Web Analytics Made Easy - Statcounter

«عبدالله گل»، رئیس جمهور پیشین ترکیه به جمع سیاستمداران مخالف پیوست که خواستار بازنگری دولت درباره قانون مصونیت قضایی غیرنظامیانی که در خنثی کردن کودتای 15 ژوئیه نقش داشتند، است.به گزارش بلاغ، رئیس جمهور پیشین ترکیه خواستار بازنگری دولت درباره قانون مصونیت قضایی غیرنظامیانی که در خنثی کردن کودتای ۱۵ ژوئیه نقش داشتند، شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه خبری روزنامه حریت؛ «عبدالله گل»، رئیس جمهور پیشین ترکیه به جمع سیاستمداران مخالف پیوست که خواستار بازنگری دولت درباره قانون مصونیت قضایی غیرنظامیانی که در خنثی کردن کودتای 15 ژوئیه نقش داشتند، است.

او در یک پیام توئیتری نوشت: این حکم مطابق با ماده 696 قانون ترکیه نیست و اجرای آن نگران کننده است. من امیدوارم دولت با تجدیدنظر در مورد آن از وقوع اتفاقات نگران کننده در آینده جلوگیری کند.

عبدالله گل یکی از بنیانگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) است او بین سال های 2007 تا 2014 در سمت رئیس جمهور ترکیه خدمت کرده است. دوره ریاست جمهوری گل از کمترین میزان انتقادات از مسائل داخلی برخوردار بود.

رئیس جمهور سابق ترکیه در حالی از این قانون انتقاد کرده است که دولت ترکیه در 24 دسامبر با تصویب دو حکم به مصونیت قضایی برای غیرنظامیانی که در خنثی کردن کودتای 15 ژوئیه 2016 نقش داشتند، رای داد.

این قانون موجب وقوع تردیدهایی درباره تلاش های دولت برای شناسایی عوامل کودتا و اقدامات آن برای مقابله با گروه های تروریستی می شود. برخی از سیاستمداران مخالف معتقدند چنین قانونی می تواند به ظهور گروه های شبه نظامی در میان مردم عادی و غیرنظامیان شود.

طبق این قانون غیرنظامیانی که در شناسایی و بازداشت یک کودتاچی یا تروریست کمک کنند، مصونیت قضایی پیدا می کنند و قضاوت نمی شوند. بنابراین غیرنظامیان با ادعای تروریست بودن یک شخص می توانند به سادگی او را به قتل برسانند و از مصونیت استفاده کنند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۷۶۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را ابلاغ کرد:

۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری

کد خبر 6089938 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
  • بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • ترکیه خواستار تشکیل پرونده دیوان کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل شد
  • ببینید | حرکت جنجالی وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور چین
  • نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
  • اجلاس بین المجالس قدس در استانبول ترکیه
  • چرا بایدن حاضر نشد با اردوغان دیدار کند؟
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد