأکید کردند که کمک هزینه ارتقاء کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا ۵ سال قابل پرداخت است.
همچنین با تصویب تبصره ۴ مقرر شد نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقاء کارایی معلولان به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آئین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کار با همکاری سازمان بهزیستی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می شود.
الزام دولت به فراهم کردن تسهیلات پنج‌گانه برای فرصت‌های شغلی
بر اساس ماده 11، «دولت مکلف است برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات زیر را فراهم نماید:
الف: پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود.
ب: پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود.
پ: پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از ۶۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت: اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن و دستگاه‌ها) شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی.
ث: اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی».
همچنین بر اساس تبصره این ماده، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجاز شدند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
آموزش عالی در دانشگاه آزاد برای معلولان رایگان شد
نمایندگان با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی و شهرداری های کشور رایگان است.
همچنین با تصویب ماده دیگری مقرر شد افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی غیر دولتی بهره مند گردند.
همچنین مصوب شد آئین نامه این ماده ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال گردد.
هزینه استفاده از خطوط ریلی، هوایی و دریایی برای معلولان نیم بهاشد
نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح، وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری ها را مکلف کردند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاه ها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت آموزش دهند.
بر اساس تبصره یک این ماده، شهرداری ها مکلف شدند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت های شدید، سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند.
دولت مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداری های فاقد اعتبارات لازم کمک نماید.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، مقرر شد استفاده افراد دارای معلولیت های شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی، اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نمایند.
تبصره ۳ این ماده اعلام می دارد متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره ماده ۴ این قانون محکوم می شوند.
دسترسی پذیری برای معلولین، شرط صدور پایان کار ساختمان ها
نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح، شهرداری ها را مکلف کردند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی، آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترسی پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
بر اساس تبصره این ماده شهرداران و روسای نظام مهندسی مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، انفصال دائمی یا موقت از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در صورت اشتغال معلولان
بر اساس ماده 13، «کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده ۱۱ این قانون (تسهیلات پنج‌گانه برای فرصت‌های شغلی معلولان) استخدام کنند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت، معاف هستند.
همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار باشند، حسب مورد از پرداخت سهم بیمه کارفرما یا خویش‌فرما معاف می‌شوند؛ حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی این‌گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود».
نمایندگان همچنین با تصویب تبصره این ماده، مقرر کردند که آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌شود.
همچنين نمايندگان با تصویب ماده ۱۴ لایحه حمایت از حقوق معلولان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را مکلف کردند رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت کند و از طریق مناسب‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی، نسبت به ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و با ارائه حمایت‌های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی، متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک‌هزینه این افراد را پرداخت کند.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‌های تخصصی سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، استانداردها و نظام‌نامه جامع آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای کارآموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوعه این ماده ابلاغ کند.
الزام دولت به اختصاص سهمیه ۳ درصدی استخدام برای معلولان
بر اساس ماده 15«دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد».
همچنین بر اساس تبصره یک این ماده، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلف شدند ۳ درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند؛ همچنین مطابق تبصره ۲ این ماده، بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده شدند، متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده ۴ این قانون (مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع) محکوم می شوند.
در همین زمینه: مدت بررسی اعتراضات نمایندگان درباره اعتبارنامه‌های نمایندگی کاهش پیدا می‌کند راه برای ویلچرها هموار است
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۲۷۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران میدهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند