بیش از ۷۰ درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان، الکترونیکی است
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۷۰۰۴۰
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در همایش «قانون ابلاغ الکترونیکی ویژه اشخاص حقوقی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی» گفت: بیش از ۷۰ درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان، الکترونیکی است و نزدیک به ۹۰ درصد ابلاغ‌ها نیز واقعی است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رییس کل دادگستری استان آدربایجان شرقی در جمع مدیران و نمایندگان حقوقی ادارات و دستگاه‌های دولتی استان، از تسهیل در ورود و خروج نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها به دادگستری خبر داد و بر ثبت نام ادارات و دستگاه‌های دولتی استان در سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی (ثنا)، پیگیری پرونده‌های قضایی ادارات و دستگاه‌های دولتی استان توسط نمایندگان حقوقی و برنامه ریزی سالانه نمایندگان حقوقی برای پیشگیری از وقوع جرم در اداره و سازمان خود تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ابلاغ الکترونیکی و به موقع اوراق قضایی را موجب رضایت مراجعین به دادگستری و صرفه جویی میلیاردی بیت المال در حوزه ابلاغ قضایی دانست.
معاون آمار و فنآوری اطلاعات دادگستری استان نیز با اشاره به اینکه بدون آمار و اطلاعات نمی‌توان امور را پیش برد، از توسعه روزافزون فناوری اطلاعات در دادگستری استان خبر داد.
مجید فراهانی هدف از قانون ابلاغ الکترونیکی را خدمت به مردم و تکریم مراجعین به دادگستری دانست و بر نقش نمایندگان حقوقی ادارات و دستگاه‌های دولتی استان در فرهنگ سازی قانون ابلاغ الکترونیکی تأکید کرد.
وی از نمایندگان حقوقی ادارات و دستگاه‌های دولتی استان خواست تا مراجعین را به ثبت نام در سامانه «ثنا» تشویق و ترغیب کنند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۷۰۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‌شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور