بیانیه حزب ندای ایرانیان در مورد حوادث روزهای اخیر حوادث اخیر زنگ خطر جدی برای مسئولانی است خود را سرگرم مسائل فرعی کردهاند/ مرزبندی معترضین با جریانهای افراطی شرط لازم برای پیگیری مطالبات مردمی است
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۹۹۳۸۳
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، حزب ندای ایرانیان در واکنش به وقایع چند روز اخیر در کشور که منجر به برخی اغتشاشات در چند شهر شد، بیانیهای صادر کرد.
در ابتدای بیانیه با ذکر آیه 148 سوره نسا آمده است: ایران اسلامی در روزهای اخیر شاهد اعتراض مردم گلایهمندی بود که بهحق از وضعیت اقتصادی به ستوه آمده و ازآنجاکه چشماندازی برای بهبود وضعیت معیشتی خود نمیبینند رو به اعتراض آورده و فریاد نارضایتی سر دادهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بیانیه میافزاید: تخریب اموال عمومی، درگیری فیزیکی، به هم ریختن نظم اجتماعی و نادیده گرفتن حقوق شهروندان و طرح شعارهای ساختارشکن مسیری نیست که هیچ انسان آزاده و دلسوزی از آن دفاع کند و بانیان رفتارهای خشونتطلبانه اخیر باید قبل از محاکمه در مراجع قضایی در پیشگاه خداوند متعال و ملت بزرگ ایران بابت رفتارهای خود پاسخگو باشند.
حزب ندای ایرانیان در ادامه بیانیه خود تأکید کرده است: درعینحال، حوادث این روزها زنگ خطری جدی برای مسئولانی است که بهجای توجه به مشکلات و خواستههای مردم، همچنان خود را سرگرم مسائل فرعی کرده و در همایشها و سمینارها، مشغول ارائه آمار و ارقام بوده و تنها راهحل مشکلات را افزایش هزینههای مردم زندگی میدانند.
این بیانیه اشارهکرده است: این اتفاق بسیار تلخی است که در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی بهقدری شهروندان را تحتفشار قرار داده که ناچار میشوند سختی برخوردهای انتظامی را به جان خریده و خواستههای خود را از تریبون خیابانها فریاد بزنند تا شاید گوش شنوایی برای پیگیری مطالبات آنها پیدا شود.
در بیانیه مذکور تصریحشده است: این اتفاقات تلخ آنهم در مقطع و موقعیت زمانی که امنیت و اقتدار جهانی نظام در منطقه پرحادثه جنگ و ترور و خشونت خاورمیانه، ایران بهعنوان لنگرگاه امنیتی یکی از باثباتترین و امنترین نقاط جهان هیچگونه تردیدی باقی نگذارده و حتی کارنامه شرافتمندانه استقلال ملت ایران بهمثابه الگویی برای دیگر ملتها و کشورهای گرفتار دربند استعمار و استبداد درآمده بود و بهیکباره حوادثی اینچنینی باعث داوریهای دوگانه و تحلیلهای نادرست میشود.
در این بیانیه اشارهشده است: حزب ندای ایرانیان ضمن دفاع از حق آحاد مردم برای طرح خواستهها و مطالبات خود به شکل مسالمتآمیز، مخالفت خود را با هرگونه شعار ساختارشکنانت، رفتارهای ناهنجار و افراطی و موجسواری عناصر مشکوک و منفور فرامرزی، اعلام کرده و درعینحال به همه مسئولان، این فرمایش پیامبر گرامی اسلام را یادآور میشود: « مَن لا مَعاشَ لَهُ لا مَعادَ لَهُ»
در این بیانیه تصریحشده است: اعضای حزب ندای ایرانیان ضمن تقبیح هرجومرج و تندروی، امروز خود را در کنار مردم معترض به وضعیت نامطلوب اقتصادی و اجتماعی میدانند و ضمن دفاع از مطالبات و انتظارات منطقی مردم، مرزبندی معترضین با جریانهای افراطی و ارتجاعی را شرط لازم برای پیگیری مطالبات مردمی از روش اصولی دانسته و از مسئولان امنیتی و انتظامی هم انتظار دارند سعهصدر خود را بیشتر از گذشته افزایش دهند و بهجای اخم در هم کشیدن و برخوردهای خشن با نگاهی فراتر از نگاه امنیتی، و بافکر فرهنگی و اجتماعی بنیاد و شالوده اینچنین مشکلات خاص که همه پدیدههای جوامع امروزی هستند بررسی کرده و به حال گرفتاریهای مردم مظلوم ایران اسلامی فکری جدی کرده و طرحی نو دراندازند. مبادا شعارهای افراطی سر دادهشده و حمایت اپوزیسیون خارج نشین یا داخلنشینان تندرو که با رفتارهای سخیف در شعارها و در عمل پیوند باهم دارند و مدعیان امروز و مسئولین دیروز که برای تکه دستمالی قیصریه را به آتش میکشانند و سوءاستفاده از تجمعات مردمی باعث شود مسئولان و دولتمردان، اصل و اساس نارضایتیهای اقتصادی را کتمان کرده و آن را حاصل توطئهای از پیش تعیینشده بدانند. آلام تودههای مردم غیرقابلانکار است و نگاه امنیتی به مشکلات مردم، باز کردن گره را پیچیدهتر میکند.
این بیانیه میافزاید: در نظر داشته باشیم در صورت بیتوجهی به مطالبات مردم، این حوادث ممکن است کیان امنیت و ثبات و آرامش کشور را نشانه رود و بهانهای فراهم آورد تا دشمنان این مرزوبوم به طمع افتاده و به فکر سوءاستفاده از احساسات پاک مردم برآیند. آیا صدای هلهله و شادی ضدانقلاب و اعراب همپیمان با اسراییل که آرزوی نابودی ایران رادارند و انشاالله به گور خواهند برد و خرسندیشان از اتفاقات اخیر را نمیبینیم و نمیشنویم؟
در این بیانیه تأکید شده است: حزب ندای ایرانیان از تمامی ارکان نظام ازجمله مجلس شورای اسلامی که موظف به تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و برنامههای عملیاتی است، قوه قضاییه که وظیفه برخورد قاطع با مفاسد آشکار اقتصادی و مظاهر ظلم و تبعیض را دارد و دولت محترم که وظیفه برنامهریزی برای حل مشکلات مردم را دارد مصرانه میخواهد دغدغه و نارضایتی مردم را جدی بگیرند و از هرگونه فرافکنی دست برداشته و حل مشکلات اقتصادی و توجه به طبقات محروم را در صدر اولویتهای خود قرار بدهند.
حزب ندای ایرانیان درعینحال ضمن محکوم کردن خشونت و آشوبهای اخیر از عموم معترضان میخواهد که خط خود را از عوامل مشکوک خشونتگرا و ضدانقلاب جدا کرده و اجازه ندهند احساسات پاکشان دستاویزی برای تندروی و حمله به نهادهای قانونی کشور و ارزشها و فضیلتهای ملی و دینی که پشتوانه صدها هزار شهید مفقودالاثر و جانباز و مجروح و معلول را به همراه داشته قربانی بیتوجهی و توطئهها را فراهم آورد.
این بیانیه در پایان نسبت به احیای ارزشهای اخلاقی و بازگشت به هویت انسانمدارانه و اخلاق محور و رشد و توسعه و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی و استمرار برقراری ثبات و امنیت در جایجای کشور عزیزمان ابراز امیدواری کرده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۹۹۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راههای مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راههای گستردهای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران میتوان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزانتر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفقتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت میکنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاهها کسب و افزایش سود است و تلاش میکنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاهها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاهها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزهی کمک به مردم در فعالیتهای تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرفکنندگان قرار میگیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانتها، فسادها، اختلاسها و ... بوجود میآید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیتهای اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزههای تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینهها کمتر، دولتی چابکتر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیقتر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاهها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخشهای اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم میبینیم هر حوزهای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام