به نقل از «صراط نیوز»

رشد اقتصادی از نردبان دلالی بالا می رود؟ / بهترین شاخص برای ارزیابی اقتصاد کشور سفره ها و یخچال های مردم است

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۶۴۰۱۲

گروه اقتصادی صراط: میزان رشد اقتصادی کشور در بهار سال گذشته حدود 7 درصد اعلام شد و این رقمی است که در اظهارات رئیس جمهور در ارتباط با رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال نیز به آن اشاره شده است.

برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند؛ باید با تأمل هر چه بیشتری اعداد و ارقام اعلام شده مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در این میان، برخی از آمارها حاکی از رشد 2 تا 3 درصدی اقتصاد کشور است.

البته طرح این موضوع به معنای بزرگ‌نمایی ارقام اعلام شده از سوی مسئولان اجرایی کشور در ارتباط با میزان رشد اقتصادی کشور نیست، بلکه منظور این است که باید در روش احصای آماری و مدل‌های مرتبط با آن تجدید نظر شود و قائل به شیوه های آماری بود که با سفره مردم همخوانی دارد.

فارغ از این اعداد و ارقام، بهترین شاخص برای ارزیابی اقتصاد کشور همان سفره ها و یخچال های مردم است و رنگ رخساره به خوبی خبر می دهد از سِرِ درون.

آنچه که در ارتباط با این ارقام اعلام شده در ارتباط با میزان رشد اقتصادی قابل توجه است، به سهم و نقش رشد بخش خدمات و یا همان میزان دلالی در اقتصاد کشور معطوف می شود.

براساس گزارش های منتشر شده؛ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال در شرایطی حدود 7 درصد اعلام شده که از این میزان حدود 1 درصد معطوف به افزایش فروش نفت و 1 درصد رشد بخش صنعت می شود که این بخش، حوزه ای است که برای مردم بسیار قابل لمس است.

طبق آمار رشد بیش از 8 درصد متعلق به بخش خدمات است که به رشد و ارتقای این عرصه، رشد بی کیفیت اطلاق می شود. البته به تعبیر برخی کارشناسان در صورت پیشی گرفتن بخش خدمات از عرصه صنعتی، دلالی و دلال بازی در اقتصاد تشدید شده است.

چندی پیش، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، جذب 700 هزار نفر به بازار کار را نشانه رشد اقتصادی در سه ماهه نخست  امسال مطرح کرد که البته این اظهار نظر با واکنش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد.

مشخص نیست اعداد به چه شکلی محاسبه شده است

محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه ها در ارتباط با رشد اقتصادی 7 درصدی اعلام شده، اظهار کرد: اصلی ترین بخش رشد اقتصادی معطوف به بخش صنعت می شود که در این عرصه شاهد کمترین میزان رشد (حدود یک درصد) هستیم.

وی در ادامه می افزاید: این امر نشان دهنده عدم وجود تحرک لازم در بخش اقتصاد است که با معیارهایی که برای آن در نظر گرفته شده، فاصله بسیاری دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با اشاره به پیش بینی رشد قریب به 5 درصدی برای کل سال، می گوید: این عدد با میزان پیش بینی صندوق بین المللی پول که حدود 3/3 درصد است، نزدیک تر به نظر می‌رسد.

پور ابراهیمی در ارتباط با اشتغال 700 هزار نفر در کشور نیز می‌گوید: مشخص نیست این اعداد به چه نحو و شکلی محاسبه شده است، زیرا اگر در بخش دولتی این میزان جذب واقع شده، چرا در هیچ یک از گزارش‌های دولتی به چنین موضوعی اشاره نشده و یا حتی اعداد به مراتب کوچک تر از این نیز، دیده نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگر منظور دولت، اشتغالِ در بخش خصوصی است، در صورتیکه تامین اجتماعی و وزارت کار تایید کنند و افراد مذکور بیمه شده باشند؛ خبر بسیار خوب و نوید بخشی خواهد بود، در غیر این‌صورت هیچ‌یک از اعداد و ارقام مذکور قابل اعتنا و اتکا نخواهد بود.

تولید و اشتغال، شاخص مطلوب و حائز اهمیتی برای محک رشد اقتصادی 

علی روح الامین،کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگویی با اشاره به لزوم توجه به دو موضوع تولید و اشتغال به عنوان دو عنصر تعیین کننده در سیاست های اقتصاد مقاومتی و ارتقا و بهبود وضعیت اقتصادی کشور  اظهار کرد: هر چه ضریب اشتغالزایی در کشور افزایش یابد و میزان تولید نیز تقویت شود، طراوت اقتصادی  بیشتری را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: با تقویت این دو عنصر، توفیقات اقتصادی نیز در سفره مردم قابل احساس خواهد شد و این موضوعی نیست که تنها با ارائه گزارش عملکرد و طرح برخی اعداد و ارقام از سوی مردم باور پذیر شود و در صورت حصول این امر،به روشنی عموم مردم این موفقیت ها را لمس خواهند کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: البته این نافی ارائه گزارش عملکرد دستگاه های دولتی و مسئولان ذی ربط در خصوص تولید، صنعت، اشتغال و... نیست و به هر ترتیب ارائه گزارش‌هایی از عملکرد نهادهای اقتصادی کلان کشوری، امری ضروری است که طرح  آن علاوه بر ایجاد انگیزه در آگاه سازی مردم نیز نقش موثری ایفا می کند.

روح الامین تصریح کرد: به نظر می رسد دولت باید تمرکز خود را بیش از پیش بر بخش ها و حوزه های قابل لمس تر متمرکز کند تا خروجی توفیقات به نحو شایسته تری برای خانوارها قابل احساس باشد.

وی در خاتمه یادآور شد: در صورت تحقق این امر، علاوه بر پیوند بیشتر مردم با دولت، شاهد اعتماد سازی نیز خواهیم بود. برای مثال در صورتیکه اعلام شود بنزین 1500 تومانی به اشتغال و توسعه فرصت های شغلی منتهی خواهد شد؛ از سوی عموم مردم با اعتماد و استقبال قابل توجه تری نیز همراه می شود، زیرا با اعتمادی که میان دولت و ملت ایجاد می شود مردم باور خواهند کرد که نتیجه و خروجی چنین تصمیماتی به بهبودِ شرایطِ اقتصادی آنها و ارتقای رفاه اقتصادی خانوارها منتهی خواهد شد، در غیر این‌صورت تنها با اعلام اعداد و ارقام در ارتباط با رشد اقتصادی، نمی توان نمودار توفیقات حاصل شده را در اذهان و افکار عمومی ترسیم کرد.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۶۴۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر؛ رضایت شغلی و توسعه اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری به ۳ عامل مهم زمین (منابع طبیعی)، کار (نیروی انسانی) و سرمایه بستگی دارد که این عوامل مورد اتفاق تمام اقتصاددانان از هر مکتب اقتصادی است. عامل تکنولوژی (علم و فناوری) به عنوان عامل چهارم، به عنوان عامل تأثیرگذار در بهره‌وری و سرعت بخشیدن به روند رشد جایگاه خودش را به عنوان یکی از ارکان دیگر رشد، باز کرده است. از نیمه دوم قرن بیستم موضوعات مهم دیگری مانند مدیریت، آموزش، تحقیق و پژوهش به عنوان عوامل تأثیرگذار در رشد و چگونگی بکارگیری در ترکیب و چگونگی استفاده از ۴ عامل برشمرده فوق، مباحث علمی جدیدی را در رشد اقتصادی مطرح کرد.

در موضوع رشد، نیروی انسانی به عنوان مغز خلاق و تعیین کننده نسبت به سرعت دادن رشد اقتصادی و محور مباحث مدیریت، آموزش و تحقیق و پژوهش از نظر عاملیت حائز اهمیت است. در چنین فضایی، نیروی انسانی در مباحث جدید علمی رشد، به عنوان «سرمایه انسانی» تغییر نام داده که بسیار مهم‌تر از سرمایه‌های مادی است. در کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» تألیف مرحوم دکتر عظیمی، برای اینکه یادی از این اقتصاددان فقید در دهه‌های اول و دوم انقلاب اسلامی در مباحث توسعه و رشد اقتصادی دارای نظریه‌های قابل تأمل داشته، نظری داشته باشیم به موارد مهمی در خصوص نقش «عامل نیروی انسانی» در تولید به عنوان محور سوم توسعه علاوه بر محورهای «علم و فن» و «منابع طبیعی» اشاره دارد که دارای ۵ ویژگی است و صورت دارا بودن این ویژگی‌ها می‌تواند رسالت خود در رشد تولید را ایفا کند. این ویژگی‌ها عبارتند از انرژی، استقامت، انگیزه، دانش، مهارت. وی در صفحه ۲۲ همان منبع ادامه می‌دهد؛ «به عبارت دیگر قدرت تولیدی انسان در فرآیند تولید، به این نکته وابسته است که انسان تا چه حد دارای انرژی و استقامت است، چه میزان دانش و شناخت نسبت به کار دارد و چه مقدار مهارت برای کاربرد شناخت و دانش خود در صحنه تولید را دارا است». عظیمی دو ویژگی اخیر، یعنی دانش و مهارت را در محور علم و فن و بقیه ویژگی یعنی انرژی، استقامت و انگیزه را در نیروی انسانی می‌بیند.

