Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به گرانی برخی اقلام اظهار داشت: به نظر من این گرانی‌ها ناشی از سوء مدیریت است و قطعاً به سبب کمبود نیست. 

وی افزود: قطعاً مسئولانی که باید بر عرضه کالاهای اساسی و مصرفی مردم نظارت کنند، به نقش خود به درستی عمل نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو فراکسیون امید مجلس همچنین عنوان کرد: هرچه سریعتر باید این نقص کار مسئولان جبران شود تا ما شاهد گرانی‌های بی‌دلیل نباشیم.

حسین زاده ادامه داد: در هر حال هیچ اتفاق خاصی درباره تخم مرغ نیفتاده است اما اینکه چرا تخم مرغ گران می‌شود ناشی از ضعف نظارت است.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس با اشاره به اینکه کالاهایی مانند تخم مرغ قوت غالب مردم کم درآمد جامعه محسوب می‌شود، تصریح کرد که این موضوع ضعف نظارت دستگاه‌های مربوطه را نشان می‌دهد؛ بنابراین دولت باید هرچه سریعتر برای عدم استمرار این موضوع و جلوگیری از گرانی سایرکالاها اقدامات لازم را انجام دهد تا شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۰۸۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت

ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان وجود دارد جزئیات ایرادات مرحله سوم شورای نگهبان به  طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام شد . با اعلام این جزئیات  تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام همچنان نا مشخص  است . ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام دولت گنجانده شده است.

به گزارش اتاق خبر به نقل از  عرشه آنلاین؛ با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به  طرح ساماندهی کارکنان دولت به نظر می رسد این طرح به نتیجه نمی رسد و به بایگانی سپرده می شود 

در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست

اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.

سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.

وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.

حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.

وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.

با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.

به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.

 

دیگر خبرها

  • آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت
  • ماجرای یک مناسبت جدید و مهم در تقویم عربستان
  • نظارت مأموران محیط زیست آذربایجان‌غربی بر بیش از۷۶۰ هزارهکتار ازمناطق تحت مدیریت
  • خسارت سنگین بارش‌ها به بخش کشاورزی فارس
  • خسارت سنگین بارش‌ها به بخش کشاورزی استان فارس
  • نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
  • امام صادق(ع) علوم الهی را بسط داد و انسان‌های شایسته‌ای را تربیت کرد
  • قشر ضعیف جامعه در گرانی های افسارگسیخته تحت فشار است
  • لزوم مقابله با گرانی/ زمان وعده صادق اقتصادی مسؤولان به مردم است
  • فقر و فقدان قدرت خرید اخلاق اجتماعی را مخدوش می‌کند