به نقل از «الف»

الف در گفتگو با نمایندگان مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 97 را بررسی کرد؛ مصوبه ای به اسم تولید ملی به کام قاچاقچیان/ مبادی ورودی کالای قاچاق را ببندیم نه اینکه آن را به یک منبع درآمد برای دولت تبدیل کنیم

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۹۴۷۲۸

به گزارش الف، اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 دیروز مصوبه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود از محل فروش از محل فروش اموال و املاک تملیکی و کالای قاچاق درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای تقویت تولید داخل کسب کند؛ اما این موضوع باید در صحن علنی مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کند تا اجرایی شود، اما این مصوبه کمیسیون تلفیق نه‌تنها باعث کمک به تولید داخل نخواهد شد، بلکه با قانون مبارزه با قاچاق کالا مغایرت داشت و حتی و مغایر تاکیدات مقام معظم رهبری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مشکلات اقتصاد ایران حجم بالای قاچاق کالا است و این موضوع همواره تولید ملی را تحت شعاع قرار داده و تولیدکننده ایرانی را با مشکل مواجه کرده است و مصوبه کمیسیون تلفیق به‌نوعی تشویق قاچاق کالا است، سوای اینکه دولت پُرخرج و دارای کسری بودجه برای تامین 10 هزار میلیارد تومان ممکن است کالای قاچاق را به قیمت کمتری نسبت به تولیدکننده ایران بفروش رساند و همچنین با عنوان اینکه درآمدی برای دولت محسوب می‌شود، همیشه آرزوی قاچاق کالا را خواهیم داشت تا این درآمد قطع نشود؛ درحالی‌که باید مبادی ورودی قاچاق کالا را بستد و جلوی قاچاق بگیریم، نه اینکه آرزوی آن را داشته باشیم.

باید دنبال خشکاندن ریشه قاچاق کالا باشیم نه تشویق آن

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در تبصره 18 لایحه بودجه دولت 17400 میلیارد تومان برای اشتغال و تولید پیش‌بینی کرده بود، اما محل تامین اعتبار آن، از محل اصلاح و افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی بود که مجلس با آن مخالفت کرد که این مصوبه به این دلیل مطرح شد.

وی افزود: دولت بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق از محل فروش املام و اموال تملیکی (قاچاق کالا) می‌تواند 10 هزار میلیارد تومان درآمد کسب و برای کمک تولید و اشتغال اختصاص دهند؛ با توجه به اینکه ازلحاظ مصرف خوب است؛ اما این منبع و این مصوبه را باید بررسی کرد که قانون آن وجود دارد و دوم اینکه آیا با قوانین بالادستی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت ندارد و این قانون چگونه پیش‌بینی کرده است.

 فولادگر با بیان اینکه برخی از اجناس و کالاهای قاچاق را نباید به چرخه اقتصادی بازگرداند، تصریح کرد: این اقدام به‌صورت غیرمستقیم نقش مخربی در اقتصاد ملی دارد و خیلی دلایلی توجیه ندارد؛ البته باید ابعاد مصوبه کمیسیون تلفیق روشن و شفاف شود که 10 هزار میلیارد تومان چگونه و به چه شکلی به دست خواهد آمد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برگرداندن کالای قاچاق به چرخه در بخش رقابت اقتصادی اخلال ایجاد خواهد کرد، گفت: باید مبادی ورودی کالای قاچاق را ببندیم و سعی کنیم، کالایی قاچاق نشود؛ نه اینکه آن را به یک منبع درآمد تبدیل کنیم و دولت دنبال این باشد که این منبع درآمد ایجاد شود.

 وی با اشاره به پرداخت عوارض آلایندگی هوا، اضافه کرد: موضوع مصوبه کمیسیون تلفیق مانند دریافت عوارض آلایندگی هوا است که از کارخانه‌ها، صنایع و خودروها گرفته می‌شود؛ که آن را به شهرداری‌ها اختصاص دادند و شهرداری‌ها برای اینکه این درآمد همیشه وجود داشته باشد، باید آرزو کنند که آلایندگی قطع نشود و اگر قطع شد منبع درآمدی از بین خواهد رفت.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم گفت: موضوع مصوبه کمیسیون تلفیق هم مانند اخذ عوارض آلایندگی هوا است و باید مراقب باشیم که این موضوع مشوقی برای قاچاق کالا نشود، زیرا برای کسب این درآمد، باید قاچاق کالا وجود داشته باشد و آرزوی آن را کنیم، درحالی‌که باید دنبال خشکاندن ریشه قاچاق کالا باشیم نه تشویق آن.

 

توزیع کالای قاچاق ضربه سنگینی به تولیدکننده داخلی وارد و به قاچاقچیان کمک می‌کند/ مصوبه کمیسیون تلفیق مغایر قانون مبارزه با قاچاق کالا است

محمد دهقان، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 نیز در مورد مصوبه کمیسیون متبوع خود برای کسب 10 هزار میلیارد تومان از کشفیات کالای قاچاق، با بیان اینکه این مصوبه کاملاً غلط و اشتباه است، به خبرنگار الف، گفت: به نظرم این مصوبه یکی از اقداماتی که به تولیدات داخلی و ملی کشور به‌شدت ضربه می‌زند و به قاچاقچیان کمک خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق اجرای مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوقف خواهد شد و 10 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق به داخل کشور وارد می‌شود که باقیمت مناسب به فروش برسد؛ درحالی‌که این خلاف دستورات مقام معظم رهبری، سیاست‌ها و مصالح کشور است، زیرا زمانی که اجازه می‌دهیم 10 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور و در داخل به فروش برسد، درواقع به کالاهای تولید داخل فشار وارد می‌کند؛ درواقع این مصوبه تولیدات ملی و کارخانه‌ها داخل را که هم‌اکنون هم در رکود هستند، بیشتر تحت‌فشار قرار دهد.

کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه متاسفانه این مصوبه با پیشنهاد و حمایت دولت و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید، بیان کرد: البته یک‌بار این مصوبه فروش کالای قاچاق در داخل، توسط اعضای کمیسیون تلفیق رد و تصویب نشد، اما دوباره مطرح و به تصویب رسید که نام آن را حمایت از اشتغال و تولید عنوان کردند، درحالی‌که این مصوبه صد درصد مغایر و ضد اشتغال است.

دهقان در مورد مغایرت‌های قانونی این مصوبه، با بیان اینکه با قانون کنونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر است، بیان کرد: بر اساس مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های این دو ماده که در دولت تصویب‌شده است؛ کالاهای قاچاقی که کشف‌شده، یا باید معدوم شود و یا اینکه به‌عنوان صادرات، به فروش برسد یعنی هم‌اکنون هم دولت می‌تواند کشفیات کالاهای قاچاق بفروشد، اما فقط باید برای صادر کند نه اینکه آن را در داخل کشور توزیع کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 اظهار کرد: توزیع کالای قاچاق در داخل کشور ضربه سنگینی به تولیدکننده داخلی وارد و به قاچاقچیان کمک کرده و درنهایت هدف قاچاقچیان را تامین خواهد کرد؛ لذا متاسفانه این اتفاق رخ‌داده است و امیدواریم در صحن علنی مجلس بتوانیم با همکاری سایر نمایندگان این مشکل را حل کنیم.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۹۴۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.