به نقل از «ایمنا»

اگر احزاب قوی داشتیم تجمعات غیر قانونی شکل نمی گرفت

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۸۶۰۳۳

دبیر جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان گفت: اگر در کشور احزاب قوی داشتیم و مردم می توانستند از طریق آنها اجتماعات تشکیل دهند و خواسته های خود را از تریبونهای رسمی منتقل کنند، دیگر نیازی به تجمعات غیر قانونی نداشتند. سیستم حزبی ما ناقص الخلقه است و نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

حامدیان در تشریح ریشه ها و عوامل اعتراضات اخیر در کشور به خبرنگار ایمنا گفت: اعتراضات اخیر دارای ابعاد مختلفی است، قسمت مردمی آن بیشتر به مسائل اقتصادی، قضیه بانکهای اعتباری، گرانی هایی که بوجود آمده یا قرار است بوجود بیاید و همچنین بیکاری و رکود اقتصادی معترض است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع اینها چیزهایی است که مردم نسبت به آنها نگرانند، مسائل واقعی است و حالا نیز حادتر شده است.

وی افزود: اما بخش دیگری از این اعتراضات به عملکرد عناصر ضد انقلاب بر می گردد که می کوشند با سوء استفاده از احساسات مردم، به آشوبها دامن بزنند.

حامدیان تصریح کرد: در این شرایط لازم است تا همه ارکان نظام خصوصاً دولت که قدرت اجرایی را در دست دارد به سرعت وارد عمل شود و به مشکلات رسیدگی کند. مثلا دولت باید هر چه سریع تر به مشکلات کسانی که اموالشان را در مؤسسات اعتباری از دست داده اند  رسیدگی کند تا این مسأله در آینده صورت بدتری به خود نگیرد و عناصر سوء استفاده چی نتوانند از آنها بهره برداری کنند.

دبیر جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان در رابطه با بعضی شعارهایی که در تجمعات اخیر مطرح می شود و نشان از نا امیدی مردم از هر دو حزب اصول گرا و اصلاح طلب دارد، گفت: این شعارها، شعار مردم نیست؛ بلکه شعار عناصر هدایت شده از خارج از کشور است. مردم ما شعارها و مطالبات اقتصادی دارند نه سیاسی.

وی افزود: البته احزاب ایران احزاب قوی و پاسخگویی نیستند و روال کار خیلی از آنها این است که نزدیک انتخابات شکل می گیرند و بعد از انتخاب تعطیل می شوند. ما در ایران احزاب واقعی  که با مردم در ارتباط باشند و حضور اجتماعی فعال داشته باشند، نداریم یا خیلی کم داریم.

حامدیان گفت: اگر در کشور احزاب قوی داشتیم و مردم می توانستند از طریق آنها اجتماعات تشکیل دهند و خواسته های خود را از تریبونهای رسمی منتقل کنند، دیگر نیازی به تجمعات غیر قانونی نداشتند. سیستم حزبی ما ناقص الخلقه است و نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

دبیر جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان در رابطه با برخورد منطقی و صحیح با اعتراضات موجود گفت: دولت و شخص رئیس جمهور باید یک هیات عالی رتبه تشکیل دهد و به مسائل اساسی که مورد توجه مردم است، از جمله مشکل مؤسسات اعتباری، اشتغال و ... رسیدگی کند.

وی افزود: از سوی دیگر لازم است دولت با مردم صحبت کند و تلاشهای خود برای حل مشکلات جامعه را برای آنها توضیح دهد و در مواردی هم که به دلایلی نمی تواند مشکلات را حل کند، دلایل را با مردم بازگو و آنها را قانع کند. البته حرفهای رییس جمهور باید ضمانت اجرا داشته باشد و مردم بدانند که وعده ها عملی و محقق می شود.

حامدیان افزود: مردم ما فهیمند و در چنین شرایطی با دولت همکاری و به رفع مشکلات کمک می کنند.  

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۸۶۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854