استفاده از ظرفیت‌های فضای آنلاین برای حل معضل بیکاری
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۸۰۴۰۲
آسیه حاتمی، در کنفرانس ارزیابی حقوق و دستمزد، از انتشار نتایج این ارزیابی تا پایان سال جاری در قالب گزارش حقوق و دستمزد 1396 خبر داد و افزود: گزارش حقوق و دستمزد تنها مرجع آگاهی از حقوق و دستمزدها در کشور است. اقبال همه کارفرمایان، کارجویان و شاغلان به انتشار این گزارش باعث شده تا تنها در سال گذشته بیش از 100 هزار نفر در 28 گروه شغلی مختلف در این ارزیابی شرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: مطالعه این گزارش به شاغلان کمک می‌کند تا در آینده حقوق منصفانه‌ای دریافت کنند و به مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها امکان می‌دهد با آگاهی از میزان رایج پرداختی‌ها در بازار کار برنامه‌ریزی مالی مناسبی برای آینده داشته باشند.
این کارآفرین نمونه کشوری در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر کسب‌وکارهای آنلاین در جهان، افزایش قابل توجه ضریب نفوذ اینترنت در کشور در سال‌های اخیر و وجود چهار میلیون دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور ظرفیتی بزرگ برای استفاده از ابزارهای نوین جهت زدودن بیکاری دانست و گفت: برای حل معضل بیکاری می‌توان تمهیدات مختلفی اندیشید، یکی از این تمهیدات استفاده از ظرفیت‌های فضای آنلاین است. استفاده از فضای آنلاین برای پیدا کردن نیروهای مناسب، فرآیند استخدام برای کارفرمایان را آسان‌تر، سریع‌تر و کم هزینه‌تر می‌کند و به شکل دقیق‌تری منجر به تحقق شایسته‌سالاری در کشور می‌شود.
وی همچنین ایجاد رزومه توسط افراد جویای کار در سایت‌های استخدامی را راهی مناسب برای به نمایش گذاشتن توانایی‌ها، سوابق و مهارت‌ها دانست و اضافه کرد: کارجویان در فضای آنلاین بدون پرداخت هزینه می‌توانند تنها با یک کلیک به چند موقعیت شغلی مناسب دست پیدا کنند.
آسیه حاتمی همچنین با اشاره به اینکه وضعیت اشتغال و مهار بیکاری یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم و بخصوص نسل جوان در سال‌های اخیر است، اظهار داشت: همواره موضوع ایجاد اشتغال مورد تاکید مسئولان کشور بوده و در این باره وعده‌های بسیاری داده شده است.
وی در عین حال تاکید کرد: طبق جدیدتری آمارها تعداد دانشجویان کشور در تمام مقاطع تحصیلی 4 میلیون و 83 هزار و 12 نفر برآورده شده است که باید وارد بازار کار شوند.
حاتمی گفت: وزارت کار اقداماتی را برای رفع بحران اشتغال از جمله صدور بخشنامه طرح کارورزی، حمایت از اشتغال توسط سازمان صدا و سیما، تسهیل اشتغال دانشجویان از سوی وزارت علوم و حمایت از کارآفرینی و شرکت‌های دانش بنیان توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داده است.
وی در عین حال به تاثیر اینترنت در رشد اشتغال کشور اشاره کرد و گفت: گسترش استفاده از اینترنت در کشور موجب شد تحولات گسترده در حوزه‌های مختلف پدید آید و در این میان حوزه اشتغال نیز علت رشد استفاده مردم از اینترنت دستخوش تغییرات اساسی شد و کارفرمایان و کارجویان به علت ظرفیت‌های فضای آنلاین برای استخدام نیرو و ظرفیت‌های کاریابی از آن استقبال کردند.
وی با بیان اینکه سوئیس که در همسایگی آلمان و ایتالیا قرار دارد جمعیتی نزدیک به یک دهم ایران را دارا است، گفت: 25 درصد از جمعیت کشور سوئیس را مهاجران تشکیل می‌دهند در عین حال 20 وب سایت استخدامی در سوئیس فعال هستند که از میان آنان بزرگترین وبسایت استخدامی در این کشور 18 سال قدمت دارد؛ این سایت‌ها بیش از 3.5 میلیون بازدید دارند و بیش از 30 هزار موقعیت شغلی در آن ثبت شده است و طبق اطلاعات بیش از 100 هزار رزومه در دیتابیس آن قرار دارد.
وی با اشاره به انتشار گزارش حقوق و دستمزد، تصریح کرد: گزارش حقوق و دستمزد تنها مرجع آگاهی از حقوق و دستمزدها درمورد گرو‌های شغلی مختلف در سراسر کشور است که در چهار سال گذشته جایگاه مهمی نیز بین جامعه کارجویان، کارفرمایان و فعالان بازار کار پیدا کرده است.
حاتمی اظهار داشت: خلا وجود گزارش حقوق و دستمزد در کشور موجب شده بود تا علاوه بر سردرگمی کارفرمایان و شاغلان، رسانه‌های کشور نیز از دسترسی به آمار و اخبار دقیق در مورد وضعیت اشتغال و پرداختی‌ها در بسیاری از گروه‌های شغلی و استان‌های کشور بی‌خبر باشند.
وی تصریح کرد: از مزایای گزارش حقوق و دستمزد برای کارفرمایان ابتدا آگاهی از بازه‌های رایج پرداختی و حقوق‌های عرف بازار، امکان برنامه‌ریزی مالی برای آینده، امکان تمدید قرارداد و حفظ نیروی انسانی در طول سال و سپس پیشگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و غیرمنصفانه است.
حاتمی آگاهی از دستمزدهای دریافتی از مشاغل مختلف و افزایش قدرت مذاکره در مصاحبه‌های شغلی و امکان دریافت حقوق منصفانه را از مزایای گزارش حقوق دستمزد برای کارجویان اعلام کرد.
وی افزود: در گزارش سال 1395 بیش از 105 هزار نفر مشارکت کردند که جامعه آماری به قدری بزرگ بود که برای اولین‌بار در کشور دو سامانه خدماتی با آمارهای منحصربه فرد از دل آن استخراج شد،همچنین سامانه حقوق و دستمزد استان‌ها در گروه‌های شغلی مختلف در اختیار تمام استان‌ها قرار گرفت.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۸۰۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نامگذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت