به نقل از «الف»

جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی چگونه صرف چه میشود؟

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۹۱۹۳۰

به گزارش ایسنا، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست خبری ظهر امروز (سه‌شنبه) در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای راجع به هوای پاک در تهران داشت. در قانون هوای پاک که امسال تصویب شد آمده بود که خودروهای فاقد معاینه فنی متوقف می‌شوند و قبوض جریمه برایشان صادر می‌شود. ما در مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، شهرداری‌ها را مکلف کردیم قانون کاهش آلودگی هوا را اجرا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس مبالغ جریمه از محل متوقف کردن خودروهای فاقد معاینه فنی در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره‌برداری از حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در کمیسیون تلفیق پنج کارگروه اشتغال، حامل‌های انرژی، هدفمندی یارانه‌ها، تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و اوراق مالی اسلامی تشکیل شده که این کارگروه‌ها نتایج بررسی‌های خود را به کمیسیون تلفیق ارائه می‌کنند و کمیسیون تلفیق درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند. تلاش ما این است که با توجه به واقعیت‌های جامعه و عملکرد چند سال گذشته برخی تبصره‌ها و ظرفیت‌های اداری و اجرایی مصوباتی را در جهت رفاه عمومی و منافع مردم داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در تبصره ۹ مقرر کرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه دارند تا سقف عملکرد درآمدی سال ۹۶ از بانک‌ها تسهیلات اخذ کنند. این سیاستی است که می‌تواند برای اجرای ماموریت به این مراکز به عنوان منبع مالی کمک کند.

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: نمایندگان همچنین با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مبنی بر اختصاصی کردن درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها مخالفت کردند و در مصوبه دیگر به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند به منظور ساماندهی، بهینه‌سازی و کاربری بخشی از املاک و فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی با ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. نمایندگان این مصوبه را داشتند که تغییر کاربری اینها با تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف شوند.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، در مصوبه دیگر این کمیسیون، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند از املاک و دارایی‌های مازاد خود در جهت انجام ماموریت‌ها استفاده کند.

نماینده مردم ساری در مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۱ لایحه بودجه مقرر کرد دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه از بیت‌المال، اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است.

وی ادامه داد: همچنین در تبصره ۱۰ شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند ۲۷۵ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌های بیمه‌ای تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه برسانند، این وجوه را در اختیار سازمان راهداری، نیروی انتظامی و اورژانس قرار دهند تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.

یوسف‌نژاد همچنین گفت: در تبصره ۱۱ مقرر شد در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه رانندگی توسط مالکان تا پایان آذر ۹۷ جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۹۶ بخشیده شود.

به گفته وی، در مصوبه دیگری دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند از محل فروش اموال مازاد نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش خدمت به افرادی که بر اساس قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، اقدام کند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۹۱۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642