نوبخت: بضاعت دولت در بودجه همین اندازه است
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۷۳۵۴۷
رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از نشست اعضای این فراکسیون با رییس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی لایحه بودجه ۹۷ خبر داد.
به گزارش صدای ایران حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: در نشست صبح امروز (سهشنبه) فراکسیون نمایندگان ولایی که با حضور دکتر نوبخت برگزار شد، نمایندگان نظرات و درخواستها و انتقادات خود را در این مورد به رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در این جلسه آقای نوبخت درباره لایحه بودجه ۹۷ گفت بضاعت دولت همین اندازه است که در لایحه آورده، ایشان در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز اعتقاد داشت که در ماده ۳۱ قانون برنامه ششم افزایش قیمت حامل های انرژی تصریح شده است که باید انجام شود، ضمن اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در برنامههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و صرفه جویی در مصرف انرژی هزینه خواهد شد.
حاجی بابایی یادآور شد: آقای نوبخت درآمدهای دولت را فروش نفت، مالیات و فروش اوراق برشمرد و گفت که این آخرین سقفی است که در دولت انجام دادهایم. ایشان در پاسخ به انتقادی درباره عدم توجه دولت به برنامه ششم در لایحه بودجه۹۷ گفت که در زمینه اصلاح تبعیض در حقوق کارکنان و بازنشستگان، دولت از پیشنهادات مجلس استقبال می کند.
این نماینده مجلس دهم اضافه کرد: آقای نوبخت در این جلسه عنوان کرد که در واگذاری پروژه های عمرانی نیاز به کمک مجلس داریم، همچنین ۸۶۸ طرح ملی را به استانها واگذار کرده ایم.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: برخلاف اعتراض نمایندگان مجلس، آقای نوبخت استانی کردن بودجه واعتبارات آموزش وپرورش و بنیاد شهید را از افتخارات دولت دانست و گفت ما به این واگذاری استانی افتخار می کنیم، در این زمینه نیز به استانداران اعلام کردیم هر اختیاری لازم است به آنها تفویض خواهیم کرد.
حاجی بابایی تاکید کرد: نوبخت در خصوص یکسان سازی حقوق بازنشستگان نیز عقیده دارد باید با سقف معینی این کار صورت گیرد و تنها در این صورت دولت می تواند قانون برنامه ششم را اجرایی کند. آمادگی دولت برای تعیین سقف معین برای پاداش پایان خدمت کارکنان دولت نیز از دیگر موارد مورد تاکید نوبخت در این جلسه بود.
به گفته وی، نمایندگان در این نشست ضمن انتقاد به واگذاری همه پروژهها به شرکت زیرساخت در وزارت مسکن عنوان کردند که واگذاری قسمتی از پروژه ها در راستای سبک کردن دولت موجب پیشرفت پروژه ها می شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: نمایندگان همچنین با تاکید بر ضرورت بازنگری کاهش شدید اعتبارات وزارت مسکن نسبت به واگذاری بودجه سال آینده آموزش و پرورش و بنیاد شهید به استانها اعتراض کردند و بر لزوم افزایش اعتبار راه آهن تهران - همدان به عنوان محور ارتباطی غرب کشور تاکید کردند.
حاجی بابایی با اشاره به تاکید نمایندگان بر افزایش منابع و لزوم تعریف منابع جدید در لایحه بودجه ۹۷ گفت: نمایندگان همچنین عنوان کردند که دریافتی و حقوق کارکنان دولت در دستگاههای مختلف ناعادلانه است و باید به صورت ویژه مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین گفتند ساخت و سازها در حیطه مسکن میتواند به ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی منجر شود که باید ارائه برنامه عملیاتی توسط دولت دراین زمینه مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، نمایندگان در این نشست عنوان کردند که دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۷، از برنامه ششم توسعه غفلت کرده است و سنخیتی بین لایحه و برنامه ششم وجود ندارد. همچنین عنوان شد که معادن کشور موضوع مهمی است که در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته شده و در لایحه بودجه ۹۷ از قلم افتاده است.
وی اضافه کرد: بنا بر اظهارات نمایندگان در اولویت بندی پروژه ها، باید پروژه های تولیدی را مدنظر قرار داد که می تواند منجر به ایجاد زیر ساخت های اقتصادی و اشتغال شود. نمایندگان همچنین گفتند که عدم پرداخت بیمه های کشاورزی موضوع بسیار مهمی است که مورد اعتراض کشاورزان قرار گرفته است و تدبیر ویژه دولت را در این زمینه می طلبد.
حاجی بابایی یادآور شد: نمایندگان در این جلسه خواستار ارائه توضیحات دولت در خصوص شستا و شرکت های زیر مجموعه آن شدند و در خصوص برداشت بی رویه از صندوق توسعه ملی به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تذکر دادند.
وی در پایان همچنین گفت: در این نشست همچنین عنوان شد که فرو چاله ها و نشست زمین در مناطق مختلف کشور، دغدغه خاطر زیادی برای مردم ایجاد کرده است و لازم است دولت در این زمینه راهکار ارائه دهد. همچنین گفته شد که در استانها پروژه های عمرانی به علت کاهش شدید اعتبارات عمرانی متوقف شده و لازم است در این خصوص دولت ورود جدی داشته باشد.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۷۳۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان میکند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آییننامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت بهصورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به همراه جداول و پیوستهای منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح میکند که موضوع هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن بهمنظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینهکرد ۱ درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار بهمنظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که بهنظر میرسد طراحی چنین جدولی بهمنظور طراحی هزینهکرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.
این گزارش ادامه میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سالهای گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه بهکلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینهای، تملک دارایی سرمایهای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور دهگانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیفهای متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینهکرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاینرو، باید دستگاه یا دستگاههای مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
در این گزارش مطرح میشود که در خصوص سنجههای عملکرد خروجیهای اصلی دستگاههای سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجهها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکانناپذیر میکند که به تدقیق و جزییتر شدن و در مواردی جهتگیری کیفی نیاز است. ازسویدیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدامها و سنجههای تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاههای سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (بهویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش بیان میکند که مجموع اعتبارات دستگاههای اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح میدهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاههای «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی بر میگردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاههای اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشتدهم (۰.۷۷) درصد است.
کد خبر 6090916