به نقل از «الف»

بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس: اعتبار عمرانی در لایحه بودجه ۱۵ درصد کاهش یافته‌ است

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۶۷۱۳۶

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای نوشت: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌ سرمایه‌ای در لایحه بودجه 1397 برابر با 604 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1396 (713 هزار میلیارد ریال) 15 درصد کاهش داشته است.

1. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1397 برابر با 604 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1396 (713 هزار میلیارد ریال) 15 درصد کاهش و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال 1396، حدود 34 درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2. سهم هر یک از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ملی، متفرقه و استانی از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در لایحه بودجه سال 1397 به ترتیب برابر با 51.32 و 17 درصد است که نسبت به قانون بودجه سال 1396 به ترتیب 38.5-، 22.5 و 30- درصد رشد داشته‌اند.

3. براساس اطلاعات قسمت اول پیوست شماره یک لایحه، اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی حدود 194 هزار میلیارد ریال است که برای حدود 2608 طرح در نظر گرفته شده است. از این تعداد طرح، حدود 1740 طرح به عنوان طرح‌های ملی و حدود 868 طرح به صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است.

4. در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه بودجه سال 1397 با عنوان «طرح‌های مشارکت بخش عمومی - خصوصی موضوع تبصره «19» تعداد 446 طرح با اعتباری حدود 360 هزار میلیارد ریال درج شده که حدود 44 هزار میلیارد ریال از منابع عمومی و مابقی از منابعی چون تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، آورده مشارکت کننده و بازار سرمایه‌ تامین اعتبار خواهد شد. گفتنی است 415 طرح از این تعداد با مشخصات کامل در قسمت اول پیوست یک درج شده است و تعداد 31 طرح در قوانین بودجه سال‌های قبل وجود نداشته است و در لایحه بودجه تنها با درج عنوان و پیش‌بینی اعتباری به مبلغ 18 هزار میلیارد ریال که از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، آورده‌ مشارکت‌کننده و بازار سرمایه‌ تامین خواهد شد، درج شده است.

5. در سال 1396 مقرر شده بود تعداد 299 طرح با اعتباری برابر با 18.150 میلیارد ریال به اتمام برسد از این تعداد 46 طرح با اعتباری برابر 916 میلیارد ریال به اتمام رسید و 253 طرح با اعتباری بالغ بر 9.819 میلیارد ریال برای سال 1397 و اعتباری برابر با 65.292 میلیارد ریال برای سال‌های آتی به لایحه 1397 منتقل شده‌اند. گفتنی است تعداد 25 طرح از طرح‌های مندرج در قانون 1396 (با سال خاتمه از 1396) از لایحه 1397 حذف شده است.

6. طی سال‌های 1376-1396 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای به‌زعم نوسانی بودن، در مجموع سیر نزولی داشته است. به نحوی که به تدریج از 45 درصد در سال 1376 به حدود 19 درصد در سال 1396 خواهد رسید. این امر بدین معنا است که به تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. گفتنی است این امر در سال 1396 نسبت به سال 1395 به میزان 7 واحد درصد بهبود یافته است.

7. تعداد 370 طرح عمرانی در جداول 12،15،19 و 20 لایحه بودجه سال 1397 درج شده است که عملاً هیچ اطلاعاتی از زمانبندی و هزینه‌ اجرای آنها در دست نیست و این امر امکان نظارت بر اجرای این طرح‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

8. در دو ردیف اول جدول مندرج در بند «و» تبصره «4» ماده واحده مجموعاً 21 هزار میلیارد ریال از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است.

9. در تبصره «5» لایحه بودجه سال 1397 مبلغ 260 هزار میلیارد ریال از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی از محل فروش اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است.

10. در تبصره «19» ماده واحده، سازوکاری برای مشارکت عمومی - خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی پیشنهاد شده است. براساس این ماده از منابع ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی حدود 56 هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل و به صورت اهرمی، برای اجرای طرح‌های عمرانی (در سال پیش‌رو) در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد تبصره مذکور تنها به طرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه بودجه 1397 معطوف است. براین اساس هرچند که در بند «6» تبصره «19» عنوان شده است که تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است با توجه به یک ساله بودن قوانین بودجه و تعهدات بلندمدتی که اجرای این قانون به وجود م‌آورد به نظر می‌رسد بهتر است سازوکار اجرایی و تسهیل در امر مشارکت بخش خصوصی از طرق لایحه مشارکت عمومی - خصوصی در دستور کار دولت پیگیری شود.

11. در ردیف‌‌های 11 و 12 جدول 18 لایحه بودجه سال 1397 به ترتیب عناوین «اعتبار موضوع اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای دارای مجوز کمیسیون ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (2) با اولویت مناطق واحده درج شده است) و «تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای 100 خانوار، تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار، آسفالت راه‌های روستایی بالای 50 خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه‌های روستایی» درج شده و اعتباری بالغ بر 2400 میلیارد ریال برای این دو ردیف در نظر گرفته شده است که خارج از پیوست شماره یک لایحه هستند. این امر باعث می‌شود که اطلاعاتی از زمانبندی و هزینه‌های اجرای طرح‌های اشاره شده در دست نباشد و نظارت با مشکل روبه‌رو شود.

12. در جدول 20 لایحه بودجه، 293 طرح با مجموع اعتبار 200 میلیارد ریال آورده شده که اکثراً طرح‌های مطالعاتی هستند در حالی که با لحاظ قانونی عملیاتی شدن طرح باید بعد از اتمام مرحله مطالعات صورت گیرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۶۷۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی