به نقل از «خبرگزاری میزان»

راه اندازی ۲۶ واحد خدمات قضایی در خوزستان تا پایان سال جاری

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۰۸۰۴۸

خبرگزاری میزان- معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خوزستان از راه اندازی ۲۶ واحد خدمات قضایی جدید تحت عنوان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر استان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، ناصر حجاریان معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خوزستان اظهار کرد: به جز سه دفتر راه اندازی شده در شهرستان اهواز در سال ۹۳، سهمیه استان برای راه اندازی دفاتر قضایی جدید ۴۰ دفتر بود که از این تعداد تا کنون چهار دفتر در شهرستان‌های آبادان، دزفول و ماهشهر راه اندازی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خوزستان ادامه داد: مجوز نهایی راه اندازی پس از بررسی‌های اولیه کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادگستری استان در خصوص مکان، تجهیزات و زیرساخت شبکه و تأیید آن ها، صادر خواهد شد.

حجاریان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی وقفه معاون رئیس قوه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دکتر شهریاری و ابتکار عمل او در ورود به عرصه فن آوری‌های نوین در روند دادرسی قضایی و نیز مجموعه همکاران ایشان و حمایت‌های بی دریغ دکتر افشارنیا رئیس دادگستری استان اظهار کرد: دیگر دفاتر خدمات قضایی در سال آینده راه اندازی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید که با راه اندازی دفتر خدمات قضایی در هر شهرستان، مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی باید جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه «ثنا» مراجعه کنند که این کار توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: پیش از اجرای این قانون، ابلاغ به اصحاب پرونده از طریق مأمور ابلاغ انجام میشد، اما در حال حاضر بر اساس این قانون ابلاغ اوراق قضایی به طرفین به صورت الکترونیکی انجام میشود که این امر به اجرای طرح، رسمیت و اعتبار بخشیده و موجب کاهش اطالهی دادرسی، هزینه‌های دادرسی و اشتباهات احتمالی در ابلاغ اوراق قضایی میشود. ضمن این که ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیز ابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش میداند.

حجاریان افزود: روش اول ثبت اطلاعات از طریق آدرس الکترونیکی به آدرس sana.adliran.ir و سپس احراز هویت و دریافت کلمه عبور از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی میباشد. اما در روش دوم، افراد میتوانند با مراجعه به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه ای، شماره تلفن، آدرس و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، برای ثبت درخواست قضایی و یا پیگیری اوراق قضایی خود، رمز ورود دریافت کنند.

این مقام قضایی گفت: امید است با تاسیس دفاتر خدمات قضایی به هزینه بخش خصوصی و نظارت سیستم قضایی در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه شامل کاهش اطاله دادرسی، تکریم ارباب رجوع و دست یابی کوتاه مدت و آنلاین به وضعیت پرونده، سرعت و دقت در انجام امور قضایی در سایه بستر امن الکترونیک فراهم شود و نیز در جهت شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده‌های افراد دلال و کارچاق کن و حذف بروکراسی گام‌های بلندی در جهت ارائه خدمات قضایی شایسته برداشته شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۰۸۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام می‌شود

 

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

 امروز همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان تشکیل و در خصوص موانع موجود و راهکار‌های تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان گفتگو شد.

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته است و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.

وی افزود: علیرغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان داشت: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم، اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

هاشمی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان