به نقل از «خبرگزاری آریا»

شاکري: عدالت در قانون جديد احزاب ناديده گرفته شده است/ کمالي: همه احزاب درباره ايرادات قانون جديد احزاب متفق‌القول هستند/ انتقاد ميرزائي‌نيکو از عدم رأي‌ نمايندگان احزاب در کميسيون ماده 10

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۵۳۴۵۵

خبرگزاري آريا - ميزگرد قانون جديد احزاب؛ مزيت‌ها و معايب با حضور نمايندگان و فعالان حزبي با رويکرد بررسي قانون جديد احزاب در خبرگزاري فارس برگزار شد.
گروه احزاب خبرگزاري فارس- ميزگرد «قانون جديد احزاب؛ مزيت‌ها و معايب» با حضور آقايان «حسين کمالي» رئيس خانه احزاب و دبيرکل حزب اصلاح‌طلب کار، «قاسم ميرزايي‌نيکو» عضو کميسيون ماده 10 احزاب و «مجتبي شاکري» دبيرکل حزب اصولگراي جانبازان انقلاب اسلامي در خبرگزاري فارس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
فعالان حزبي در اين نشست به سؤالات مختلف پيرامون مزايا و معايب، تقويت رويکرد حزبي در ساختار رياستي جمهوري اسلامي، نظارت‌ها، کمک‌هاي دولت به احزاب و نقش احزاب در تدوين قانون جديد پاسخ دادند. 
آنچه در ادامه مي‌آيد مشروح اظهارات اين ميزگرد است: 

شاکري: قانون جديد احزاب در يک فضاي جزيره‌اي تدوين شده است/ خانه احزاب يک خانه سرد و بي‌روح است/ جاي خالي عدالت در قانون احزاب
مجتبي شاکري دبيرکل جمعيت جانبازان انقلاب اسلامي در ابتداي اين نشست درباره قانون احزاب فعلي و نقاط مثبت و منفي آن اظهار داشت: من معتقدم بخش‌هايي از قانون جديد احزاب قابل نقد است هرچند با بخش‌هايي از آن موافق هستيم، قانوني که ابلاغ شد و با يک فاصله زماني که از قانون قبلي تدوين شد وضعيتي را ايجاد کرد و توانست برخي از نيازهايي را که قانون بايد به آن بپردازد مورد توجه قرار دهد. 
*قانون جديد احزاب در شکل، فرم و شناسنامه‌دار کردن احزاب مؤثرتر است
شاکري ادامه داد: البته نسبت به قانون جديد احزاب به نظر مي‌رسد بخش‌هاي مثبت آن نسبت به قانون قبلي در شکل، فرم و شناسنامه‌دار کردن احزاب مؤثرتر است اما در وضعيت موجود کارکرد احزاب و تأثيرگذاري آن‌ها در بخش حاکميت و نظام در يک موقعيتي قرار گرفته که بايد اين‌ها را مورد ملاحظه قرار داد، يعني اگر فضاي بيرون از احزاب را ملاحظه نکنيم در داوري دچار مشکل مي‌شويم.
دبيرکل جمعيت جانبازان انقلاب اسلامي تصريح کرد: هرچند تعداد احزاب و کساني که گردهم مي‌آيند و اساسنامه و مرام‌نامه‌اي دارند يک امر مثبتي است و مشارکت سياسي را بالا مي‌برد اما به طور طبيعي احزاب بالاتر از لايه حزبي‌ که دارند يک لايه جبهه‌اي و جرياني نيز دارند. 
وي ادامه داد: با وجود اينکه تعداد احزاب فراوان هستند اما در کشور بيش از دو يا سه جريان نداريم و نحله‌هاي فکري و جرياني زياد نيستند، اما مضيقه ما اين است که ما روابطي را قرار داده‌ايم که نه‌ تنها کمک چنداني به احزاب نمي‌کنيم بلکه مي‌خواهيم اسناد مالي آنها را ببينيم و در عين حال موانعي که وجود دارد را برطرف نکرديم. 
شاکري افزود: کارکرد احزاب آموزش و عضوگيري، رصد کردن جامعه، ارائه برنامه، مشاوره دادن درباره انتخابات، ايجاد وحدت بين احزاب همفکر و نقد کردن اتفاقات درون جامعه است. 
دبيرکل جمعيت جانبازان انقلاب اسلامي تأکيد کرد: چنانچه اين کارکرد وجود نداشته باشد و از يک جريان فکري در انتخابات رياست‌جمهوري يا مجلس افراد آن جريان کرسي‌ها را در اختيار بگيرند، هيچ مانعي براي اظهارنظر آن‌ها نيست و رسانه ملي هم مجبور است مواضع آنها را پوشش دهد يعني چهره‌هاي اصلي هر حزب مي‌توانند اين کارکرد را داشته باشند و مواضع حزب را با استفاده از همين موقعيتي که دارند بيان کنند.
*ما در يک فضاي جزيره‌اي قانون احزاب را تدوين کرده‌ايم 
وي با بيان اينکه فضاي مجازي مي‌تواند همه کارکردهاي حزبي را داشته باشد بدون اينکه موظف باشد زير بار نظارت حزبي برود يا اسناد مالي خود را منتشر کند،‌ خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد ما دريک فضاي جزيره‌اي قانون احزاب را تدوين مي‌کنيم و نگاه جامع به اين مقوله وجود ندارد لذا عدالت در اين فرايند ديده نمي‌شود.
شاکري درباره اينکه قانون جديد احزاب چقدر ما را به سمت احزاب فراگير مي‌برد و چه مزيت‌هايي براي فعالان حزبي دارد، گفت: من فکر مي‌کنم احزاب در اين شرايط رو به افول مي‌روند چون گزينه‌هاي مشابه ديگري مانند همين فضاي مجازي يا فراکسيون‌هاي داخل مجلس و يا محافلي مانند روزنامه‌ها که کارکرد حزبي دارند، اما از تابلو و عنوان حزبي برخوردار نيستند. 
اين فعال اصولگرا با بيان اينکه فعاليت‌هايي که گرد اشخاص شکل مي‌گيرد و کارکرد حزبي پيدا مي‌کند، جايگزين عمل حزبي شده است، تصريح کرد: به نظر مي‌رسد عدالت در اين نوع فعاليت‌ها وجود ندارد، چراکه براي اين جريانات چه دليلي دارد مشقت ايجاد حزب که لازمه آن نظارت‌هاي مختلف است تقبل شود لذا افراد ترجيح مي‌دهند که خود را به زحمت نيندازند.

*خانه احزاب يک خانه سرد و بي‌روح است
وي تأکيد کرد: ما در حال حاضر مي‌توانيم بگوييم «يک فرد، يک حزب» است چراکه هر فرد با دسترسي به فضاي مجازي کارکرد يک حزب را پيدا کرده و در اين زمينه ما رو به جلو حرکت نمي‌کنيم حتي خانه احزاب يک خانه سرد و بي‌روح و بي هيجان است که از حد و قواره مسائل صنفي جلوتر نمي‌‌رود در حالي که دولت‌ها مجالس و مباحث مهم کشور در قالب احزاب شکل گرفته است.
شاکري ادامه داد: ميثاق همه احزاب قانون اساسي است اما چطور مي‌توان از دل همين احزاب به اردوکشي خياباني، تعطيلي مجلس يا تحريم‌ نهادهاي نظام رسيد؟ اين نشان مي‌دهد که اين مجموعه کارکرد خود را نمي‌داند و درست تعريف نشده است.
* فهرست مطول وزارت اطلاعات از نفوذ افراد نشان مي‌دهد راه را درست نرفته‌ايم 
دبيرکل جمعيت جانبازان انقلاب اسلامي تأکيد کرد: برخي احزاب مقابل تصميم نظام ايستاده‌اند و خارج از دايره نظام با خارجي‌ها بستند، مردم عادي که جاسوسي نمي‌کنند اين مشکل در دل همين احزاب و تشکل‌هاست، اين فهرست مطول وزارت اطلاعات از نفوذ افراد در احزاب و تشکل‌ها و پرونده‌هايي که هنوز باز هستند نشان مي‌‌دهد ما مسير را به درستي نرفته‌ايم.
*قانون جديد نتوانسته فضا را به صورت سه بعدي و با حضور رقباي احزاب ترسيم کند
وي با بيان اينکه قانون جديد احزاب صوري، شکلي و ظاهري است و نتوانسته فضا را به صورت سه بعدي و با حضور رقباي احزاب ترسيم کند، اظهار داشت: برآيند اجراي قانون احزاب بايد فعال شدن و تاثيرگذاري احزاب در امور مختلف باشد و از اين رو فعال‌ترين نهاد بايد در کشور احزاب باشند نه اينکه بنشينند با يکديگر گپ و گفت بزنند و سپس دعواهاي خود را به سايت‌ها و روزنامه‌ها بکشانند.
شاکري ادامه داد: نکته ديگر اين است که در غرب حزب دموکرات يا حزب جمهوري‌خواه متولي هستند؛ در حالي که در نظام جمهوري اسلامي محور ما قانون اساسي و استقلال و آزادي کشور است لذا فهميدن اين جايگاه بسيار حائز اهميت است تا احزاب خود را با آن تنظيم کنند؛ در موقعيت‌هاي مختلف ديده‌ايم که برخي احزاب شعار «فتح سنگر به سنگر» يا «چانه‌زني از پايين» و يا «نافرماني مدني» را دادند بنابراين اگر اين قانون تصويب شود ما به نتيجه نمي‌رسيم.
*عدالت در قانون جديد احزاب ناديده گرفته شده است 
اين فعال اصولگرا در ادامه با تأکيد بر اينکه موضع کمک‌هاي دولت به احزاب مشخص نيست و احزاب در استان‌ها مشکل جا و مکان دارند،‌تصريح کرد: يکي ديگر از انتقادات ما اين است که چرا انجمن‌هاي تخصصي در قانون جديد احزاب نيامدند، ممکن است اينها مسائل جزئي باشد اما بحث اصلي و اساسي ما همان موضوع عدالت است که ديده نشده و شايد بازنگري بعدي قانون اين باشد که اين مسائل به درستي ديده شود.
* چگونه از دل استقلال کشور دست دادن با دشمن بيرون مي‌آيد
وي تصريح کرد: همانطور که آقاي کمالي دبير حزب اسلامي کار اشاره داشت احزاب بايد نوآوري و خلاقيت داشته باشند تا از دل اين تکثر يک نوآوري شکل بگيرد، همه ما در مکتب امام و در ظل قرآن،‌ سنت و قانون اساسي هستيم و ماده 26 قانون اساسي مي‌گويد که «احزاب، جمعيت‏‌ها، انجمن‌‏هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ‌کس را نمي‌توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت» ما مي‌گوييم چه اشکالي دارد هر حزب با هر سليقه سياسي استقلال کشور را مورد توجه قرار دهد، اما چطور مي‌شود از دل اين استقلال، دست دادن با دشمن بيرون مي‌آيد يا از دل آزادي کارکردهايي بيرون مي‌آيد که باعث انتقادات شديد امام يا مقام معظم رهبري مي‌شود.
شاکري خاطرنشان کرد: مثلاً مجمع تشخيص سياست‌هاي کلي را مطرح مي‌کند اما نمايندگان مجلس را مجبور نمي‌کند که آن را اجرا کنند بلکه اين سياست‌ها به صورت قانون اجرا مي‌شود و اين به معناي بستن دهان و دست ديگران نيست بلکه باز گذاشتن راه براي آنهاست، آقاي ميرزايي‌نکو معتقد است که حزب دوچرخه نيست، بله دوچرخه همه جا دوچرخه است اما حزب همه جا حزب نيست، به قول شهيد بهشتي حزب يک معبد است اما متأسفانه خانه احزاب ما نتوانسته استقلال،‌ آزادي و وحدت را تعريف کند.

دبيرکل جمعيت جانبازان انقلاب اسلامي در پاسخ به اين سؤال که آيا شما قانون جديد را در جهت پالايش و کنترل احزاب مي‌دانيد يا تقويت آنها، توضيح داد: اگر ما قانون را وسيله، ابزار و امکاني براي تحقق اهداف بدانيم و طبق آنچه در قانون اساسي تعريف شده حرکت کنيم نبايد خروجي اين مسئله بدحالي جامعه باشد و بايد از ناحيه احزاب شاهد تحقق و تقويت قانون اساسي باشيم، نمي‌توان براي بانک‌ها قانون گذاشت اما در آخر به فقر، بدهکاري مردم، ايجاد ربا و اقتصاد فشل رسيد چرا که اين وضعيت نشان مي‌دهد قانون نتوانسته وظيفه خود را به خوبي اعمال کند.
وي يادآور شد: بايد در اين موقعيتي که قرار گرفته‌ايم آسيب شناسي درستي از بحث احزاب داشته باشيم و دائماً کار را به آينده ارجاع ندهيم، خانه احزاب بايد به باشگاه تبديل شود چرا که کلي و مبهم صحبت کردن درباره وظايف ما در قانون اساسي سودي ندارد.
* احزاب بايد بين مبارزه با نظام يا حمايت از نظام دست به انتخاب بزنند
شاکري در پايان افزود: ما متأسفانه وارث وضعيتي هستيم که احزاب بايد بين مبارزه با نظام يا حمايت از نظام دست به انتخاب بزنند، خانه احزاب حتماً مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست بلکه کارکرد مجمع براي خانه احزاب مد نظر ما است. احزاب بايد به دنبال منافع ملي باشند و مطابق اصول حرکت کنند تا به يک هم‌افزايي برسند.
کمالي: همه احزاب درباره ايرادات قانون جديد «متفق‌القول» هستند/دستگاه‌هاي امنيتي بايد با جاسوسان حزبي برخورد کند
به گزارش فارس، حسين کمالي رئيس خانه احزاب ايران در ابتداي اين نشست درباره قانون احزاب فعلي و نقاط مثبت و منفي آن، اظهار داشت: متأسفانه بعضي‌ها در کشور ما فکر مي‌کنند که احزاب يک پديده نکوهيده است و حزب به معناي حزبي خود خيلي مورد پسند و وفاق نبود اما وقتي به نظر اسلام‌شناسان مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم که يک نظر تأکيدي بر روي احزاب وجود دارد. 
وي در همين زمينه به نگاه ويژه امام (ره) به حزب جمهوري اسلامي اشاره و اضافه کرد: حضرت امام حتي اجازه داده بودند از محل وجوهات براي حزب جمهوري اسلامي هزينه شود بنابراين ايشان اصل تحزب را پذيرفته بودند که اجازه هزينه را مي‌دادند.
*مي‌توان با بهره‌مندي از قانون اساسي، احزاب مناسب را در کشور شکل داد
کمالي درباره قانون جديد احزاب نيز گفت: آنچه در قانون اساسي وجود دارد يک قانون مترقي محسوب مي‌شود و مي‌توان با بهره‌مندي از قانون اساسي، احزاب مناسب را در کشور شکل داد و از طريق احزاب به تجميع نظرات اجتماعي پرداخت و فکر جمعي و تصميم جمعي را سازمان داد.رئيس خانه احزاب ايران، شهيد بهشتي، مقام معظم رهبري، شهيد باهنر، مرحوم موسوي تبريزي و هاشمي رفسنجاني را از شخصيت‌هاي برجسته در نظام جمهوري اسلامي برشمرد که همواره بر فعاليت‌هاي حزبي تأکيد داشتند.
وي به تعريف غربي‌ها از مقوله سياست و تحزب پرداخت و گفت: غربي‌ها در بحث سياست بر اين باورند که هدف سياست با کسب قدرت تحقق مي‌يابد اما همه آنهايي که اين نظريه را دارند در عملکرد، به منافع ملي و سرزميني خود فکر کرده و آن را تعقيب مي‌کنند.
*خواستن قدرت براي قدرت انسان را به قانون جنگل نزديک مي‌کند/ قدرت بايد براي خدمت باشد
رئيس خانه احزاب ايران خاطرنشان کرد: ما براساس باورهاي ديني خود معتقديم که کسب قدرت بايد براي خدمت باشد چرا که خواستن قدرت براي قدرت انسان را به قانون جنگل نزديک مي‌کند.
کمالي در عين حال بر اين باور است که مفاهيم زور و سلطه چيزي نيست که در مفاهيم اسلامي مورد پذيرش قرار گرفته باشد.

وي افزود: در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي قانون احزاب را تصويب کرد اما در اين قانون نقايص و نگراني‌هاي زيادي وجود داشت که ايجاد محدوديت مي‌کرد و اين محدوديت‌ها ناشي از حضور برخي از جريانات ناهماهنگ با نظام اسلامي بود اما بعدها که قانون دوم شکل گرفت به جاي برطرف کردن نقايص‌ها و محدوديت‌ها افزايش يافت و سعي کردند احزاب را در چهارچوب‌هاي کاملاً بسته و محدود قرار دهند.
رئيس خانه احزاب ايران نوع تنظيم و تصويب قانون احزاب را به برداشت قانون‌گذاران نسبت به احزاب دانست و تأکيد کرد: برخي از اين قانون‌گذاران در مقاطعي انجمن اسلامي و انجمن خيريه تعاوني را با يک حزب اشتباه مي‌گرفتند و وقتي احزاب مي‌گفتند که ما به دنبال کسب قدرت هستيم، مي‌ترسيدند.
کمالي تصريح کرد: در يکي از جلساتي که بنده هم حضور داشتم شخصي صحبت و اعلام مي‌کرد ما بحث سياسي نداريم! احزاب اگر بحث سياسي ندارند پس چه دارند؟ 
*احزاب بايد با ارائه برنامه با هم بحث ديالکتيکي کنند
وي تأکيد کرد: در حقيقت در چهارچوب نظام اسلامي و قانون اساسي و سياست‌هاي پذيرفته شده و حاکميت نظام اسلامي بايد نوعي رقابت سالم، منطقي و همه جانبه بين احزاب و گروه‌ها به وجود بيايد و احزاب با ارائه برنامه با هم به يک نوع بحث ديالکتيکي يعني جدل منطقي بروند.
به باور رئيس خانه احزاب ايران انتخاب افراد بايد از ميان برنامه‌ها باشد و به عبارتي مردم به احزاب و گروه‌ها رأي دهند تا آنها کار را اداره کنند. ما بايد مظهر وحدت ملي يعني رهبري انقلاب را در تصميم‌گيري‌ها در موقعيت‌هاي خاص قرار دهيم و همه گروه‌ها بايد بتوانند کاملاً به تساوي از امکانات استفاده کنند و نوعي از رقابت را شکل دهيم که جامعه به سمت توسعه انساني حرکت کند.
کمالي حق انتخاب بيشتر را اولين شاخص توسعه انساني عنوان و تصريح کرد: توسعه انساني يعني اينکه انسان‌ها بتوانند انتخاب کنند بنابراين وقتي برنامه‌اي وجود نداشته باشد همه به دنبال تخريب‌هاي شخصي مي‌رويم ولي اگر رقابت‌ها بر روي برنامه و حساب و کتاب باشد در راستاي وحدت ملي مي‌توان يک رقابت منطقي را شکل داد.
وي در پاسخ به انتقاد شاکري در مورد بي‌روح بودن جلسات و نشست‌هاي خانه احزاب گفت: در يک مقطع آنقدر جلسات خانه احزاب گرم و با روح بود که اعضاء مدام از هم قندان پرت مي‌کردند اما سعي کرديم خانه احزاب را از اين حالت بيرون بياوريم چرا که آن رويه منجر به انحلال خانه احزاب شد.

وي با بيان اينکه پس از بحث و جدل و مجادلات غير منطقي به اين نتيجه رسيديم که خانه احزاب يک شوراي صنفي باشد، گفت: در کل دنيا چيزي به اسم خانه احزاب وجود ندارد و اين ابداعي خود ما است که البته سعي شد احزاب با هم هماهنگ و با سياست‌هاي کلان نظام به هم نزديک شوند اما بعضي‌ها هيجاني با اين مسئله برخورد مي‌کنند و از استدلال سياسي فاصله مي‌گيرند و طبيعتاً بحث را به اوقات تلخي مي‌کشانند.
رئيس خانه احزاب ايران با اشاره به بازگشايي خانه احزاب در دولت يازدهم گفت: در نهايت قرار بر اين شد خانه احزاب اصول وحدت‌زا را تعقيب کند و به اصول صنفي احزاب مي‌پردازند تا با هم حرف زدن را تمرين کنند.
کمالي با بيان اينکه هيچ تنشي در سال گذشته در خانه احزاب وجود نداشته است، گفت: احزاب در خانه احزاب با هم سخن مي‌گويند و سعي مي‌کنيم سياست‌هاي کلي را که مبني بر حرکات وفاق‌آميز و صنفي است را تعقيب کنيم.
وي درباره حزب جمهوري اسلامي نيز اظهار کرد: من عضو شوراي مرکزي حزب جمهوري اسلامي بودم، بنده و آقاي جاسبي با حکم مقام معظم رهبري و مرحوم هاشمي مسئوليتي را بر عهده داشتيم و دليل اينکه در آن مقطع خواسته شد که فعاليت‌هاي حزب کاسته شود به دليل حضور يک حزب در کشور و کار يک‌سويه بود و نوعي مجادلات در جامعه جريان يافته بود که اين در زمان دفاع مقدس نمي‌توانست، مطلوب باشد.
رئيس خانه احزاب ايران ادامه داد: حزب جمهوري اسلامي تعطيل نشد بلکه فتيله آن پايين کشيده شد که در نهايت با تصميم مسئولان حزب تعطيل شد.
*نگاه قانون جديد احزاب به تشکل‌ها «اداري» است/دستگاه‌هاي امنيتي بايد با جاسوسان حزبي برخورد کنند 
کمالي درباره قانون جديد احزاب معتقد است که اين قانون يک نگاه اداري به احزاب دارد و مي‌خواهد احزاب مشابه و کپي شده بسازند در حاليکه يک اصول کلي پذيرفته شده در نظام وجود دارد که اين اصول بايد پذيرفته و رعايت شود و در ساير موارد بايد اجازه دادن پيشنهادهايي متفاوت به احزاب داده شود تا مردم بتوانند انتخاب کنند.
وي خاطرنشان کرد: ما بايد ياد بگيريم متفاوت فکر کنيم و نظر داده و پيشنهاد دهيم تا مردم بتوانند انتخاب کنند چرا که اين وسيله رشد، توسعه و پيشرفت کشور است.
رئيس خانه احزاب ايران با بيان اينکه ما بعضي اوقات ياد گرفتيم که طرف مقابل را به سکوت دعوت کنيم، گفت: افراد را به سکوت وا مي‌داريم تا تابع‌ شوند و در علوم سياسي نيز به ما همين مسئله را مي‌آموزند که مخالفين خود را به افراد منتقد و سپس به دوست تبديل کنيم و همه را تشويق به مشارکت و اظهارنظر کنيم و از جمعيت خاموش استقبال نکنيم چرا که جمعيت خاموش بعدها به بغض خاموش تبديل مي‌شود و باعث لطمه ديدن اساس سيستم اداري و حکومتي خواهد شد.
کمالي در پاسخ به شاکري مبني بر اينکه برخي از احزاب در طول تاريخ به دنبال جاسوسي براي برخي قدرت‌ها بودند، گفت: دستگاه امنيتي و اطلاعاتي بايد با اين دسته از احزاب برخورد شديد کنند چرا که هيچ کشوري فرآيند جاسوسي را در بين مردم خود را نمي‌پذيرد و بايد از تماميت و منافع خود دفاع کند اما برخي اوقات اين بهانه‌اي مي‌شود براي کنترل ديگران که درست نيست.
وي تأکيد کرد: در يک نظام پايدار، تثبيت شده و جا افتاده بايد اجازه فعاليت به کساني که مي‌خواهند در چهارچوب قانون اساسي کار کنند داده شود، تا بتوانند فعاليت کنند و مسئوليت بپذيرند و ارائه خدمت داشته باشند.

*همه احزاب درباره ايرادات قانون جديد احزاب متفق‌القول هستند 
رئيس خانه احزاب ايران با تأکيد بر اينکه در رابطه با قانون احزاب تقريباً همه گروه‌ها و احزاب معتقدند که اشکالات عديده‌اي به آن وارد است، گفت: در مورد اين اشکالات همه احزاب و تشکل‌ها متفق‌القول هستند.
کمالي در پاسخ به اين پرسش که آيا خانه احزاب براي ايرادات قانون جديد احزاب پيشنهادهايي دارد يا خير، گفت: اين پيشنهادها در خانه احزاب در حال بررسي است و سعي خواهد شد به صورت يک قانون پيشنهادي به مجلس ارائه کنيم تا به صورت طرح تصويب و يا به صورت لايحه از سوي دولت مطرح شود چرا که در کميسيون سياسي دولت نيز به اين قانون مصوب ايراد گرفته شده است.
وي در پايان گفت: بايد با صبوري و متانت بتوانيم قانوني براي احزاب شکل بگيرد که در سايه آن بتوان يک فعاليت منطقي صورت داد.
«حزب» بايد پايه پارلمان باشد/لزوم مشارکت احزاب در بازنگري قانون جديد/انتقاد از عدم رأي‌ نمايندگان احزاب در کميسيون ماده 10
قاسم ميرزايي نيکو عضو کميسيون ماده 10احزاب در ابتداي اين نشست با بيان اينکه هم در اين مجلس قانون احزاب بازنگري مي‌شود و هم در دو مجلس قبلي مورد بازنگري قرار گرفته است، گفت: هر گروه و دسته‌اي که وارد مجلس شدند درصدد بازنگري در قانون احزاب بودند چون فکر مي‌کردند گير قضيه حزب است.
وي درباره قانون احزاب فعلي و نقاط مثبت و منفي آن با انتقاد از عدم توجه به احزاب در کشور، اظهار داشت: مسئله مشخص اين است که حزب در کشور جا نيفتاده، يا نمي‌خواهند جا بيفتد و يا به هر دليلي در فرآيندهاي خاص خود مي‌خواهند حزب تعريف شده و چارچوب‌داري وجود داشته باشد. اگر اين مشکل حل نشود هر چقدر هم قوانين، نظرخواهي و مسائل مترقي باشد مشکل کماکان باقي است.
*«حزب» بايد پايه پارلمان باشد/در کشور ما هنوز حزب پا نگرفته است
ميرزايي نيکو با تأکيد بر اينکه بايد پايه پارلمان حزب باشد،‌خاطرنشان کرد: در کشورهاي آسياي شرقي پارلماني وجود نداشت و اين پديده غربي است و ما از غرب وارد کرده‌ايم. ولي چون جريان خوبي بود و باعث اداره کشور مي‌شود آن را وارد کشور کرديم ولي ابزار و پايه آن حزب بود.
وي ادامه داد: در تمام کشورهايي که پارلمان قوي دارند، سؤال مي‌کنند، دخالت و حضور دارند، و حتي پارلمان تشکيل مي‌شود، پايه‌شان حزب است ولي در کشور ما هنوز حزب پا نگرفته است.
عضو کميسيون ماده 10احزاب با اشاره به حزب جمهوري اسلامي به عنوان يکي از احزاب اوليه ابتداي انقلاب، گفت: اين حزب اولين کار را بعد از انقلاب انجام داد و اولين مرام‌نامه و اساسنامه را به طور جامع تشکيل داد ولي اين مسئله با رأي‌گيري جمهوري اسلامي (آري يا نه) يک تداخل پيدا کرد. درست در همان زمان به يکباره حزب 13ميليون عضو يافت و در همه جا دفتر زد که من هم يکي از مؤسسين مجموعه شرق استان تهران بودم. بعداً هم حضرت امام ديدند که جريان حزبي چون در قدرت است يک طرفه عمل مي‌کند، به همين دليل فرمودند که فتيله‌اش را پايين بکشيد و کساني که در حکومت هستند در حزب نباشند.
وي در همين راستا ادامه داد: از همين جا حزب از آن شکوفايي لازم افتاد و بعد نيز جنگ شد و در جنگ هم نمي‌شد کار حزبي کرد. دو شب قبل از عمليات فتح‌المبين همه بزرگان و فرماندهان در قرارگاه بودند که در آنجا متن فرمان امام (ره) با اين مضمون قرائت شد که هر کسي در حزب است در سپاه نماند. برخي که عضو احزاب مختلف بودند سپاه را ترک کردند و برخي نيز در سپاه ماندند و کار حزبي کردند.
*بايد يک تصميم کلي در نظام براي احزاب گرفته شود
عضو کميسيون ماده 10احزاب در پاسخ به سؤالي پيرامون عدم نظرخواهي مجلس از احزاب در جريان تدوين و تصويب قانون جديد احزاب تصريح کرد: در مجلس قبل قانون به مجمع تشخيص ارسال شد و يک سال در آنجا ماند و بعد نيز در بهمن سال 94 به ما به عنوان يک قانون آماده ابلاغ شد.
ميرزايي نيکو با تأکيد بر اينکه بايد يک تصميم کلي در نظام براي حزب گرفته شود، گفت: همه بايد به اين معتقد شويم که همه فسادها، عدم کنترل‌ها و مشکلاتي که در انتخابات به وجود مي‌آيد مربوط به عدم وجود حزب است و اين نيازمند تصميم کلي نظام است تا بتواند مراحل بعدي شکل بگيرد.
وي در بخش ديگري از اين ميزگرد در پاسخ اظهارات شاکري خاطرنشان کرد: همين کارکردي که مي‌گوييد عدالت محور نبوده باعث شده جرياناتي که ايشان مي‌گويند رقم بخورد ولي اکنون جاي بحث آن نيست چون اينجا جلسه سخنراني نيست. اما اينکه ايشان به اين اشاره کردند که اگر عدالت برقرار مي‌شد و حزب کارکرد خود را پيدا مي‌کرد اينگونه عمل نمي‌شد دقيقا الان همين وضع را پيدا کرده‌ايم. باز هم بايد به اين برگرديم که تصميم گرفته شود در اين راستا که احزاب کارکرد خود را پيدا کنند.
عضو کميسيون ماده 10 احزاب با تأکيد بر اينکه احزاب نبايد کارکرد مجمع تشخيص، مجلس و فراکسيون را پيدا کنند، تصريح کرد: احزاب تعريف خود را دارند و دنيا پيشرفت کرده است و اينکه دائم بگوييم ذيل يکسري مسائل باشد بايد توجه کنيم که اتفاقا اصل 123 قانون اساسي خوب به اين مسئله پرداخته و علما و بزرگاني که آن موقع نشسته‌اند همين مشکلات را درمورد حزب ايران نوين و رستاخيز ديده‌اند.
وي ادامه داد: پيشنهاد مي‌کنم که مذاکرات خبرگان درمورد حزب را گوش کنيد. آنها مترقي‌تر از ديد بسته ما دنبال اين قضيه مي‌رفتند، محورها را هم در اين قضيه آورده و به نکات اساسي هم اشاره کردند ولي ما نتوانستيم آنطور که بايسته و شايسته است، از آنها استفاده کنيم.
ميرزايي نيکو با بيان اينکه دوچرخه، دوچرخه است چه اسلامي و چه غيراسلامي، تصريح کرد: حزب هم مجموعه‌اي است که فرآيند و پروسه‌اي دارد ولي ما 10 نفر يکجا جمع مي‌شويم و کاري انجام مي‌دهيم و تمام مي‌شود.

*براي اصلاح امور در کشور بايد حزب کارکرد خود را پيدا کند/احزاب بايد در قانون جديد مشارکت کنند
وي با اشاره به قانون جديد احزاب و برخي کارکردهاي آن خاطرنشان کرد: ماد 19 همين قانون نيم بندي که به آن اشاره شده مي‌گويد که چگونه حزب انحلال يابد، تنبيه شود، مورد اخطار قرار گيرد،چگونه سه ماه فرصت داده شود، چگونه به دادگاه ببرد و چگونه در دادگاه برخورد کند. اين درحالي است که در انحلال برخي احزاب به اين قانون نيم‌بند هم عمل نکرديم؛ بنابراين شبکه‌هاي مجازي رسمي و غيررسمي و افراد مختلف به مجموعه‌هايي تبديل مي‌شوند که معلوم نيست که ما به چه سمت و سويي مي‌رويم.
عضو کميسيون ماده 10 احزاب،‌ ادامه داد: اگر مي‌خواهيم پارلمان درست باشد و تقلب نشود و همچنين مخارج انتخاباتي يک نماينده يا رئيس‌جمهور مشخص شده و نظارت افزايش يابد، اگر بخواهيم حال بد کشور خوب شود و رفع فساد و عدم شفافيت صورت گيرد، بايد حزب کارکرد خود را بيابد و از اين کارکرد نمي‌شود تعريف شخصي کرد.
ميرزايي نيکو با اشاره به راهکار خروج احزاب از بي‌اعتمادي افکار عمومي تصريح کرد: راهکار اين است که قوانين بالادستي ما مورد تجديد نظر قرار گيرد و بحث شود، قانون جديد انتخابات در دولت مورد بررسي قرار مي‌گيرد و بايد احزاب نيز در اين راستا مشارکت کنند تا قانون به طور کامل تدوين شود؛ البته مرامنامه‌ها و اساسنامه‌ها و زيرمجموعه‌هايي که دارند مي‌تواند وضعيت را از پايين به بالا روشن‌تر کند. 
عضو کميسيون ماده 10 احزاب با بيان اينکه بايد همه به اين وضع نيم بند پايبند باشيم گفت: الان احزاب در حال تطبيق مجموع مسائل با قانون جديد هستند ولي چند ماه گذشته و توجهي نمي‌کنند و 6 ماه ديگر هم تمديد پيدا کرد ولي توجه نمي‌شود و درحالي که بايد تکليف احزاب ملي و استاني مشخص شود، به همين قانون نيز پايبندي خاصي انجام نمي‌شود و يکي از مشکلات ما در کشور پايبند بودن به قوانين است.
وي درمورد عدم عملکردها در اين حوزه خاطرنشان کرد: دبيرخانه مقداري فعال نبوده و تعطيل بوده است و با قانون جديد اخيرا دو نفر به کميسيون ماده 10 اضافه شده‌اند که آقاي کمالي از احزاب ملي و آقاي تبرّايي از احزاب استاني هستند. اين دو در دو مرحله انتخابات انتخاب شدند ولي قانون اين دو نفر را صاحب رأي‌ نمي‌داند.
*انتقاد از عدم رأي‌ نمايندگان احزاب در کميسيون ماده 10
عضو کميسيون ماده 10 احزاب با اشاره به مشکل ديگري که اکنون با توجه به قانون جديد احزاب ايجاد شده است، گفت: 600 يا 720 تشکل صنفي يا سنديکا داريم که پايه‌هاي حزب هستند ولي هيچ موردي راجع‌ آن‌ها در قانون جديد احزاب ذکر نشده در حالي که در قانون قبلي بوده‌اند. اين تشکل‌ها اکنون گرفتاري‌هاي بسياري دارند که از آن جمله صورت‌حساب‌هاي مالي و چک‌هايي است. که باقي مانده است. البته ماده واحده‌اي در اين مورد به مجلس داده‌ايم تا مشکل‌شان به طور دوفوريتي حل شود.
ميرزايي نيکو افزود: کميسيون ماده 10 متشکل از يک نفر از قوه قضاييه، يک نفر از دادستاني، دو نفر از مجلس و يک نفر از وزارت کشور و دو نفر از اعضا است. در اين ترکيب هفت نفره کسي که بايد رأي‌ داشته باشد حق رأي‌ ندارد در حالي که آن فرد نماينده دبيرکل‌هاي همه احزاب است.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۵۳۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.