کسانی که موجب سلب امنیت مردم می‌شوند باید هزینه آن را بپردازند/دولت، مجلس و قوه قضاییه مصمم به پیگیری مطالبات مردم برای حل مشکلات هستند
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۵۱۱۸۸
گروه سیاسی صراط: عبدالرضا رحمانی فضلی در واکنش به حوادث و اتفاقات اخیر اظهار داشت: حوادث و اتفاقات چند روز اخیر موجب نگرانی، تاثر و ناراحتی مردم عزیزمان شده که همیشه هوشیاری و هوشمندی مردم و اهمیت دادن آن‌ها به نظم و امنیت و قانون موجب شکست هر توطئه‌ای شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای اسلامی و انسانی چیزی نیست که مردم از آن بگذرند، افزود: هر زمان احساس شود که مردم باید در صحنه حضور پیدا کنند، خواهند آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر کشور تاکید کرد: گروه ها، اقشار و طبقات مختلف مردم اعلام حضور و به صحنه آمدن داشته اند که اگر لازم باشد به موقع خواهند آمد.
رحمانی فضلی با تاکید بر لزوم رعایت نظم، قانون و امنیت، مدارا و خویشتن داری نیرو‌های انتظامی، امنیتی و مسئولان مربوطه را تحسین برانگیز توصیف کرد و گفت: فضای ایجاد شده نه تنها برای امنیت، تولید و اشتغال کشور بهره‌ای ندارد بلکه موجب آسیب رساندن به تولید، اشتغال و امنیت کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه در طول سال‌های اخیر شاهد برگزاری تجمعات مختلف مردمی با رعایت قانون و نظم پیرامون مسائلی همچون پدیده شاندیز، موسسات مالی و اعتباری و موضوع بازنشستگان و ... بوده ایم که با پیگیری دولت، مجلس و قوه قضاییه نسبت به حل بسیاری ازآن‌ها اقدام شده است، اظهارداشت: کسانی که اقدام به تخریب اموال عمومی، بی نظمی و بی قانونی کرده و موجب سلب امنیت مردم می‌شوند در قبال قانون مسئولند و باید پاسخگوی رفتار‌های خود بوده و هزینه آن را بپبردازند.
وزیر کشور بیان کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه مصمم به پیگیری مطالبات مردم برای حل مشکلات آن‌ها هستند.
رحمانی فضلی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از فضای مجازی در اتفاقات اخیر گفت: کسانی که از فضای مجازی سوءاستفاده کردند و از آن در جهت سلب امنیت، بی نظامی، قانون شکنی و تخریب اموال مردم استفاده کردند، نشان دادند که استفاده از ظرفیت این امکان بهانه است، آن‌ها بدنبال خشونت پراکنی و رعب و وحشت هستند که قطعا با این نوع رفتار برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در آرامش، امنیت و نظم و در چهارچوب قانون بهتر می‌توان پیگیری مطالبات شد، تصریح کرد: مردم عزیزمان همواره با تاکید بر روش‌های قانونی پیگیر حقوق خود بوده و خواهند بود لذا نباید تخریب‌ها و تجاوز به حقوق عمومی و شهروندی جامعه را به حساب مردم فهیم و عزیزمان گذاشته شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی حفظ آرامش، دعوت به نظم و قانون و تقویت وحدت، انسجام و هماهنگی و همکاری و پیگیری خواست و مطالبه مردم بهترین راه برقراری امنیت عمومی و پاسخگویی مناسب به مردم است.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۵۱۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه چهارم اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد و نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مخالفت کردند.
نمایندگان با ۶۷ موافق و ۱۳۷ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضائیه مخالفت کردند.
بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمد سازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جز دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
کد خبر 747155
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت