Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران آنلاین»
2024-05-04@20:45:12 GMT

وکیل؛ پاسدار عدالت

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۷۷۵۳۷

وکیل؛ پاسدار عدالت

بر حسب نظر مسئولان نزدیک 15 میلیون پرونده در دادگستری مطرح است و باتوجه به اینکه نیروی قضایی برای رسیدگی به این پرونده‌ها کافی نیست و اکنون فشار بسیار زیادی بر قوه قضائیه وجود دارد، این فشار باعث می‌شود که رسیدگی‌ها از نظر دقت تحت تأثیر قرار بگیرند. دکتر محمدرضا کامیار حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

ایران آنلاین /برای بررسی نقش وکیل در تحقق حقوق شهروندی باید گفت که وکیل به‌عنوان شخصی که توانایی کافی برای دفاع از حقوق عادلانه ملت دارد در حقیقت سرباز و پاسدار حقوق شهروندی‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین شرط پاسداری هم آگاهی و اطلاع از حقوق است و وکیل از این جهت یک نیروی حرفه‌ای است که وظیفه‌اش پاسداری از قانون و عدالت است.

بنابراین حق مردم برخورداری از حقوق اساسی است که با حضور وکیل پاسداری می‌شود. به همین علت است که قانون اساسی ما آنقدر به این موضوع اهمیت داده که در اصل 35صراحتاً اعلام کرده‌است که همه مردم باید حق برخورداری از وکیل را داشته باشند.
حتی از آن مهم‌تر اعلام کرده است که اگر کسی نتواند برای خود وکیل انتخاب کند دولت باید شرایطی را تأمین کند که بتواند ازخدمات وکیل بهره‌مند شود. بنابراین برای استفاده از وکیل هیچ محدودیتی نباید باشد و همه مردم بتوانند برای دفاع حقوق خود، وکیل در اختیار داشته باشند.
 ما به‌عنوان وکلا در واقع همیشه آماده همراهی و همکاری برای توسعه حقوق شهروندی هستیم. به هرحال وقتی یک وکیل در پروسه دادرسی حضور دارد مسلماً آن دادرسی به‌عنوان دادرسی عادلانه امکان تحقق بیشتری خواهد داشت.
 حضور وکیل در تحقق دادرسی عادلانه مؤثر است. وقتی دادرسی عادلانه انجام شود مسلماً حق قانونی اشخاص هم تا حدود زیادی احیا و پاسداری می‌شود.
با توجه به اینکه ما با حجم بسیاری از پرونده‌های جاری در دادگستری مواجه هستیم و بر حسب نظر مسئولان نزدیک 15 میلیون پرونده در دادگستری مطرح است و باتوجه به اینکه نیروی قضایی برای رسیدگی به این پرونده‌ها کافی نیست و اکنون فشار بسیار زیادی بر قوه قضائیه وجود دارد، این فشار باعث می‌شود که رسیدگی‌ها از نظر دقت تحت تأثیر قرار بگیرند.
در این شرایط، کیفیت و سرعتی که مورد نظر است اعمال نخواهد شد و بی‌دقتی و کندی در رسیدگی خود از موانع تحقق عدالت است. باید برنامه‌ای را طراحی کنیم که این معضل در دستگاه قضایی برطرف شود.
 گرچه شاید اجباری کردن استفاده از وکیل دعاوی به نوعی اجبار در یک حق باشد و این امر با اصول اولیه حقوق موافقت نداشته باشد اما در حال حاضر ضرورت دارد چنین مقرره‌ای را تصویب ‌و مردم را که درگیر دادرسی‌های دادگستری هستند وادار کنیم که به تنهایی به این محاکم نروند، زیرا حضور وکیل باعث می‌شود روند دادرسی‌ها بهتر انجام شود و قبل از ورود پرونده به دادگستری باید توصیه کنیم مردم از وجود وکیل و مشاور حقوقی برخوردار شوند تا پرونده‌ها به نحو مناسب تری تشکیل و رسیدگی شوند.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۷۷۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید.   این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد.    گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت.   دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند.   گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد.   اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد.   قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.   یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟   وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است.   «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست.   او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد.   «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.   * اسناد حذف‌شده توسط گوگل   موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه.   گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است.   «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند.   در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.   «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد.   او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد.   وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد.   اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد.   «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.

دیگر خبرها

  • وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است
  • رسیدگی به پرونده های رفع تداخلات ارضی از اولویت‌های دستگاه قضایی است
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری به حوزه کار
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار
  • حکم قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور تایید شد
  • حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی تایید شد
  • دادسرا رکن اصلی تشکیل پرونده است
  • حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور تایید شد
  • تایید حکم قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور
  • آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است