به نقل از «ایسنا»

افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم 8 درصدی را سبب می‌شود

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۸۳۳۵۰

دبیر حزب کارگزاران سازندگی استان اصفهان گفت: کاهش مصرف سوخت در کشور قطعاً می‌تواند یک هدف ارزشمند باشد، اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به اینکه تمامی کالاها به هر شکل از حمل و نقل بهره مند می‌شوند برای اقتصاد کشور تورم 8 تا 9 درصدی ایجاد می‌کند و این تورم چون از مسیر افزایش ارائه خدمات نیست می‌تواند فشار مضاعفی را به مردم وارد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعید بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا_منطقه اصفهان، در خصوص خدمات دولت و انتظاراتی که از دولت دوازدهم وجود دارد، اظهار کرد: اگر بخواهیم یک حکم کلی در خصوص این موارد بدهیم به نظر می‌رسد که این افزایش قیمت‌ها کار صحیحی نیست. برخی از این موارد به‌واقع به نفع مردم و برخی دیگر به ضرر آن‌ها است. اگرچه برخی افزایش قیمت‌ها با اندیشیدن تدابیری لازم است، اما برخی افزایش قیمت‌ها صحیح نیست.

وی افزود: به‌طور مثال وقتی درباره کالاهای خاص مانند شیر، تخم‌مرغ و یا اقلامی از این دست که متوسط مصرف ایرانیان نسبت به مصرف جهانی پایین‌تر است صحبت می‌شود و این موضوع ارتباط مستقیم با سبد غذایی خانوار دارد به هیچ عنوان افزایش قیمت در این حوزه‌ها کار درستی نیست، اما موافق انجام طرح‌های حمایتی برای تولیدکنندگان این حوزه هستم تا آن‌ها هم بتوانند تولیدات اقتصادی داشته باشند.

دبیر حزب کارگزاران سازندگی استان اصفهان، تصریح کرد: زمانی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین صحبت می‌کنیم فضا، فضای کاملاً متفاوتی است. عملکرد دولت روحانی در حوزه کنترل و نظارت بر میزان مصرف سوخت در کشور عملکرد مثبتی نبوده است. در گذشته افزایش قیمت بنزین در کشور را به شکل چشمگیر داشته‌ایم که این موضوع ایرادی است که به دولت‌های قبلی نیز گرفته می شد.

بزرگی گفت: در مورد حامل‌های انرژی بهترین سیاست در دولت اصلاحات انجام شد که هر سال با درصد ثابتی قیمت‌های بنزین افزایش پیدا می‌کرد و مردم با این سیاست هم قابلیت برنامه‌ریزی و هم آمادگی کافی برای افزایش قیمت‌ها را داشتند. با این سیاست شوک قیمتی به جامعه وارد نمی‌شد.

دبیر حزب کارگزاران سازندگی استان اصفهان، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بنزین بر روی قیمت تمام کالاها تأثیر می‌گذارد، اما این افزایش قیمتی که در تمام کالاها ایجاد می‌کند تورم واقعی نیست و تورم انتظاری برای مردم ایجاد می‌کنند و برخی فرصت‌طلبان از این فضا سوءاستفاده می‌کنند.

وی در همین خصوص افزود: وقتی قیمت یک کالا هزار تومان افزایش می یابد، برخی سودجویان به جای یک هزار تومان، سه هزار تومان قیمت آن کالا را افزایش می‌دهند و این سه هزار تومان به این دلیل که پذیرش افزایش قیمت در جامعه به وجود آمده است از سوی مردم به راحتی پذیرفته می‌شود. باید جلوی سوء استفاده‌هایی از این دست که تورم‌های کاذب دارند و بسیار آسیب‌زا است گرفته شود.

رای مردم به روحانی هنوز قوام نیافته است

دبیر حزب کارگزاران سازندگی استان اصفهان در خصوص خدمات دولت دوازدهم گفت: هنوز زمان زیادی از عمر دولت دوم حسن روحانی نگذشته است و فضای به وجود آمده در خصوص رای دادن به دولت چندان صحیح نیست، زیرا رأی ما به دولت روحانی هنوز قوام نگرفته است و باید منتظر خروجی عملکرد دولت باشیم. چه اتفاقی در این بازه زمانی می‌تواند افتاده باشد که بگوییم از رأی ها پشیمان هستیم یا نیستیم؟

وی در همین خصوص ادامه داد: دولت دوم روحانی هنوز نتوانسته عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهد. این دولت حداقل باید شش ماه تا یک سال کار کرده باشد تا نتایج عملکرد آن قابل بررسی باشد و بتوان آن را مورد نقد قرار داد. بزرگی در خصوص مهم‌ترین انتظاری که از دولت حسن روحانی می‌رود، گفت: هم‌اکنون جامعه از رکود شدیدی رنج می‌برد و در اقتصاد این رکود سبب ورشکستگی و خروج موتورهای مولد و لرزیدن ستون‌های استقلال کشور (تولیدکنندگان) شده است. اگر این روال شکسته نشود در آینده نه چندان دور برای تأمین احتیاجات اولیه‌ نیازمند واردات خواهیم بود. با حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد انتظار می‌رود که فضای کسب و کار رونق بیشتری گیرد.

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۸۳۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام