تکلیف معادن غیرفعال مشخص شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، عبدالمحمد زاهدی در نشست شورای معادن استان قزوین گفت : در استان 50 معدن غیر فعال وجود دارد که باید برای ابطال مجوز و یا واگذاری دوباره آنها اقدام کرد.

استاندار افزود: سازمان صنعت صدور مجوز را براساس نیاز استان باید انجام دهد چون در برخی از استان ها آنقدر پروانه شن و ماسه صادر شده که دیگر مشتری وجود ندارد و سرمایه گذاران گرفتار شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد : معادن از مرحله اکتشاف تا فرآوری باید مورد نظارت و پیگیری قرار بگیرند و جلسات این شورا نیز باید به منظور بررسی و حل مسایل و مشکلات این بخش به شکل مستمر برگزار شود.
وی اضافه کرد: ملاک ما در حل و فصل مشکلات مربوط به معادن اجرای قوانین و مقرارتی است که مصالح و منافع منطقه را مد نظر داشته باشد.
استاندار قزوین افزود: پرداخت حقوق دولتی در زمینه فعالیت معادن و بخش شن و ماسه حتما باید با جدیت پیگیری شود و از طرف وزارتخانه نیز مورد توجه قرار بگیرد تا از سهم اعتبارات استان برای بازسازی راه های روستایی که از سوی  ماشین های معادن تخریب شده اند، اختصاص یابد.
وی ادامه داد: اضافه تنآژ ماشین های معادن خسارت زیادی به راه ها وارد می کند و باید با همکاری سازمان صنعت و نیروی انتظامی از برداشت اضافه بار جلوگیری شود.
زاهدی افزود : بهره برداری از معادن باید به گونه ای باشد که کمترین تخریب ها در منابع طبیعی و محیط های حفاظت شده را به همراه داشته باشد.
استاندار خاطر نشان کرد: نظارت بر معادن به یک کار مشترک بین سازمان صنعت و اداره کل محیط زیست و بخش خصوصی نیازمند است.
زاهدی گفت : از ظرفیت فنی وکارشناسی بخش خصوصی در حوزه معادن استان باید حتما استفاده شود و ضمن اینکه بحث معارضان حتی الامکان باید به دستگاه قضایی کشیده نشود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۰۵۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور داریم/ فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

 ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تأسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتماً صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که بر اساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا مؤسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه

۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بند‌های دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌کند. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بند‌های ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت مؤسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این مؤسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع مؤسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون مؤسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سو در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایند‌های جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع مؤسسات را نخورند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی