به نقل از «خبرگزاری میزان»

ثبت بیش از ۵۰ هزار معامله در شش ماه سال جاری در دفاتر اسناد رسمی

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۶۴۴۷۰

خبرگزاری میزان- مدیرکل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی گفت: در شش ماهه سال جاری با توجه به رکود معاملات بیش از ۵۰ هزار معامله در دفاتر اسناد رسمی این استان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی اصغر اسدی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی به همراه اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران ودفتر یاران با حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دیدار اسدی با ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری و با حضور بیش از ۹۰ درصدی سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران در استان اولین انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران اعضا هیات مدیره کانون برگزار و فعالیت جامعه به کانون سردفتران و دفتریاران ارتقاء یافت.

وی ادامه داد: تشکیل کانون باعث ایجاد تشکلی مستقل و نیز دفاع از صنف حقوقی سران دفاتر و همچنین دفتریاران می‌گردد.

این مقام قضایی با اشاره به کاهش آمار طلاق در سال گذشته در این استان افزود: تعداد ۴۸ دفترخانه اسناد رسمی در استان مشغول فعالیت هستند و بیش از ۱۳۵ هزار معامله در سال گذشته در دفاتر اسناد رسمی استان ثبت شده است.

اسدی با اشاره به کسب رتبه برتر در ثبت معاملات در کشور توسط ثبت استان گفت: در شش ماهه سال جاری با توجه به رکود معاملات بیش از ۵۰ هزار معامله در دفاتر سطح استان ثبت گردیده است.

این مقام قضایی با بیان ارائه خدمات الکترونیکی ۹۸ درصدی در ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی گفت: با توجه به انتصاب رئیس اداره بازرسی در سال جاری، بازرسی و نظارت به بیش از ۲۰ هزار سند بازرسی نشده دفاتر اسناد در سنوات گذشته را آغاز کردیم و با برنامه ریزی صورت گرفته این امر در حال رسیدگی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در همین خصوص افزود: با ایجاد کانون سران دفاتر در استان می‌توان از ظرفیت کانون در بازرسی‌ها نیز استفاده کرد. انشالله در برنامه‌های آتی و دعوت از میهمانان کشوری به طور رسمی ابلاغ اعضا هیات مدیره انجام خواهد شد.

در ادامه این دیدار حجت اسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اظهار کرد: ثبت اسناد و املاک جزو خانواده بزرگ قوه قضائیه است و با بررسی‌های به عمل آمده وسعت سرمایه‌ای منابع طبیعی بسیار وسیع است که انتظار دقیق و بیشتر در امر تثبیت مالکیت منابع ملی را می‌طلبد.

وی همچنین در خصوص صدور شناسنامه فنی و قانون پیش فروش ساختمان گفت: وقتی قانونی تصویب شد همه برای اجرای آن باید وارد میدان شوند.

این مقام قضایی بیان کرد: با وجود مدیرکل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی که به لحاظ فنی دارای اطلاعات بسیار خوبی هستند می‌توان از کمک‌های آنان بهره برد و انشالله بتوانیم در بحث پیشگیری از وقوع جرم و همچنین نقش بسیار مهم ثبت اسناد و املاک در جلوگیری وگسترش بافت‌های ناکارمد شهری منشاء اثرات مثبتی باشیم.

وی همچنین ضمن استماع سخنان اعضا هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران استان خواستار ارائه گزارشی در خصوص عملکرد، خدمات و اقدامات صورت پذیرفته ثبت اسناد و املاک استان شد.

 انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۶۴۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه

اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.

وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.

یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت  زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.

افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سند‌هایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آن‌ها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.

از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سند‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می‌شد.

عبدالله شافعی یکی از  ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.

به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.

و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.

اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.

قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به  حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.

وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.

 7 هزار زمین در جزیره قشم  سند رفسنجان دارند.

قهرمانی همچنین می گوید:  این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد  و حدود مشخصی نداشتند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان  توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آن‌ها را برطرف کند.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس