بدهی نیروگاه های واگذار شده برای دولت باقی ماند
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۰۱۰۵۰
پولنیوز - معاون برنامه ریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: در واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی که در سالهای قبل انجام شد، نه تنها منابعی از محل واگذاری ها در اختیار صنعت برق قرار نگرفت، بلکه بدهی های آن نیروگاه ها نیز برای شرکت برق حرارتی باقی ماند.
«حمیدرضا عظیمی» روز سه شنبه در گفت و گویی افزود: بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی، باید سهم نیروگاه هایی که توسط دولت اداره می شود به 20 درصد و سهم بخش خصوصی به 80 درصد برسد؛ در همین راستا، واگذاری بخشی از نیروگاه ها در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هم اکنون بیش از 60 درصد ظرفیت نیروگاهی توسط بخش خصوصی و مابقی توسط دولت اداره می شود.
به اعتقاد وی، با استناد به ماده 2 قانون حمایت از صنعت برق، تا 70 درصد منابع حاصل از واگذاری نیروگاه ها باید برای تکمیل طرح های نیمه تمام به وزارت نیرو برگردد.
در ماده 2 قانون حمایت از صنعت برق آمده است: در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود تا 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق اختصاص دهد.
عظیمی در این ارتباط گفت: در واگذاری هایی که در سالهای قبل انجام شد، این قانون مورد توجه قرار نگرفت؛ در آن واگذاری ها نه تنها منابعی به صنعت برق تزریق نشد، بلکه بدهی های آن بنگاه ها برای شرکت برق حرارتی باقی ماند.
معاون برنامه ریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: نکته اساسی در واگذاری نیروگاه ها این است که ما بتوانیم بدهی هایی که بابت این نیروگاه ها به سیستم بانکی داریم را تسویه کنیم و منابع حاصل از این واگذاری ها را نیز بر اساس ماده دو قانون حمایت از صنعت برق برای تکمیل طرح های نیمه تمام هزینه کنیم.
عظیمی اضافه کرد: در واگذاری های قبلی، نیروگاه ها بابت رد دیون دولت واگذار شد و مبلغی عاید صنعت برق نشد.
معاون شرکت تولید نیروی برق حرارتی بدون اینکه میزان بدهی کنونی این شرکت به سیستم بانکی را اعلام کند، اظهار کرد: با تلاش فراوان در یک سال و نیم گذشته توانستیم 6 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی ها به سیستم بانکی کشور را با دولت تهاتر کنیم و امیدواریم با تعاملات اثربخشی که ایجاد شده بتوانیم بدهی های باقیمانده را نیز تهاتر کنیم.
** 11 هزار مگاوات نیروگاه در لیست واگذاری
معاون شرکت تولید نیروی برق حرارتی در بخش دیگری از سخنان خود به واگذاری های جدید نیروگاه ها پرداخت و گفت: برای اینکه توازن سهم 20 درصدی دولت و 80 درصدی بخش خصوصی در مالکیت و اداره نیروگاه ها رعایت شود، بیش از 11 هزار و 575 مگاوات از نیروگاه های دولتی را برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی معرفی کردیم.
وی گفت: هم اکنون 23 هزار مگاوات نیروگاه دولتی در اختیار شرکت تولید نیروی برق حرارتی قرار دارد که بعد از واگذاری 11 هزار و 575 مگاوات نیروگاه، سهم دولت به 11 هزار و 500 مگاوات می رسد؛ این نیروگاه ها در قالب شرکت های تولید نیروی برق تقسیم بندی شده اند.
وی اظهار امیدواری کرد که ماده 2 قانون حمایت از صنعت برق و سهم صنعت برق در واگذاری این نیروگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
سازمان خصوصی سازی نیروگاه هایی از جمله صوفیان، ارومیه، بندرعباس، قائن، شهید کاوه قائن، رامین، ایرانشهر، زاهدان، کنارک، شاهرود، هرمزگان، بعثت، یزد، شیراز، کنگان، بوشهر و شازند را در لیست واگذاری ها قرار داده است.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۰۱۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شهرکهای فدک و کوثر شاهرود به شهرداری واگذار نشد؟
شهردار شاهرود از عدم واگذاری دو شهرک "فدک" و "کوثر" به مجموعه مدیریت شهری این شهر انتقاد کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، دو شهرک کوثر و فدک که در حاشیه شهر شاهرود قرار دارند، محل زندگی مردم کمتر برخوردار هستند.
از 6 سال گذشته بحث الحاق این دو شهرک به محدوده شهری و تحویل آن به شهرداری شاهرود مطرح بوده و اکنون نزدیک به 6 سال است که فرایند تحویل این دو شهرک به شهرداری شاهرود از سوی مسکن و شهرسازی صورت نمیگیرد.
بنابراین و بر اساس قانون، شهرداری نیز نمیتواند به مردم ساکن در این دو منطقه خدمات ارائه کند و عملاً مردم این دو شهرک از خدمات شهرداری بیبهره ماندهاند.
شهردار شاهرود در این زمینه، اظهار داشت: علیرغم آمادگی شهرداری برای تحویل گرفتن شهرکهای فدک و کوثر و بهرهمندی ساکنان این دو منطقه از خدمات مجموعه مدیریت شهرداری، نمیدانم چرا این واگذاری صورت نمیگیرد.
محسن احمدی با انتقاد از تعلل دستگاههای متولی در واگذاری دو شهرک "فدک" و کوثر" به شهرداری شاهرود، بیان کرد: از سال 1397 اصرار داریم که این دو شهرک به شهرداری تحویل داده شود، ولی تا به امروز این مهم محقق نشده است.
وی با ابراز تأسف از اینکه اهالی این دو منطقه نمیتوانند از خدمات مستمر و بیشتر شهرداری شاهرود برخوردار شوند، تصریح کرد: این امر گلایه مردم را در پی داشته است.
شهردار شاهرود با تأکید بر اینکه فرآیند واگذار شدن این دو شهرک چندان هم پیچیده نیست، گفت: مجموعه شهرداری شاهرود به خاطر رفاه حال مردم حاضر است هزینههای باقیمانده آمادهسازی این دو شهرک که حدود 2 هزار و 200 میلیارد ریال برآورد شده است را به حدود یکسوم تقلیل داده و با مبلغ 800 میلیارد ریال این آمادهسازی را برعهدهگرفته و به سرانجام برساند، اما این واگذاری صورت نگرفته است.
احمدی با بیان اینکه این مبلغ هزینه آمادهسازی مربوط به کارشناسی سال 1401 بوده و بهطور حتم هزینه تمامشده برای شهرداری شاهرود بابت آمادهسازی این شهرکها در سال 1403 افزایشیافته است، عنوان کرد: در این زمینه باید گفت که کاش در همان سال این دو شهرک تحویل شهرداری شاهرود میشد.
وی با یادآوری اینکه شهرداری شاهرود برای تسهیل در امر واگذاری این دو شهرک، در آن زمان اصراری بر دریافت نقدی مبلغ آمادهسازی نداشت، افزود: اعضای شورای شهر شاهرود نیز این موضوع را به خاطر مردم پذیرفتند که این مبلغ به یکسوم کاهش پیدا کند و در ازای آن از زمینهایی که متعلق به اداره مربوطه است به شهرداری اختصاص پیدا کند.
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه اگر وجهی هم در حال اخذ شدن از مردم این دو شهرک است و ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد، تصریح کرد: ما از ابتدا نیز موافق اخذ ریالی از مردم این دو شهرک نبوده و نیستیم، بلکه مطابق توافق صورت گرفته حاضر به دریافت زمین یا قیر رایگان بودیم، اما باز هم اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد.
احمدی با بیان اینکه شاید اداره مربوطه هم شاید مشکلاتی در انجام این فرآیند داشته است، اهتمام هر چه بیشتر همه دستگاههای مرتبط برای واگذاری این دو شهرک به مجموعه شهرداری شاهرود را خواستار شد.
انتهای پیام/363/