تنظیم بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی دولت متفاوت است
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۸۳۰۶۸
سازمان برنامه و بودجه درباره نامه اخیر روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، تاکید کرد: بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی دولت از حیث تهیه، تنظیم، اجرا و نظارت متفاوت است.
به گزارش امتداد نیوز ، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به نامه روسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به رئیس مجلس در انتقاد به محتوای لایحه بودجه سال ۹۷، توضیحاتی ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل توضیح سازمان برنامه و بودجه درخصوص نکات مطرح شده در نامه روسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح زیر است:
همه ساله بخش عمده‌ای از رقم بودجه کل کشور، مربوط به منابع و مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته این بدان مفهوم نیست که بخش عمده‌ای از دخل و خرج دولت مربوط به شرکتهای دولتی است. بودجه شرکتهای دولتی از لحاظ تهیه و تنظیم، اجرا و نظارت با بودجه عمومی دولت متفاوت است. لیکن به رغم تفاوتهای ساختاری، در اجرای مفاد ماده (۱) قانون محاسبات می‌بایست بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تهیه و تنظیم به همراه بودجه عمومی دولت و در لوایح بودجه سالانه درج و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود.
تفاوت بودجه عمومی دولت با بودجه شرکتهای دولتی:
در بودجه شرکتهای دولتی ارقام درآمد و هزینه اجزاء اصلی شکل‌گیری بودجه هستند، و هزینه‌هایی که شرکتها برای تولید کالاها و خدمات صرف میکنند عمدتاً از محل درآمدهای حاصل از فروش همان کالاها یا خدماتی است که تولید میکنند. درصورتیکه چارچوب اصلی بودجه عمومی دولت که عمدتا مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست، مبتنی بر منابع دریافتی از دولت است زیرا وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها حاکمیتی است وانجام وظایف مزبور منجر به کسب درآمد برای دولت نمی‌شود. همچنین محاسبه، ثبت و نگهداری حساب‌ها در شرکتها به روش تعهدی و در سایر دستگاه‌ها به روش نقدی انجام می‌شود. بنابراین جمع کردن بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با بودجه عمومی دولت از این نظر صرفا یک جمع جبری است و به مفهوم ادغام آنها با یکدیگر نیست زیرا اساساً از یک جنس نیستند.
با توجه به تفاوتهای ساختاری در بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی برخی از صاحب نظران معتقدند که اصولا جمع این دو در قالب یک رقم به عنوان بودجه کل کشور صحیح نیست زیرا حجم بودجه دولت را متورم نشان می‌دهد. که در پاسخ به این اشکال باید اشاره نمود که درج بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور در اجرای حکم ماده (۱) قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد.
دلایل بالا بودن سهم بودجه شرکتهای دولتی :
بالا بودن سهم بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور همراه مورد توجه مراجع مختلف بوده‌است. بدون تردید شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده (و در برخی بخش‌ها انحصاری) دارند.
از زمان اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می رفت که سهم شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه ای یابد. لیکن با وجود اینکه با واگذاری وخروج تعدادی از بنگاه‌های دولتی، همانند شرکتهای زیر مجموعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی، سازمان‌های گسترش ونوسازی صنایع ملی ایران و توسعه معادن وصنایع معدنی ایران، سهم مالکیت دولت در شرکتهای موضوع گروه (۱) کاهش محسوسی یافته‌است. همچنین باواگذاری « شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی » که از مهمترین شرکتهای دولتی گروه (۲) بود، نام آنها نیز از فهرست شرکتهای دولتی پیوست قوانین بودجه سنواتی خارج شده است. مع‌الوصف واگذاری شرکتهای موضوع گروه (۱) وبرخی از شرکتهای گروه (۲) تاثیر قابل ملاحظه‌ای در حجم بودجه شرکتهای دولتی نداشته است . که از دلایل آن میتوان به موارد زیر اشاه نمود:
براساس مفاد بند ج ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه (۳) ماده (۲) قانون مذکور منحصراً در اختیار دولت است. شرکت ملی نفت ایران و۳۱ زیرمجموعه آن، بانک مرکزی و ۸ بانک دولتی ، سازمان صنایع دفاع و ۱۱ شرکت وابسته به آن، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت شرکت تولید نیروی برق حرارتی گروه (۳) هستند و نیز سازمان های توسعه‌ای از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و۳۰ شرکت استانی آن که سرمایه‌گذاری دولت در آنها به استناد اصلاحات قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ محدودیتی ندارد. شرکتهای مزبور(موضوع گروه۳) بانضمام شرکتهای که نام آنها از فهرست واگذاری حذف شده است. (و برای تعدادی نیزپیشنهاد جهت انتقال آنها به گروه (۳) در فرآیند تصویب قرار دارد، همانند شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی ، شرکت مادر تخصصی توانیر وشرکت‌های برق منطقه‌ای ،.شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقه‌ای، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و……) حجم وسیعی از تکالیف قانونی دولت رادر زمینه سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی بر عهده دارند.همچنین به منظور توسعه و تقویت زیر ساختهای بخش‌های انرژی، آب ، حمل نقل و شهرسازی، صنعت وفنآوری اطلاعات، دفاعی و حسب مورد قوانین وجود داردکه اجرای احکام آن قوانین از طریق شرکتهای دولتی میسر است.
علاوه برآن دولت می‌تواند با رعایت مفاد قانون یاد شده در فعالیت‌های گروه (۲) و نیز از طریق شرکتهای توسعه‌ای مانند «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در فعالیت‌های گروه یک نیز در مناطق کمتر توسعه یافته یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر سرمایه‌گذاری کند. ضمن آنکه همکاری دولت با بخش‌های غیر دولتی (بخش عمومی غیر دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی) نیز در محدوده‌ای که قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تعیین نموده‌است امکانپذیر است. بنابراین حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و اصلاحات آن گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را در بر میگیرد.
از آنجا که بودجه شرکتهای دولتی عمدتا مربوط به شرکتهایی است که در گروه (۳) قرار دارند و مالکیت ومدیریت در آنها منحصراً در اختیار دولت است و یا مربوط به شرکتهای گروه (۲) است که بنابر ضرورتهای متعددی نام آنها از فهرست واگذاری خارج شده لذا کاهـش بودجـه شرکتهای دولتی به لحاظ واگذاری‌های انجام شده با توجه به مبانی والزامات قانونی مربوط و نیز شرایط اجرایی، فنی، مالی و نیز ضرورتهای اقتصادی کشور، امری دور از انتظار است. به نظر می‌رسد صرفه نظر از حجم بودجه شرکتهای دولتی موضوع حائز اهمیت‌تر توجه به راه‌کارهای اساسی به منظور کارآمد نمودن شرکتهای دولتی است به نحوی که در تعامل با بخش خصوصی منجر به بهبود فضای کلی کسب و کار شود.
قابل ذکر است بر در بودجه شرکتهای دولتی در لایحه ۱۳۹۷ حدود ۶۰% از بودجه شرکتهای دولتی مربوط به گروه (۳) است. حجم بودجه شرکتهایی که در گروه (۲) قرار دارند حدود ۱۷% است. حجم بودجه شرکتهای دولتی که در گروه (۱) قرار دارند فقط ۲% است. بقیه نیز عمدتا مربوط به شرکتهایی است که مشمول ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص و انطباق می باشند. خاطر نشان می‌سازد بر اساس ماده ۴ مذکور شرکتهای مادر تخصصی دارای شرکتهای زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی‌شوند، پس از واگذاری تمامی شرکتهای زیرمجموعه، براساس احکام این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۸۳۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه | جمع مبلغ نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!
روزنامه جمهوری اسلامی به انتقاد از تخصیص بودجه دولتی برای حوزه های علمیه و حرم امام خمینی پرداخت.
این روزنامه نوشت: به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است.
اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق میگیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است.
بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تأکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم میکنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکتها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند.
ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهمترین دلیل برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید.
هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند.
تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تأیید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم میکنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود.
حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیش‌قدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»