به نقل از «دانا»

عدم اجرای طرح ریجستری فروشندگان و خریداران را سر در گم کرده است/ تمام زیر ساخت ها آماده است/ تاخیر در رجیستری عامل اصلی گرانی در بازار موبایل

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۴۴۰۳۱

نماینده کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه واردات روزانه 30هزار دستگاه موبایل قاچاق به کشور، دولت را از رقم مالی بسیار بالایی محروم می‌کند، اظهار داشت: تاخیر در اجرای طرح رجیستری، عامل اصلی گرانی بازار موبایل است و به مسئولان به کرات اعلام کردیم که این تاخیر به ضرر مردم ،اصناف و واردکنندگان قانونی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مهدی غفوریان، رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی و لوازم جانبی استان البرز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛اظهار داشت: با وجود اینکه تاریخ قطعی اجرای طرح  رجیستری 28مهرماه اعلام شده اما همه ذینفعان این طرح  به دنبال این هستند که بدانند عاقبت این طرح به کجا ختم شده و چرا اجرایی نمی شود.

وی با اشاره به اینکه با شرایط به وجود آمده این طرح مَضحکه عام و خاص شده است،گفت: ما در بازار با فروشندگان و از طریق فضای مجازی با 28 استان کشور در ارتباط مستقیم بوده‌ایم به طوریکه با تاخیر به وجود آمده در فاز عملیاتی زمزمه‌هایی در مورد نمادین بودن این طرح به گوش می‌رسد و اینکه این طرح نیز مانند طرح شبنم اجرایی نشده و در همان مراحل ابتدایی متوقف خواهد شد.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه وزیر ارتباطات دو هفته بعد از تاریخی که اعلام کرد، مجددا اعلام کردند دو هفته دیگر این طرح به تاخیر می افتد،خاطر نشان کرد: این در حالی است که همه زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح آماده است و توجیهی برای تاخیر وجود ندارد. با این کار آبروی نظام و بخش اجرایی کشور زیر سوال می‌رود.

غفوریان افزود: حتی یک روز تاخیر در اجرای این طرح، نه تنها از نظر مالی خسارت قابل توجهی را متوجه دولت می‌کند بلکه حتی به حیثیت نظام هم لطمه وارد خواهد شد.

بنا به گفته رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی البرز، تاخیر در اجرای رجیستری به نفع قاچاقچیان بوده چراکه از یک طرف بدون تعرفه و با سود بالا به کار خود ادامه می‌دهند و از طرفی دیگر، قاچاقچیان از قبل گستاخ‌تر شده و عقیده دارند دولت توان اجرایی کردن این طرح را ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت موبایل در هفته‌های اخیر، با طرح رجیستری ارتباطی دارد یا خیر، گفت: با این بحث که گرانی موبایل با طرح رجیستری ارتباط دارد، کاملاً مخالف هستم؛ همه کارشناسان هم معتقدند زمانیکه بحث رجیستری اعلام می‌شود، تمام گوشی‌هایی که در انبار موجود است باید سریعاً به فروش برسد و دلیلی برای گرانی وجود ندارد؛ اما باید توجه داشت تاخیر در رجیستری عامل اصلی گرانی در بازار موبایل است.

نماینده کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران افزود: ما از طریق جراید و نامه نگاری‌های متعدد به مسئولان مرتبط به کرات اعلام کردیم که حتی یک روز تاخیر در اجرای این طرح به شدت به ضرر مردم، اصناف و واردکنندگان قانونی است.

غفوریان با بیان اینکه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق 75درصد بازار را  به خود اختصاص می‌دهند، اظهارداشت: تنها 25درصد از گوشی‌های وارد شده قانونی است؛ قاچاقچیان با در دست گرفتن کل بازار و با افزایش یا کاهش قیمت گوشی‌ها، بازار موبایل را  به چالش کشیده‌اند.

وی در ادامه گفت: رجیستر مدل آیفون X انجام شده و افراد متعددی در مورد پیامک‌هایی که دریافت می‌کنند سوالات خود را با ما در میان می‌گذارند و طی هماهنگی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا داشتیم، اعلام کردند تاخیر در دریافت پیامک دلیلی بر اجرایی نشدن طرح نیست. در سطح عرضه ما شاهد آن هستیم که از هر 10نفر، 7هفت نفر این پیامک‌ها را دریافت کرده‌اند.

