جهانگیری و دولت در اعتراض مردم نقش داشتند/ معترضانی که منابع آنها در مؤسسات مالی و اعتباری است و امکان دریافت سرمایه خود را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۶۳۵۵۹
عضو شورای مرکزی کارگزاران گفت: برخی دوستان اصلاح‌طلب در تلاشند اختلاف میان جهانگیری و روحانی را پررنگ کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ یدالله طاهرنژاد در مصاحبه با روزنامه آرمان و درباره اغتشاشات اخیر گفت: امروز به برکت توسعه فضای رسانه و ارتقای دانش و معرفت بشر نسبت به تحولات اجتماعی و حساسیت‌های جامعه و شرایط منطقه و.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از آنکه مردم طی روز‌های اخیر حساسیت‌شان را نسبت به برخی از مسائل نشان دادند، باید اذعان داشت که به طور کل ارتباط دولت با مردم بسیار کم است جامعه نسبت به اینکه در دولت و ذهن دولتمردان چه می‌گذرد بی‌خبر است و مردم نمی‌دانند چه فرایندی طی می‌شود تا یک تصمیم به صورت قانون در می‌آید و در نهایت ابلاغ می‌شود این در حالی است که همه این موارد در سرنوشت مردم تأثیرگذار است.
وی افزود: واقعیت این است که بخشی از این معترضان اعتراض‌کنندگان واقعی هستند. معترضانی که منابع آنها در مؤسسات مالی و اعتباری است و امکان دریافت سرمایه خود را ندارند. بانک مرکزی در مقابل این مسئله مسئول است و باید پاسخگو باشد. این نهاد باید به موقع جامعه را در جریان رویکرد‌های این مؤسسات قرار می‌داد، اما کوتاهی کرده است تا آنجا که این مسئله امروز به یک بحران تبدیل شده است. بسیاری از کارکنان بنگاه‌های اقتصادی ماه‌هاست که حقوقی دریافت نکردند در حالی که این وضعیت شرایط بسیار سختی در معیشت‌شان ایجاد کرده است امروز این افراد، از این وضعیت عصبانی هستند. صندوق‌های بازنشستگی در عمل به ایفای تعهداتشان ناتوانند و دیون خود را به موقع نمی‌توانند تأدیه کنند. مستمری‌بگیران عمدتاً نسبت به این وضع ناراحت هستند. در برخی از مقاطع قیمت‌ها به صورت جهشی افزایش پیدا کرد، اما توضیح و توجیه لازم از سوی مراجع ذیصلاح و رسمی در این باره داده نشده است. این مسائل مردم را عصبانی کرده است.
دولت به یکباره تصمیم می‌گیرد قیمت حامل‌های انرژی را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و در عین حال یارانه ۳۰ میلیون از مردم را حذف کند. حذف یارانه‌ها خلاف عهدی است که دولت با جامعه داشت. نظر مردم به پرداخت یارانه بوده است، وقتی دولت درباره یارانه از رأی مردم نظر خواست و از آنها درخواست کرد که صرف‌نظر کنند و بیش از ۹۰ درصد جامعه به پرداخت یارانه نظر داشت، دولت چگونه می‌خواهد یارانه را حذف کند؟ در واقع رفراندوم محکم‌ترین ابزار برای جویا شدن نظر مردم است. دولت برای اینکه درباره یارانه تصمیم بگیرد به سراغ مجلس نرفت بلکه ابتدا به سراغ جامعه رفت و مردم هم به پرداخت یارانه نظر دادند؛ بنابراین دولت نمی‌تواند خلاف رأی مردم عمل کند. دولت فردی را در رأس سازمان برنامه و بودجه قرار داد که می‌تواند سخنان روشن‌تری بگوید، سر و ته بودجه با هم جمع نشد و در نتیجه همین مسئله در عصبانیت مردم نقش دارد.
طاهرنژاد خاطرنشان کرد: مردم باید مسائل کشور را از مراجع رسمی بشنوند. مواردی مانند آمار و ارقام، عوارض و مالیات، دریافت و پرداخت و... مسائلی نیست که به وسیله اصحاب رسانه، احزاب و سیاستمداران به اطلاع مردم برسد بلکه این مسائل مواردی است که تصمیم‌گیری درباره آن در درون دولت و در نهایت با تصمیم مجلس صورت می‌گیرد و این مراجع نیز باید به افکار عمومی توضیحات لازم را ارائه دهند تا افکار عمومی اقناع شوند.
وی می‌افزاید: برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولت مانند سازمان برنامه و بودجه گوش‌شان بدهکار انتقاد‌ها و اعتراض‌ها نیست. عملکرد سازمان برنامه و بودجه منجر به ایجاد و اشاعه نارضایتی‌ها شد و باید دولت به حال این مسئله فکری کند. اظهارنظرات متناقض، متناوب و مستمر بخشی از دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه منجر شده که باور مردم نسبت به شاکله این تصمیمات مخدوش شود.
عضو کارگزاران تصریح کرد: مقصر بخشی از حوادث روز‌های اخیر، لایه‌هایی از اصلاح‌طلبان هم هستند، زیرا بخشی از اصلاح‌طلبان کمتر از ۶ ماه بعد از انتخاب روحانی با کمپین «پشیمانیم» همدلی نشان دادند و به دامی افتادند که دیگران برای آنها طراحی کرده بودند. این مسئله و ضعف برخورد سیاسی و تصمیم‌گیری درست سبب می‌گردد بخشی از جامعه به عملکرد اصلاح‌طلبان خرده بگیرند و یا شاید امید خود را نسبت به اصلاح‌طلبان از دست بدهند. در هر حرکت اجتماعی ممکن است عده‌ای با دیدگاه‌ها و انگیزه‌های خاص وارد شوند و شعار‌های خاص سر دهند، اما نباید اجازه داد که جامعه به این مرحله برسد که وارد حرکت‌های اعتراضی هیجانی و خشونت‌آمیز شود. در این صورت عوارضی هم به دنبال خواهد داشت. در سال ۸۸ نیز چنین اتفاقی افتاد.
وی اظهار داشت: برخی اظهارات آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مثلا موضع‌گیری‌اش نسبت به تجمعات اخیر قابل نقد است، زیرا به طورکلی منکر اعتراضات شد و آن را به جریان پشت پرده منتسب کرد.
اما واقعیت این است که اعتراضات وجود دارد. اجتماعاتی که روبه‌روی مجلس، بانک مرکزی و جا‌های مختلف مشاهده شد هیچ‌یک هدایت شده نبود و کاملا خودجوش بود. جمعیتی که حقوق‌شان تضعیف شده اجتماع کردند. حتی با برخی از این تجمعات برخورد شد؛ بنابراین واقعیت این است که این اعتراضات پیش از این وجود داشته است. امروز هم باید مسائل را واکاوی کنیم تا روشن شود که منشا این اتفاقات چیست. اگر این اعتراضات بحق است باید به این اعتراضات و مطالبات پاسخ داده شود.
وی درباره اختلافات روحانی و جهانگیری هم گفته است: جهانگیری نسبت به عزل و نصب‌ها نظرات دیگری داشت و روحانی هم نظرات دیگری، درنهایت، چون روحانی رئیس‌جمهور است نظرات او اعمال شد و این امر طبیعی است. از دوستان اصلاح‌طلب گله‌مند هستم که در تلاشند اختلاف میان جهانگیری و روحانی را پررنگ کنند. درحالی‌که پررنگ کردن اختلاف جهانگیری و روحانی، حداقل به اصلاح‌طلبان هیچ کمکی نمی‌کند.
اصلاحات برای چه این مسئله را بلد و برجسته می‌کند و در بلد کردن این مسئله چه چیز عاید اصلاحات می‌شود جز خسران.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۶۳۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز