تعیین ضوابط بخشودگی جریمه دیرکرد پرداخت جرائم رانندگی/ شرکت‌های بیمه مکلف به اختصاص اعتبارات برای کاهش تصادفات شدند
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۹۱۷۴۷
به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز، علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ کل کشور در نشست خبری خود که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در جلسه امروز راجع به تبصره‌های مختلف که معمولاً مورد بحث و نقطه‌نظرات مراکز علمی دانشگاه‌ها، اقتصاددانان، اتاق‌ها، نشریات خبرگزاری‌ها و نمایندگان بود بحث و تبادل‌نظر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر اساس تصمیم نهایی کمیسیون مقرر شد در ۵ موضوع اصلی و با همکاری دولت در کمیسیون تلفیق به همراه مرکز پژوهش‌ها و همچنین دیوان محاسبات کارگروه‌های مختلفی شکل گیرد که نتیجه بررسی این کارگروه‌ها به صورت پیشنهاد در صحن کمیسیون ارائه شده و در مورد آن اظهارنظر شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ همچنین تصریح کرد: در رابطه با موضوع اشتغال، حامل‌های انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها، تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی و بانک‌ها و همچنین اوراق مالی اسلامی هر کدام کارگروهی جداگانه تشکیل شد و مقرر شد این کارگروه‌ها نتایج خود را درباره موضوعات و تبصره‌های مختلفی که در جلسات خود به بحث گذاشتند به کمیسیون تلفیق ارائه دهند.
یوسف‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در جریان بررسی‌ها به دقت پیشنهادات دولت را در بخش درآمدی رصد می‌کند و تلاش دارد که آنها را با واقعیت‌های جامعه و نگرش به عملکردی که طی چند سال گذشته برخی از این تبصره‌ها داشته‌اند و همچنین ظرفیت‌هایی که در دستگاه‌های اداری و اجرایی وجود دارد، منطقی و واقع‌بینانه و در جهت رفاه عمومی و منافع مردم به تصویب برساند.
وی ادامه داد: بررسی‌ها و تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در جلسه امروز در چند مورد به نتیجه رسید از جمله هوای پاک در تهران که بر این اساس در قانون هوای پاک که مجلس هم آن را به تصویب رسانده است و یکی از نکاتی است که در بودجه عملی شود تعیین قوانین بالادستی و قوانین در بودجه است که اتفاقاً در این مورد خاص خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند از طریق متوقف کردن آنها و صدور قبض جریمه توسط نیروی انتظامی، شهرداری‌ها مکلف شدند طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا را اجرا کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ ادامه داد: مبالغ جریمه‌ای که از محل متوقف کردن خودروهای فاقد معاینه فنی و جریمه آنها به دست می‌‌آید در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و همچنین بهره‌برداری حمل‌ونقل عمومی به شهرداری تهران اختصاص پیدا کند.
یوسف‌نژاد در توضیح مصوبه تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۷، عنوان کرد: بر این اساس دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین پارک‌های علم و فناوری اجازه دارند تا سقف عملکرد درآمدی سال ۹۶ از بانک‌ها تسهیلات اخذ کنند و این سیاستی است که می‌تواند برای اجرای مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کمک کند و منبع درآمدی باشد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: در این جلسه نمایندگان همچنین با این مسأله که درآمدهای آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاصی شوند مخالفت کردند که این پیشنهاد دولت بود. ما در جای دیگر به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند که به منظور ساماندهی، بهینه‌سازی و کاربری بخشی از املاک و فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی و ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌وری آنها اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در ادامه بیان جزئیات مصوبه مذکور خاطرنشان کرد: نمایندگان این مصوبه را به تصویب رساندند که تغییر کاربری فضاهایی که در اختیار آموزش و پرورش است با تصویب در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از پرداخت کلیه موارد شامل تغییر کاربری، نقل و انتقالات املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری با دو سوم رأی نمایندگان معاف شده‌اند.
یوسف‌نژاد در بخش دیگری از نشست خبری خود یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش می‌تواند از املاک و دارایی‌هایی که در اختیار دارد در جهت انجام وظایف و مأموریت‌های خود استفاده کند.
وی با اشاره به مصوبه مربوط به تبصره ۱۱ قید شده در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور تصریح کرد: بر اساس این مصوبه دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه از بیت‌المال، اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف هستند که در این رابطه با توجه به اینکه مخالف برنامه بود با دو سوم آرا این تبصره به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: بر اساس تبصره ۱۰ لایحه، شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند ۲۷۵ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌های بیمه‌ای تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه‌ای برسانند و این وجوه را در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور قرار دهند تا در امور منجر به کاهش تصادفات صرف شود.
یوسف‌نژاد همچنین مصوبه امروز کمیسیون تلفیق راجع به ادامه تبصره ۱۱ لایحه بودجه نیز اشاره کرد و گفت: بر این اساس مقرر شد کسانی که در سال ۹۶ قبوض جریمه خود را پرداخت نکردند (اگر این قبوض پرداخت نشود جریمه دیرکرد خواهد داشت) در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷ جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۹۶ را بخشیده شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مصوبه مربوط به تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور عنوان کرد: بر اساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی مجازند از مرحله فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود – به غیر از انفال و اموالی که زیرنظر مقام معظم رهبری است – نسبت به بازخرید کارکنان مازاد (رسمی و غیررسمی) و پرداخت پاداش خدمتی بر افرادی که بر اساس قانون، بازخرید و بازنشستگی می‌شوند اقدام کنند که البته این مشروط به آیین‌نامه‌ای است که بر اساس سازمان برنامه و بودجه و سازمانی امور استخدامی به تصویب می‌رسد.
منبع: سبز البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sabzalborz.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «سبز البرز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۹۱۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ۶۵ درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل نفت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۱ و پیوست ۳ در خصوص شرکت‌های دولتی با ۱۴۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۱۱ گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره ۱۴ تقریبا برابر است، فقط یک مقدار شرکت‌های دولتی کم است، حدود ۶۵ درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، در خصوص نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره ۱۴ مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور