به نقل از «تین نیوز»

تشریح همه گزینه های روی میز درمورد قیمت بنزین

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۶۳۶۵۵

تین‌نیوز | 

ماجرای قیمت بنزین پس از اینکه از خوان‌های لیتری ۱۵۰۰ و لیتری ۱۲۰۰ تومان گذشت با انتشار خبر "استفاده دوباره از کارت سوخت" وارد مراحل جدید احتمال دونرخی شدن و سهمیه بندی شده است، مراحلی که شاید سخنان رییس مجلس مبنی بر اینکه ممکن است دو نرخی شدن بنزین مطرح شود، سنگ بنای آن بود اما خبر شرکت ملی پالایش و پخش مبنی بر لزوم استفاده دوباره از کارت سوخت، پایه های این بنا را محکم تر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین‌نیوز، تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین اشاره داشت یکی از مواردی بود که بیشترین عکس العمل‌ها و بازخوردها را از سوی مردم و نمایندگان مجلس در پی داشت. در این تبصره آمده است که "با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶ (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کنند. "

آنچه از تبصره مذکور برداشت شد افزایش 50 درصدی  و قیمت 1500 تومانی برای هر لیتر بنزین بود. قیمتی که نگرانی را مهمان خانه های مردم کرد و در نهایت با مخالفت جدی مجلس نشینان مواجه شد. پس از آن زمزمه های قیمت 1200 تومانی به گوش رسید و برخی رسانه ها به نقل از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، قیمت 1200 تومانی برای هر لیتر بنزین را قطعی اعلام کردند. البته این خبر از سوی دفتر نوبخت تکذیب و اعلام شد هرگونه خبر درباره میزان و چگونگی اصلاح قیمت حامل های انرژی مستقیم و صرفا از سوی سخنگوی دولت و یا دفتر وی اطلاع رسانی می‌شود.

گمانه زنی‌ها درمورد قیمت بنزین ادامه داشت که علی لاریجانی، رییس مجلس، در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد: درباره تعیین نرخ بنزین و سوخت حتما باید شرایط مردم در نظر گرفته شود و به هیچ وجه پرش در این زمینه به مصلحت نیست و شاید روش های دیگری همانند دونرخی کردن بنزین ارائه شود؛ به گونه‌ای که به طبقات پایین فشار وارد نشود.

البته دقیقا یک روز بعد از اظهارات لاریجانی نوبخت در نشست خبری درباره برنامه دولت و مجلس برای سهمیه‌بندی کردن یا دو نرخی کردن بنزین، بیان کرد: دولت دنبال سهمیه‌بندی یا دو نرخی کردن بنزین نیست.

امیر باقری، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نیز در مورد بحث‌های مطرح شده در مورد سهمیه‌بندی بنزین، گفت: اکنون بحث دو نرخی بودن و همچنین تک نرخی بودن بنزین در مجلس مطرح است به هرحال هر دو مورد مزایا و معایب خاص خود را دارد. بنزین دو نرخی در کنار مزیت‌ها می‌تواند موجب ایجاد فساد شود و در مورد تک‌نرخی نیز بحث‌های دیگری مطرح است با این حال هنوز در این باره جمع‌بندی نهایی شکل نگرفته و باید با مجلس توافقاتی انجام شود.

در نهایت آنچه به احتمال دو نرخی کردن و سهمیه بندی بنزین رنگ تازه بخشید خبر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مبنی بر استفاده مجدد از کارت سوخت بود.

به گفته زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با توجه به این که قانون مصوب مجلس تاکید کرده است که سوخت گیری فقط با کارت سوخت امکان‌پذیر است و کارت سوخت جایگاه دار فقط برای موارد ضروری استفاده خواهد شد، مالکان خودروهایی که به هر دلیل فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت اقدام کنند.

با توجه به اینکه هنوز مهر خبری درمورد قیمت بنزین خشک نشده، مهر تکذیب خبر زده می شود، نمی توان پیش بینی دقیقی از سرنوشت بنزین داشت و باید گفت هنوز همه گزینه های مطرح شده روی میز دولت و مجلس قرار دارد.

 

 

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۶۳۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.