به نقل از «دانا»

هشدار دادستان بندرگز به بانیان برگزاری تجمعات غیرقانونی و اغتشاشگران

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۲۴۳۱۵

دادستان بندرگز گفت : دستگاه های امنیتی و انتظامی شهرستان در حال پیگیری و شناسایی مشوقان برگزاری تجمعات غیرقانونی در بندرگز می باشند و مطمئنا با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کناره ، در روزهای اخیر  مطلبی در فضای مجازی مبنی بر  ایجاد اغتشاش و تجمع غیر قانونی در بندرگز در گروه ها و کانالها منتشر شد ولی تجمعی صورت نگرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان شهرستان بندرگز در مصاحبه با خبرنگار کناره اظهارداشت : بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی 1375 نشر اکاذیب و  تشویش اذهان عمومی به هر وسیله ای که صورت گیرد دارای وصف کیفری بوده و مجازات حبس و شلاق را در پی خواهد داشت کاظم طالبی گفت : گفتن و تشویق افراد به برگزاری تجمعات غیرقانونی ، حتی اگر اتفاق و اغتشاشی صورت نگیرد مسئولیت قانونی را در پی خواهد داشت واگر مسبب اغتشاش گردد چه بسا با مجازاتهای سنگینی روبرو خواهد شد.

وی افزود : اگر دغدغه واعتراضی نسبت به مشکلات وجود دارد از طرق قانونی می توان پیگیری نمود  برگزاری  تجمعات و راهپیمایی نیاز به  مجوز از مراجع ذیصلاح و رعایت تشریفات قانونی آن است  ودر مقابل ایجاد تجمعات و اردوکشی های خیابانی  غیر قانونی و سر دادن شعارهای هنجار شکن و  ضد نظام وانقلاب و اسلام کاری است که معاندان نظام خواستار آن بوده و پیگرد قانونی دارد.

دادستان شهرستان بندرگز با اشاره به اغتشاشات اخیر معاندان انقلاب اسلامی در کشور که  اعتراضات خود را به گرانی   ارتباط می دهند ، گفت : در برخی از این اغتشاشات افراد بی گناه جان خود را از دست داده اند  و حتی اماکن مقدس مثل حسینیه و امام زاده  به آتش کشیده شد ، سوال اینجاست که; آیا عامل و مسبب مشکلات اقتصادی افراد بیگناه و اماکن مقدسه می باشند؟
آیا این اقدامات چیزی جز افکار ضد اسلام و ضد انسانیت است؟

وی با تاکید برحفظ امنیت افزود : دستگاه های امنیتی و انتظامی وسایر دستگاههای ذیربط شهرستان بندرگز در حال پیگیری و شناسایی افرادی می باشند که در فضای مجازی و حقیقی مبادرت به نشر اکاذیب و تشویق مردم برای حضور در اعتراضات غیرقانونی وایجاد اغتشاشات می نمایند و قطعا وبه شدت با متخلفان و هنجارشکنان برخورد خواهد شد. 

طالبی دادستان شهرستان بندرگز در پایان از مردم فهیم ، هوشیار , با بصیرت و ولایتمدار شهرستان بندرگز تقدیر نموده و از مردم خواست مراقب فرزندان و عزیزان خود باشند .چرا که اکثر افراد حاضر در اغتشاشات اخیر جوانانی بودند که بدون غرض خاص و صرفا از روی کنجکاوی و هیجانات جوانی وارد این تجمعات شدند. ولی متاسفانه در دام شعارهای غیر قانونی افراد خودفروخته و ضد انقلاب قرار گرفتند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۲۴۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/