◄ بهجای هلدینگ کمپانی، موانع رشد بخش خصوصی ریلی برطرف شود
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۵۱۳۷۸
تیننیوز |
طراحی مجدد ساختار سازمانی بخش دولتی در امور ریلی لازم است و از جمله ایجاد نهاد رگولاتوری بسیار ضروری است، ولی گسترش تعداد شرکتهای دولتی لزوماً مفید نخواهد بود.
به گزارش تیننیوز، یک کارشناس حملونقل با بیان این مطلب در یک گروه حملونقلی نوشت: ابتدا باید دامنه وظایف بخش دولتی در امور ریلی مطابق اسناد بالادستی احصاء گردد و مطابق قانون سیاستهای اصل 44 و آییننامه آن فعالیتهای مختلف حتیالمقدور و تدریجاً به بخش غیر دولتی واگذار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید مرتضی ناصریان این موضوع را در خصوص دیدگاههای مطرح شده در زمینه تشکیل هلدینگ کمپانی در راهآهن بیان کرد و افزود: همچنین باید در موضوعاتی که بخش غیردولتی اکنون توان یا تمایل به ورود و انجام فعالیتهای مورد انتظار را ندارد، سیاستهای حمایتی و تشویقی یا برنامه رشد برای بخش غیردولتی تنظیم شود و صرفاً امور حاکمیتی در نهادهای دولتی باقی بماند.
وی تاکید کرد: اموری همچون مالکیت و مدیریت ناوگان ریلی و تصدی حمل بار و بازاریابی و بازرگانی و مالکیت و مدیریت تعمیرگاهها و کارخانجات و مدیریت ترمینالها باید زودتر از این واگذار میشد و در اینصورت نیازی به تشکیلات دولتی عریض و طویل نظیر هلدینگکمپانی با شش شرکت تابعه نخواهیم داشت.
این کارشناس ادامه داد: اینکه متولیان شرکت راهآهن چنین تشکیلات بزرگی را مطرح کردهاند شاید نتیجه تجارب خصوصیسازی معیوب امور ریلی باشد ولی بهجای بازگشت به تصدی دولتی امور مختلف باید تحقیق کنند که چرا بخش غیردولتی در امور ریلی رشد کافی نداشته و چگونه موانع فرا روی آن باید رفع شود.
ناصریان خاطرنشان کرد: اگر شرکت راهآهن این ساختار دولتی وسیع پیشنهادی را تعقیب کند احتمالاً در وزارت راه موفق خواهد شد؛ (چون قدرت تحلیلگری و قدرت مقاومت در ستاد وزارت کم است) ولی بعید است دیگر مراجع مربوطه نظیر سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی اداری و سازمان اداری و استخدامی با این تشکیلات وسیع دولتی موافقت کنند.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۵۱۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به روایت انتخاب، بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل های اقتصادی ما راه حل های کمکی میان مدت هستند.
مجازات ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می شود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین های فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا می شود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربین های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902813