يکي از پيامدهاي فتنه اجماع براي تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران بود/ کاهش فروش نفت بر اثر تحريم
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۱۸۸۹۱
خبرگزاري آريا - کارشناس مسائل اقتصادي گفت: از پيامدهاي فتنه 1388 اجماع براي تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران و کاهش قدرت نفوذ منطقه‌اي ايران بود.
رضا بخشي‌آني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به آثار فتنه سال 1388بر اقتصاد کشور اظهار داشت: اين موضوع يکي از مباحث چالشي تاريخ معاصر است و از منظر ديني «فتنه» و از منظر علمي و آکادمي در حوزه اقتصاد سياسي «آشوب» ناميده مي‌شود و در مقطع زماني بسيار حساس از جهت تعاملات داخلي و بين‌المللي رخ داد که ضربه جدي به انسجام و وحدت داخلي کشور زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين اقتصاددان بابيان اينکه فتنه در مقطعي اتفاق افتاد که قدرت‌هاي بين‌المللي براي مذاکره در حوزه مسائل منطقه‌اي اعلام آمادگي کرده بودند، گفت: کشور ايران در نقطه قوت از لحاظ سياست منطقه اي قرار داشت، اما زماني که آشوب شکل گرفت، تمرکز روي حل مسائل منطقه‌اي و سطح قدرت و نفوذ کشور کاهش يافت و زمينه را براي افزايش حجم مداخلات کشورهاي خارجي در مسائل داخلي ايران فراهم کرد، تا حدي که قدرت‌هاي بيگانه روي شکاف‌هاي ايجادشده سرمايه‌گذاري کردند.
وي افزود: در اين دوران تمرکز از سياست‌گذاران نظام گرفته شد و زمينه‌اي براي کاهش نفوذ منطقه‌اي ايران در خاورميانه را هموار کرد. تا در نهايت قدرت‌هاي خارجي به بهره و هدفي که دنبال مي‌کردند، برسند.
اين کارشناس مسائل اقتصاد سياسي با بيان اينکه يکي از پيامدهاي فتنه اجماع براي تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران بود، گفت: قدرت‌هاي بزرگ برداشت‌شان اين بود که آشوب داخل ايران به انسجام ساختاري و مديريتي نظام ضربه زده، بنابراين مي‌شود با ابزار تحريم آن را تهديد کرد و سقوط ساختار سياسي - اقتصادي ايران را محقق کرد.
وي خاطرنشان کرد: آشوب شرايطي را فراهم کرد که اجماع جهاني براي تحريم کشور صورت گرفت. با مسئله حقوق بشر و هسته‌اي اتهاماتي را وارد کردند و با شکل‌دهي فضاي رواني جامعه جهاني، توانستند شرايط را کاملا در اختيار بگيرند. حتي کشورهايي مثل هند و چين که تعاملات خوبي با ايران داشتند، در اين اجماع حضور يافتند.
به گفته وي ، اولين اثر تحريم روي فروش نفت بود و خريداران بزرگ نفتي در گام اول سهمي از خريد خود را کاهش دادند. علاوه بر اين موضوع، ساختار اقتصادي کشور به نفت وابستگي داشت و کاهش فروش آن، منجر به کاهش درآمد و ورود منابع ارزي شد که در نهايت با افزايش تنش در بازار ارز مواجه شد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي با تشريح دو رويکرد اقتصاد داخلي و وابستگي‌هاي خارجي تحريم‌هاي پس از فتنه، عنوان کرد: آشوب سال 88 بيشترين وزن را روي نقاط آسيب بين‌المللي متمرکز کرد. زمينه‌سازي براي همراهي ساير کشورها عليه ايران را فراهم کرد. در نتيجه تحريم‌هاي اقتصادي با محدوديت‌هاي بانکي و صادرات نفت اعمال شد و حتي درآمد فروش نفت در نقاط مشخصي انباشت مي‌شد و قابل‌استفاده براي تجارت و تسهيل مبادلات ارزي نبود.
به گفته بخشي‌آني، از طرفي در حوزه اقتصاد داخلي، آسيب‌هايي از گذشته داشتيم که در شرايط تحريم تشديد شد. نقدينگي زيادي طي دهه‌هاي گذشته تزريق کرديم که در حالت بالقوه مي‌تواند به حوزه‌هاي مختلف اقتصادي ورود کرده و آن را تخريب کند. مثلا مي‌تواند در بازار ارز، مسکن و خودرو اثرات مخرب بگذارد. با اين فضا وقتي اثرات تحريم‌ها اضافه شد در بازار ارز تنش ايجاد کرد و حجم نقدينگي به سمت بازار ارز و سکه و طلا رفت. اتفاقات سال 90 و 91 يک نوع هم افزايي آسيب‌هاي داخلي با مسائل تحريم بود که به‌هم‌ريختگي بازار ارز و شکل‌گيري رکود سمت عرضه در اقتصاد را ايجاد کرد.
اين کارشناس مسائل اقتصاد سياسي در مورد اينکه آيا مي‌توان رشد منفي اقتصادي سال‌هاي 90 و 91 را به موضوع فتنه تعميم داد، تصريح کرد: اگر تقسيم‌بندي اثرات خارجي و عوامل داخلي را بپذيريم، در واقع بر اثر عوامل داخلي رشد اقتصادي آن سال‌ها کاهش يافته بود؛ منتهي حضور و ورود عامل تحريم کاهش رشد را تشديد کرد و منفي شدن آن نتيجه اعمال تحريم بود.
بخشي‌آني در مورد اينکه تحريم‌هاي پس از فتنه 88، مادر تحريم‌ها بود، بيان کرد: سال 90 تا 94 دوره اعمال تحريم‌هاي جامع عليه ايران است و تجربه تحريم‌هاي تحميلي اعمال‌شده بر کشور به‌عنوان نمونه ويژه در دانشگاه‌هاي کشورهاي خارجي مطالعه مي‌شود. زيرا تاکنون تحريمي به اين شدت و با ابعاد وسيع در هيچ کشوري حتي کره شمالي و سوريه نيز که وارد جنگ داخلي شد، سابقه نداشت.
وي ادامه داد: اتاق فکرهاي آمريکا، تحريم ايران را به عنوان موفق‌ترين نمونه تحريم بررسي مي‌کنند و حتي الگويي براي استفاده از آن عليه ساير کشورها است.
به گفته اين کارشناس مسائل اقتصادي، تحريم‌ها براي اقتصاد و مردم هزينه‌هاي زيادي داشت که قابل‌لمس بود، اما در عين حال بيگانگان به نقطه مطلوب خود که فروپاشي ساختاري بود، نرسيدند، چراکه مسئولان نظام با اتخاذ تدابير لازم توانستند افزايش هزينه هاي تحريم را تا حد مناسبي که منجر به فروپاشي ساختار اقتصادي کشور نشود مديريت کنند.
وي افزود:در حال حاضر نيز دولت جديد آمريکا با همان مواضع خصمانه عليه ايران، روي کانال‌ها و تحريم‌هاي جديد تمرکز کرده تا شريان‌هاي اصلي کشور را قطع کند. مصداق بارز آن دادگاه رضا ضراب در کشور ترکيه است که به اتهام دور زدن تحريم‌هاي ايران مطرح شده و عنوان مي‌شود که ترکيه يکي از کانال‌هاي خنثي‌سازي تحريم‌هاي آمريکا بوده است. فارغ از اينکه چقدر اين موضوع مي‌تواند صحت داشته باشد، نشان مي‌دهد دشمنان به صورت ديناميک و پويا مباحث تحريمي را رصد مي‌کنند.
به گفته اين کارشناس، بنابراين بايد تنوع ابزارها را براي خنثي‌سازي تحريم‌ها داشته باشيم و اميدواريم با تجربه‌هايي که شکل گرفته بتوان بهتر از گذشته عمل کرد. زيرا انرژي هسته‌اي و حقوق بشر بهانه براي اجراي سياست‌هاي راهبردي و مقاصد اصلي دشمنان کشور است.
انتهاي پيام/ب
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۱۸۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم مشترک سه کشور علیه ایران | از اشخاص تا هواپیما و کشتی!
وزارت خزانه‌داری آمریکا چند فرد و نهاد را به بهانه تسهیل و حمایت مالی از فروش پهپاد‌های ایرانی تحریم کرد.
به گزارش ایسنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا موسوم به «اوفک» روز پنجشنبه، چند فرد و نهاد را با ادعای ایفای «نقش اصلی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه پهپاد‌های ایرانی برای وزارت ایران»، تحت تحریم قرار داد.
واشنگتن با بیان اینکه این تحریم‌ها با هماهنگی انگلیس و کانادا اعمال شده‌اند، در ادامه مدعی شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران خود «در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنگ روسیه در اوکراین نقش دارد».
طبق این بیانیه هشت فرد ایرانی، ۱۵ نهاد در ایران، امارات، پاناما و هند، ۲ کشتی و یک هواپیما به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.
وزارت خارجه انگلیس نیز در این راستا اعلام کرد ۲ شخص و چهار نهاد را در ارتباط با برنامه پهپادی و موشکی ایران تحریم کرده است.
«برایان نلسون» دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مدعی شد: «وزارت دفاع ایران به بی‌ثبات‌کردن منطقه و جهان با حمایت از جنگ روسیه در اوکراین، حمله بی‌سابقه به اسرائیل و اشاعه پهاد‌ها و دیگر سخت افزار‌های نظامی برای نایبان ایران ادامه می‌دهد».
او همچنین گفت: «ایالات متحده در هماهنگی نزدیک با انگلیس و کانادا از همه ابزار‌های در دسترس برای مقابله با کسانی که از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران حمایت مالی می‌کنند، استفاده می‌کند».
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد