به نقل از «دانا»

با انفعال اقتدار دفاعی را به چالش نکشید

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۸۳۳۴۱

تکرار مواضع ضدایرانی با محوریت فعالیت‌های ثبات‌زدا در تریبون‌های رسمی توسط مقامات بلندپایه 1+3 بخشی از پازل وضع قطعنامه‌های موشکی علیه ایران است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه «جوان» در یادداشتی از «محمد‌ اسماعیلی» نوشت:

1- تحرکات امریکا – اروپا درباره قطعنامه 2231در ماه‌های آتی نشان می‌دهد که موج جدیدی از قطعنامه‌های شورای امنیت به دلیل فعالیت‌های موشکی ایران در راه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
کشورهای غربی برای رسیدن به چنین هدفی علاوه بر«تفسیر موسع مفاد برجام و قطعنامه2231» اقدامات مشترک خود در قالب1+3(امریکا ، فرانسه، آلمان و انگلیس) را که منجر به ایجاد یک رویه حقوقی می‌شود گسترده تر از گذشته پیگیری می‌کنند.  رویه حقوقی مورد هدف کشورهای غربی شکل نمی‌گیرد مگر به واسطه «تکرار مواضع هدفمند و مشترک مقامات این کشورها علیه ایران در تریبون‌های رسمی»، «معرفی کردن ایران به عنوان ناقض روح برجام و قطعنامه2231»و«برگزاری چندین باره نشست اضطراری شورای امنیت وبازگشایی پرونده‌های متفاوت در شورای امنیت علیه ایران». 
 2-  اقدامات مشترک‌ کشورهای امریکا، فرانسه، انگلیس وآلمان علیه توافق بین خود با ایران (با هدف وضع قطعنامه‌های موشکی) بسیار متنوع و فراخ است به طوری که این کشورها نه تنها مشترکا تعهدات در زمینه تعلیق تحریم‌ها در حوزه بانکی، تجاری، نفتی، بازرگانی، سرمایه گذاری و ... را اجرایی نکرده‌اند بلکه ایران را ناقض روح برجام و قطعنامه 2231 معرفی کرده‌اند.  مقامات امریکا-اروپا علاوه بر اقداماتی نظیر«عدم اجرای تعهدات برجامی»، « معرفی کردن ایران به عنوان ناقض روح توافق» باید در تریبون‌های مختلف و در موقعیت‌های متفاوت، اصل فعالیت‌های دفاعی – منطقه‌ای ایران را به چالش کشانده، آن را مغایر با اهداف و منظور برجام(روح برجام) تفسیر کنند و آنقدر این اتهامات را در تریبون‌های رسمی تکرار کنند که افکار عمومی دنیا به این باور برسد که فعالیت‌های موشکی کشورمان خلاف حقوق بین الملل و امنیت منطقه‌ای است.  بنابراین تکرار مواضع ضدایرانی با محوریت فعالیت‌های ثبات زدا در تریبون‌های رسمی توسط مقامات بلندپایه 1+3بخشی از پازل وضع قطعنامه‌های موشکی علیه ایران است و می‌تواند ایران را در تراز یک تهدید جهانی مطرح و زمینه پذیرش تصویب تحریم‌های جدید در قالب‌های مختلف از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت ذیل فصل هفتم را مهیا کند.  برهمین اساس است که امانوئل ماکرون، ترزامی ، ترامپ، مرکل، تیلرسون، اشتاین‌مایر ، ژان ایو لو دریان و بوریس جانسون در چند ماه اخیر بارها ضمن انتقاد از فعالیت‌های موشکی ایران ، از نقض قطعنامه 2231 توسط ایران سخن به میان آورده‌اند. 