بنا به گفته این مقام مسئول  دولت با تاخیر در رجیستری از سهم قانونی خود مبتنی بر دریافت مالیات محروم می‌شود و همچنین با این تعلل اصناف، واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها امنیت کسب وکار ندارند.

نماینده کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران افزود: با توجه به شرایط موجود که اجرای رجیستری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، مردم به اجبار باید گوشی‌های بدون گارانتی خریداری ‌کنند، چنانچه طرح رجیستری اجرایی شود تمامی گوشی‌ها با گارانتی‌های معتبر که به راحتی قابل ردیابی است، در بازار عرضه می‌شود و منافع مصرف‌کننده رعایت خواهد شد .

غفوریان خاطرنشان کرد: دولت به هنگام واردات، مالیات، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را برای هر گوشی تلفن همراه به ترتیب 15 درصد، 5درصد و 9درصد را از واردکننده رسمی اخذ می‌کند.

وی در پایان گفت: روزانه 30هزار دستگاه موبایل به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود؛ اگر میانگین قیمت‌ گوشی‌های تلفن همراه را یک میلیون تومان در نظر بگیریم، تنها مالیات بر ارزش افزوده برای هر گوشی 90 هزار تومان خواهد شد. با این حساب ببینید که با واردات روزانه 30هزار دستگاه موبایل قاچاق، دولت از چه رقم مالی محروم شده است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۴۴۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف در روند کاهشی دلار؛ خریداران دوباره برگشتند!

شاخص‌های ارزی در بازار روز گذشته به رشد نرخ خود ادامه دادند. به عقیده فعالان ارزی، نرخ دلار در بازار روز یکشنبه به کف حمایتی خود برخورد کرده و پس از آن به واسطه بازگشت خریداران به بازار تغییر روند داده است. به نظر می‌رسد بازار ارز پس از نوسانات قیمتی یک ماه اخیر اکنون به دنبال بازیابی کریدور آرامش است.

به گزارش دنیای اقتصاد، دامنه نوسانات نرخ ارز کوچک نشد. در حالی که انتظار می‌رفت پس از اتمام روند کاهشی بازار و اصلاح آن، نرخ شاخص‌های ارزی وارد بازه ثبات شود؛ قیمت این پول‌های خارجی در جریان یک روند افزایشی جدید قرار گرفتند. به عقیده برخی از تحلیلگران روند کاهشی به گونه‌ای بود که نقطه ورود مناسبی برای معامله‌گران به وجود آورد در نتیجه بسیاری از افراد در سطوح قیمتی کانال‌های ۶۰ و ۶۱ هزار تومانی اقدام به خرید کردند که این بالا رفتن میزان تقاضا منجر به رشد نرخ شد.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که بازار ارز در یک ماه اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس نرخ‌های نقدی ثبت شده، قیمت این ارز از ابتدای سال تا روز ۲۶ فروردین ماه حدود ۱۱ درصد رشد را تجربه کرده بود. این در حالی است که در صورت احتساب نرخ‌های فردایی، بازدهی دلار در بازه مذکور حدود ۱۶ درصد بود. اما پس از تخلیه هیجانات سیاسی، نرخ بازدهی این ارز از ابتدای سال، در روز‌های ابتدایی هفته جاری به زیر یک درصد رسید.

فعالان بازار عامل اصلی تشدید روند کاهشی را حمایت‌های بانک مرکزی می‌دانند. اکنون که از حجم سیگنال‌های منفی موجود در فضای اخبار کاسته شده به نظر می‌رسد بازار در حال بازیابی نقطه تعادل عرضه و تقاضا است. البته باید توجه داشت که در روز‌های اخیر مقامات بانک مرکزی اقدام به انتشار برخی سیگنال‌های مثبت کرده‌اند.

محسن کریمی، معاون بین‌المللی بانک مرکزی در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی گفت: «خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشور‌ها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.»

او در ادامه افزود: «بانک مرکزی در ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.»

در سال گذشته نیز اخبار مربوط به آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی و همچنین بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با عربستان سعودی توانست انتظارات تورمی بازار را برای مدتی کنترل کرده و زمینه‌ساز ورود نرخ ارز به بازه ثبات ۳ ماهه شود. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد که در بازار روز دوشنبه به رقم ۶۱ هزار تومان رسیده بود در عصر دیروز با رشدی هزار و ۵۵۰ تومانی در رقم ۶۲ هزار و ۵۵۰ تومان به فروش رسید. سکه طلا نیز در این روز با رشد قیمت چشمگیر ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومانی در رقم ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.