شکاف ۱۷ درصدی نرخ ارز

  به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، حسین میر شجاعیان درباره تک نرخی شدن ارز، اظهارداشت: تک نرخی شدن ارز فقط بستگی به برقراری روابط کارگزاری مناسب میان بانک مرکزی و بانک های بین المللی دارد تا بانک مرکزی بتواند به راحتی بحث انتقال ارز را انجام دهد، اما تاکنون این روابط کارگزاری برقرار نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حال حاضر شکاف ۱۷ درصدی میان نرخ ارز مبادله ای و آزاد وجود دارد که تفاوت چشمگیری نیست زیرا در سال های گذشته شکاف میان این دو نرخ بیش از ۱۷ درصد بوده است البته دولت در تلاش است تا ارز را تک نرخی کند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: اما مهم تر از تک نرخی شدن ارز، ثبات نرخ ارز در یک رقم ثابت و کنترل بازار است که به دلیل نبود روابط کارگزاری مناسب، تاکنون اجرایی نشده است. بنابراین بانک مرکزی و دولت با احتیاط بیشتری در این راه قدم برمی دارد.

میرشجاعیان گفت: تا زمانی که ارز تک نرخی نشده، اعتراض ها بر انجام نشدن این طرح است اما هنگامی که اجرایی و شکست بخورد، نتایج بدتری به دنبال خواهد داشت.

این مقام مسئول در واکنش به گمانه زنی برخی کارشناسان اقتصادی درباره دو رقمی شدن تورم در کشور، اظهارداشت: دو رقمی شدن تورم موضوع مهمی نیست زیرا تورم ۱۰ درصدی و ۹۹ درصدی هر دو دو رقمی است، پس نمی توان دو رقمی شدن تورم را مشکل تلقی کرد اگر تورم ۹.۹ درصدی بشود ۱۰ درصد تفاوت آن یک دهم درصد است و تفاوت چشمگیری ندارد.

وی ادامه داد: آنچه مشخص است در حال حاضر تورم در حدود ۱۰ درصد است و براساس پیش بینی ما هم تا پایان سال در همین حدود باقی خواهد ماند. هرچند امکان دارد شوک های روانی به دلیل تورم انتزاعی در بازار به وجود بیاید و نرخ ها افزایش یابد اما در مجموع سیاست های مالی و پولی دولت به هیچ عنوان نشان دهنده این نیست که موج تورمی در راه است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت توان کنترل شرایط و تورم را دارد و در ربع قرن اخیر نیز تورم در این سطح در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است، گفت: اکنون در ایران رشد اقتصادی ۵ درصد و تورم زیر ۱۰ درصدی وجود دارد که به طور حتم در آینده این اقدام یک حرکت ارزشمند در اقتصاد کشور خواهد بود.

میرشجاعیان در ادامه افزود: درست است که در شرایط فعلی برخی نارصایتی ها وجود دارد، اما در زمان رکود اقتصاد قدرت خرید مردم کاهش یافته و سفره مردم نیز کوچک شده است.

به گفته وی، رشد ۱۲ درصدی سال گذشته و پیش بینی بینی بین ۴.۵ تا ۵ درصد برای سال جاری، در مجموع رشد معقول اقتصادی ایران را نشان می دهد. اقتصاد ایران در سال هایی که شوک هایی مثل تحریم جنگ و ... نبود رشد اقتصادی ۴ تا ۵  درصد را تجربه کرده =و در حال حاضر نیز به قول کارشناسان اقتصادی در مسیر بلند مدت خود در حرکت است.

این صاحبنظر اقتصادی ادامه داد: دستیابی به رشد ۸ درصد سخت است، اما در کل مجموع پارامترهای اقتصاد ایران از جمله نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد، تورم زیر ۱۰ درصد، رشد اقتصادی نزدیک به ۵ درصد مولفه های بدی برای اقتصاد کشور نیست، البته درست است عقب افتادگی های زیادی به واسطه تحریم اتفاق افتاده و همه آمار نشان از کوچک شدن کیک اقتصادی کشور دارد.

وی ادامه داد: اما به عنوان یک تحلیل گر اقتصادی معتقد هستم که هیچ کدام از تحلیل ها نشان نمی دهد که سیاست ها و روند فعلی اقتصادی دولت موج تورمی در راه باشد و در سناریو افزایش قیمت حامل های انرژی حداکثر تورمی که ممکن است ایجاد شود حدود ۱.۵ درصد است که دولت با سیاست های پولی و مالی می تواند شرایط را کنترل کند.

میرشجاعیان اظهارداشت: در حال حاضر ایران پایین ترین نرخ حامل های انرژی را در منطقه دارد و با این نرخ و حجم یارانه ای که پرداخت می شود نباید انتظار معجزه داشت.

وی افزود: منابع دولت در اعطای یارانه محدود است و صلاح بر این است که راه حلی برای خروج از وضعیت موجود پیدا کنیم و ما فکر نمی کنیم که سیاست پیشنهادی دولت در بودجه تورم زا باشد.  

انتهای پیام/

   

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۳۸۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/