همان طور که در بحث توسعه اقتصادی توسط اقتصاددانان این رشته مطرح است، گرچه داشتن منابع طبیعی غنی برای هر کشوری یک غنیمت خدادادی برای توسعه اقتصادی است، ولی استفاده و برداشت مطلوب از این منابع شرط لازم برای توسعه اقتصادی است.

استفاده مطلوب از منابع طبیعی جز با مدد نیروی انسانی ماهر و متخصص و استفاده از ابزار علم و فناوری (تکنولوژی) ممکن نمی‌شود. اگر به این مهم توجه نشود در واقع اتلاف منابع خواهد بود.

مجموعه نیروی انسانی کشور از دو دهه گذشته تا کنون در بخش دولتی و خصوصی اعم از کارگران، کارکنان آسیب‌های زیادی دیده و نیازهای مادی و غیر مادی آنان مورد غفلت کارفرمایان و تا اندازه‌ای از دایره توجه ویژه قوای مجریه و تقنینی خارج شده است.

موضوع تصویب ارائه طرح قانون عدم بکارگیری بازنشستگان اعم از مقامات، مدیران و کارشناسان خبره و متخصصان بازنشسته بدون هر گونه استثنا و ملاحظاتی از سوی برخی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان، بزرگنمایی پرداخت حقوق‌های نجومی و خروج برخی از متخصصان از دستگاه‌های دولتی و جذب آنان به بخش خصوصی و بازارهای کار خارجی، صدمات زیادی به دستگاه‌های اداری کشور وارد کرد.

در واقع با طرح کاذب ایجاد اشتغال برای جوانان، بسیاری از مدیران لایق و پاک دست با این قانون از گردونه نظام اداری کشور خارج شدند. بایگانی دو نسل مدیریتی بالغ بر ۴ دهه در شرایط سخت کشور اعم از اداره جنگ تحمیلی و گذر از بحران‌های تحریم دارای تجارب ارزنده‌ای بودند، کاملاً از ذهن اداره کشور پاک شد؛ هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم به این راحتی سرمایه نیروی انسانی را به حاشیه رانده باشد.

بحث دیگر عدم توجه کافی به تخصص‌ها و مهارت‌های فردی کارکنان و کارگران و نادیده گرفتن مهارت آموزی، آموزش‌های دوره‌ای باز آموزی، بازپروری و انتقال مهارت‌های نوین مبتنی بر علم و فناوری است که از دیرزمان به بوته فراموشی سپرده شده و در محاق قرار گرفته است. جنبه‌های انگیزشی، ایجاد علاقه، حس حمیت سازمانی و محیط آرام برای کار، دیگر اهمیت چندانی ندارد و جز اولویت‌ها نیست؛ چون در شرایط تورمی و پر التهاب بازار و در یک فضای غیر رقابتی، میزان فروش کالا و سودهای آنی بیشتر مورد نظر اغلب تولید کنندگان است. علاوه بر آن تمام این مصیبت‌ها در فضای تغییر مدیریت‌ها و عدم کارآمدی مدیران و بی تجربگی مدیران تازه وارد دولتی در صحنه‌های کار و تلاش و مشغول شدن در حواشی و عدم توجه به نیازهای مادی و معنوی نیروی انسانی و آینده‌نگری و بکارگیری نقدینگی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در بازارهای موازی غیر تولیدی است که بسیاری از واحدهای تولیدی دچار آن شده‌اند موجب بی توجهی به ارکان تولید شده است.

بنا بر این شرایط و فضای فعلی اقتصادی کشور با فعالیت‌های سالم تولیدی خیلی سازگار نیست. اگر با رفتار و عدم رسیدگی به نیازهای مادی و غیر مادی کارگران دچار خست و تنگ نظری شویم، آینده بدتر و سیاه‌تری برای تولید رقم خواهد خورد.

رضایت شغلی و توسعه اقتصادی

امروز ۱۱ اردیبهشت روز کارگر است و فردا ۱۲ اردیبهشت روز معلم و روز استاد مرتضی مطهری. مسؤولان ذیربط نهادهای کارگری، فرهنگی آموزشی و دانشگاهی چه دستاوردی برای کارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان داشته‌اند. مسوؤلیتهای بخشی و ملی بر این اقشار پر تلاش و زحمتکش در تولید، تربیت نیروی انسانی و متخصص (کار) آفرینی بر کسی پنهان نیست، ولی چه اقدامی در جهت ارتقا رفاه و رضایت شغلی آنان برداشته شده است؟ از نظر علمی و شواهد تجربی در دنیا نشان می‌دهد، رضایت شغلی ارتباط مستقیمی بین توسعه اقتصادی و رضایت شغلی کارگران و کارکنان به طور اعم وجود دارد. نیروی انسانی در مهارت آموزی، آموزش، تحصیلات دانشگاهی و تحقیق در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی نقش زیادی دارد.

تاکید رهبری بر توجه به امور کارگران

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار ۵ اردیبهشت ماه جاری با جمعی از کارگران کشور به مناسبت هفته کارگر، مطالب پر اهمیتی را اشاره کردند. نگاه ایشان به کارگر به عنوان عامل پر توان در تحقق شعار سال «جهش تولید» و محور قدرت اقتصادی، مطلب بسیار مهمی را یاد آور شدند «خوب شدن حال کارگر، یعنی خوب شدن حال کشور». ایشان با توجه به ۱۱ میلیون نفر شاغل بخش کارگری و یک جمعیت بیش ۴۰ میلیون نفری با در نظر گرفتن بعد خانوار، حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اضافه کردند «حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم حالشان خوب است». لذا توجه به این قشر عظیم در واقع توجه به جامعه بزرگ ایران اسلامی است.

رهبر معظم انقلاب در بخش دیگر از سخنان خود خطاب به مسؤولان کشور تاکید کردند «تأمین امنیت شغلی کارگران، از وظایف مسؤولان است».

بنابراین اهمیت این قشر تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی بر همگان آشکار است. باید مسؤولان ارشد نظام به صدای این قشر زحمتکش به طور ویژه توجه کنند. غفلت از این قشر در بلندمدت به نفع کارفرمایان و به نفع دولتمردان و نیز اقتصاد کشور نیست.

کارگران و مزیت پیشرفت با سرعت بالا

با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر شاخص توسعه انسانی با التفات به رشد و گسترش دانشگاه‌ها و در پی آن ازدیاد جمعیت دانش آموختگان دانشگاهی، به طور بالقوه کشور را در مزیت پیشرفت با سرعت بالایی قرار داده است. طبق آخرین گزارش سازمان ملل، شاخص توسعه نیروی انسانی ایران با افزایش شاخص توسعه انسانی به ۰.۷۸، جمهوری اسلامی را در گروه «بالا» ی شاخص توسعه قرار داده است. با این شاخص رتبه ایران از ۱۱۵ کشور بیشتر است و در صورت صعود این شاخص در ۹ پله دیگر، ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در گروه اول یعنی «خیلی بالا» قرار خواهد گرفت.

شاخص توسعه انسانی ایران، از متوسط این شاخص که ۰.۷۳۹ است در رده بالاتری قرار دارد. شاخص توسعه انسانی ایران در حال حاضر از کشورهای برزیل، هند و مصر بالاتر است.

یکی از عوامل رشد در کشورهای توسعه یافته صنعتی که فرآیند رشد را در دوران توسعه یافتگی طی کردند، رشد سریع زاد و ولد و رشد جمعیت این کشورها بود. همزمان رشد بهره نیروی کار سبب رشد بالای اقتصادی در این کشورها شد. اختراعات، ابداع، نوآوری و توسعه فناوری سبب شد تا صادرات کالاهای این کشورها رقابتی، به صرفه و سودآور باشد. تولید و مصرف انبوه به کمک نیروی انسانی ماهر و بهره‌ور ممکن گردید.

با توجه به تجربه این کشورها در تجارب مدارهای توسعه یافتگی و نقش پر رنگ نیروی انسانی در فرآیند رشد و توسعه باید نقش نیروی انسانی کشورمان را در پیشرفت کشور ارج نهاد. حوائج و نیازهای مادی و غیرمادی آنها را بدون فوت وقت در اسرع زمان ممکن، برطرف کرد و برنامه‌های حمایتی این قشر زحمتکش را جز برنامه‌های اولویت دار قرار داد.

دولت و مجلس شورای اسلامی باید برنامه‌های حمایتی این قشر را که ایجاد انگیزش، رفاه نماید و در پی آن قدرت تولید را افزایش دهد، با دقت و همت و اراده کامل برای نیروی انسانی به انجام رساند.

کد خبر 6089846 فاطمه امیر احمدی