3- «کشاندن پرونده ایران به جلسات رسمی شورای امنیت»به بهانه‌های مختلف و به‌ویژه نقض روح قطعنامه2231 ، از قطعات پازل (ایجاد رویه حقوقی1+3 با هدف صدور قطعنامه‌های موشکی) مورد اشاره است. امریکا تاکنون چندین بار مدعی نقض قطعنامه2231 به دلایلی نظیر«حضور مستشاری سردار سلیمانی در حلب سوریه»، «آزمایش موشکی عماد»، «رزمایش موشکی پیامبر» توسط ایران شده و به همین بهانه جلسات اضطراری شورای امنیت را تشکیل داده که علیرغم آنکه نهایتا به صدور قطعنامه نینجامیده اما کمک شایانی به تکمیل روند حقوقی مورد هدف امریکا– اروپا خواهد کرد.  چرا که بر اساس پیشینه کاری شورای امنیت سازمان ملل، اصرار کشورهای دارای حق وتو بر یک مسئله خاص و تکراری نهایتا منجر به نتیجه می‌شود و اصرار کشوری مانند امریکا درباره نقض قطعنامه 2231با علم به انعطاف پذیری سایر اعضای رسمی شورای امنیت در دراز مدت می‌باشد به گونه‌ای که درباره وضع قطعنامه‌های ضد ایرانی چنین روندی روی داد. 
کشورهای1+3 به «عدم اجرای تعهدات برجامی»، «تهدید خواندن موشک‌های ایرانی در تریبون‌های رسمی»و«کشاندن بحث نقض قطعنامه2231توسط ایران به جلسات اضطراری شورای امنیت» بسنده نکرده و در اقدامی که تسهیل کننده بسیاری از اهداف ضدایرانی است جلسه‌ای با عنوان «برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی پایبندی ایران به برجام و قطعنامه 2231 »در هفته اخیر برگزار می‌کند. 
خروجی نهایی این جلسه(علیرغم مخالفت‌های کلی و پراکنده) مستند به موضع گیری مقامات رسمی کشورهای مختلف در این جلسه: ‌تاکید بر عدم پایبندی ایران به روح قطعنامه2231 می باشد و موضع نمایندگان کشورها نیز همین مسئله را نشان می‌دهد؛نماینده فرانسه: باید فعالیت‌های موشکی ایران متوقف شود، مقام اتحادیه اروپا: باید مشکل موشک‌های ایران حل شود، نیکی هیلی: باید با افزایش توان موشکی ایران مقابله کرد، نماینده انگلیس: اقدام ایران در انتقال قطعات و فناوری موشکی به انصارالله عمیقا نگران کننده است، نماینده ایتالیا: در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود که از آزمایش موشک بالستیک خودداری کند ولی ایران از این آزمایش منع نشده بود. 
آنچه مهم می‌باشد این مسئله است«اصل» و«عنوان» برگزاری چنین نشستی فارغ از نتیجه آن می‌تواند به معرفی کردن ایران به عنوان ناقض برجام-قطعنامه2231 کمک و در یک بازه زمانی نه چندان طولانی می‌تواند تمهید مناسبی برای تغییرموضع روسیه و چین به شمار آید. 
 4-  امریکا با استفاده بهینه(تفسیر یکجانبه عبارات و ادبیات چندپهلو برجام-قطعنامه2231) مجموعه عناصری را در یک بازی تهاجمی به‌کارگرفته تا جمهوری اسلامی ایران را ناقض توافق هسته‌ای و قطعنامه فصل هفتمی2231 معرفی کند چرا که بر اساس «نقش تعیین کننده عرف در نظام حقوق بین‌الملل»تفسیرهای موسع و جانبدارانه مقامات امریکایی از متن برجام-قطعنامه2231- به ویژه در بحث مغایرت فعالیت موشکی ایران با اهداف توافق- در صورتی که با پاسخ دقیق و به هنگام طرف ایرانی مواجه نشود‌  زمینه شکل دهی رویه حقوقی و نهایتا وضع قطعنامه‌های موشکی ‌ منتهی خواهد شد.  طبق قواعد حقوق بین الملل، اصرار چند کشور دارای جایگاه در شورای امنیت روی یک نظر می‌تواند نهایتا به ایجاد رویه حقوقی و نتیجه عینی ختم خواهد شد و سکوت و عدم موضع‌گیری مناسب کشور مورد هدف(ایران)می تواند شکل‌گیری قاعده حقوقی مذکور را تسهیل کند. 
 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۸۳۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.