هفته قبل «تعادل» در سرمقاله‌یی این سوال مهم را مطرح کرد که دولت تدبیر و امید می‌خواهد یک دولت محبوب باشد یا یک دولت مسوول. این سوال مهم از دو دیدگاه اصلی در جریان اقتصاد ایران شکل گرفته است. دیدگاه اول می‌گوید دوره دوم دولت با توجه به اینکه دیگر مساله رای مردم اهمیت زیادی ندارد، بهترین فرصت برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیدگاه دومی اما امروز در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید شرایط رکودی اقتصاد و چند سال سخت که برای مردم و همچنین فعالان بخش خصوصی سپری شده است، اجازه نمی‌دهد که بیش از این به مردم و فعالان اقتصادی فشار آورد و باید در مرحله اول بحث رفاه اقتصادی و در کنار آن بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
در هفته‌های اخیر سخنرانی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در همایش اقتصاد ایران دلالت بر این موضوع داشت که لااقل تئوریسین‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید به دیدگاه اول اعتقاد دارند. در عین حال فضای مجازی و واکنش‌های مردم در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که آستانه تحمل مردم نیز به‌شدت پایین آمده است. هرچند مسوولان دولتی در واکنش به اعتراضات سعی کردند مسائل را از منظر سیاسی تحلیل کنند اما نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که مردم و فعالان بخش خصوصی از وضعیت ناراضی هستند.
حال تصمیم دولت در این خصوص بسیار اهمیت دارد. حرکت به سمت دولت محبوب یا دولت مسوول یک تصمیم تاریخی برای روحانی خواهد بود و مطمئنا کارنامه وی در سال 1400 بر اساس همین تصمیم سنجیده خواهد شد. حرکت به سمت هر یک طبیعتا تبعاتی در پی دارد و مزایای کوتاه‌مدت یا بلندمدت را برای دولت ایجاد خواهد کرد.
با وجود این یک تفاوت اساسی میان نگاه سیاسی با نگاه اقتصادی وجود دارد. علم اقتصاد به ما می‌آموزد که جز در مواردی خاص معمولا جواب را نمی‌توان در تصمیمات جدی دید. تصمیمی که یک سو از آن لااقل در کوتاه‌مدت به صورت کامل متضرر شود و بخواهد به امید منافع بلندمدت بماند مطمئنا تصمیمی کارآمد نیست. هرچند امکانات کشور در شرایط فعلی به‌شدت محدود است اما مگر نه آنکه اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. ساختار اقتصادی کشور با برنامه‌یی مدون و با در نظر گرفتن تمام جوانب اصلاح می‌شود اما فراموش نکنیم که همراهی مردم در این مسیر اهمیت بسیار زیادی دارد. در عین حال حرکت صرف به سمت راضی نگهداشتن مردم، اقتصاد را به ورطه پوپولیسم خواهد کشاند. البته حالت بدتری را نیز می‌توان متصور بود و آن این است که دولت به جای حرکت بر اساس هر یک از این دو دیدگاه استراتژی انفعال را در پیش گیرد و عملا تلاش کند صرفا شرایط را آرام نگه دارد.
حالت بینابینی ایجاد یک لویی جرگه اقتصادی از دیدگاه‌های مختلف ممکن است. شرایط پیچیده اقتصاد امروز و نارضایتی‌هایی که شاهد آن هستیم نیاز دارد که یک اجماع بین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با هدف برون‌رفت از شرایط کنونی و ایجاد رضایت نسبی در بین مردم احساس شود. سوال اساسی امروز باید این باشد که چگونه می‌توان ساختار اقتصاد را اصلاح کرد در شرایطی که مردم نیز با این تغییر همراه شوند. سیاست دولت در این مسیر باید بر اساس اصول اقتصاد رفتاری و سنجش پتانسیل‌هایی باشد که هنوز برای دولت باقی مانده است. بالا رفتن قیمت بعضی کالاهای به ظاهر ساده اثر اندکی بر اقتصاد دارد اما در عین حال آثار روانی بسیار مهمی در جامعه دارد. امروز دیگر بحث دولت تورم نیست بلکه افزایش قیمت‌هایی که مردم احساس می‌کنند یک مساله اساسی است. در حقیقت دولت تدبیر و امید باید بتواند همزمان هم دولتی محبوب باشد و هم مسوول اما مسیر چنین مدینه فاضله‌یی بس سخت و دشوار است.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۳۹۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاشنه آشیل مجلس دوازدهم از نگاه سخنگوی حزب اعتدال و توسعه /جریان رائفی پور به دنبال هدایت و مدیریت مجلس است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجلس دوازدهم از نگاه تحلیلگران مجلسی بدون اکثریت مطلق و متشکل از چند فراکسیون خواهد بود، اتفاقی که در نتیجه اختلاف بین اصولگرایان و خالی بودن میدان رقابت انتخابات از حضور اصلاح طلبان و اعتدالیون رخ داده است.
جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید اصولگرایان از همین حالا با هم به اختلاف برخوردند.
او منتقد نحوه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم است و می گوید؛«در نتیجه این انتخابات منتقدین وارد مجلس نشدند و دور از انتظار است که گروه‌های منتقد در مجلس دوازدهم تشکیل شوند.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه را می‌خوانید:
********
*آقای هروی! پیش بینی می شود مجلس آینده یک مجلس بدون اکثریت با فراکسیون های متعدد باشد، چند فراکسیونی شدن مجلس دوازدهم، چه مزایا و یا معایبی می‌تواند داشته باشد؟
یکی از پیش‌بینی‌هایی که برای مجلس دوزادهم می‌شود انجام داد این است که این مجلس مانند مجالس گذشته شاخصه‌های فراکسیونی روشنی نداشته باشد، علت هم این است که اکثر نمایندگان یک دست وارد مجلس شدند وامکان تفکیک سیاسی در بحث جبهه‌های مختلف و یا فراکسیون‌های مختلف وجود ندارد.
از طرفی به دلیل اینکه انتظارات مردم افزایش پیدا کرده، شکاف بین فراکسیون‌ها بیشتر شده، براساس رایزنی‌های صورت گرفته توسط دوستان ما در مجلس شاهد این نکته هستیم که حتی فراکسیون مستقلین که در مجلس سابق هم فراکسیون اقلیت بود، در مجلس دوازدهم هم شاکله روشنی نداشته باشد و از همین ابتدا ملاحظات سیاسی در مورد هیئت رئیسه مجلس آغاز شده است.
در هیچ دوره ای از مجلس تا این اندازه شاهد شدت و ضعف در بحث فراکسیون‌ها و تفکیک گروه‌های سیاسی در مجلس نبودیم، شاید این هم به دلیل همان یکدست شدنی است که متأسفانه در این دوره از مجلس شاهد هستیم.
در مجلس یازدهم فقط فراکسیون مستقلین از دولت انتقاد میکرددر مجلس‌های گذشته شاهد این بودیم که فراکسیون‌های سیاسی متفاوتی با جمعیت نسبتاً متعادل وجود داشتند اما در مجلس یازدهم مشخص شد که غیر از فراکسیون مستقلین که حدود ۵۰ نفر عضو آن بودند، فراکسیون دیگری برای نقد وضعیت موجود و اقدامات دولت نقشی ایفا نکرد. لذا انتظار از مجلس دوازدهم این است فراکسیون نقاد که بتواند عملکرد دولت یا سایر قوا را به نقد بکشاند، نداشته باشیم و این جای تأسف دارد.
*یعنی مجدداً شاهد مجلس ناظر بر رفتار دولت نخواهیم بود...
مهندسی انتخابات عملاً به سمتی رفت که مجلس را به فضای مورد نظر دولت هدایت کرد. بنابراین به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم در بحث تصویب لوایح اصطکاکی با دولت نداشته باشد.
نفوذ تندروهای خارج از پارلمان بر تصمیمات درون پارلمانی؟*شنیده می‌شود چهره‌های تندرو نظیر رائفی‌پور به منتخبین مجلس دوازدهم خط‌دهی می‌کنند، نفوذ تندروها را در مجلس دوازدهم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جریان رائفی‌پور نشان داد که مجلس از بیرون هدایت و مدیریت می‌شود و این آفت بزرگی بر دامن مجلس دوازدهم است که بخواهد این نقیصه را پوشش دهد. آنچه مسلم است این نکته است که شرایط مجلس دوازدهم به خصوص با حضور تندروها، احتمال اینکه گروه‌هایی خارج از مجلس هدایت برخی از مصوبات یا تحرکات داخلی مجلس را بدست بگیرند، بیشتر از گذشته شده است، به همین دلیل به نظر می‌رسد نقد دولت در مجلس دوازدهم به شدت کمتر از مجلس یازدهم می‌شود.
*آقای هروی! در چنین فضایی فکر می کنید مستقلین در مجلس توانایی چانه‌زنی در مباحث مختلف از جمله برای کسب کرسی‌های هیئت رئیسه را دارند؟
همه تلاش این است که فراکسیون مستقلین شکل بگیرد که بتواند به عنوان جبهه مقابل تندروها حضور داشته باشد و فعالیت کند و همه انتظارات از همین فراکسیون خواهد بود.
به عبارت دیگر انتظار ما از مجلس دوازدهم این است که بتواند خواسته‌ها و رضایت عمومی مردم را جلب کند اما بر شاکله چنین مجلسی این نور رستگاری را نمی‌توان مشاهده کرد.
چالش بین اصولگرایان بر سر کرسی ریاست مجلس*گفته می‌شود ریاست قالیباف بر مجلس از بیرون نیز حمایت می‌شود، ارزیابی شما از وضعیت قالیباف در مجلس دوازدهم به چه صورت است؟
متأسفانه چالش‌ها بر سر انتخاب رئیس مجلس حتی پیش از انتخابات مجلس آغاز شده بود و این قضیه همچنان ادامه دارد، کما اینکه جلسات و نشست‌های اصولگرایان حاکی از این است که در اردوگاه اصولگرایان هم بر سر ریاست و نائب رئیسی مجلس چالش‌های جدی وجود دارد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899114
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»