Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «باشگاه خبرنگاران»
2024-04-29@10:12:58 GMT

دولت ناچار به اخذ مالیات است

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۱۷۷۵۷

دولت ناچار به اخذ مالیات است

محمدحسن دوگانی‌آغچغلو نماینده مردم در کمسیون برنامه و بودجه دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به توجه دولت به مالیات ستانی در بودجه‌بندی سال97، اظهار کرد: مالیات‌ها بخش عظیمی از درآمدهای کشور را تشکل می‌دهند که در کشور ما مالیات ستانی بیشتر در بخش مالیاتهای مستقیم رواج دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دوگانی‌آغچغلو اضافه کرد: مالیات کارمندان بخش دولتی و غیردولتی به طور مستمر از حقوق آنها کسر می‌شود و بخش عظیم دیگر مالیات ستانی‌ها مربوط به مالیات بنگاه‌های تولیدی می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که رونق اقتصادی در جامعه حاکم است، شاهد افزایش فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها و در نهایت افزایش درآمد کشور از این بخش هستیم.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که کشور دچار رکود اقتصادی شود و سود کافی از تولید داخلی برای فعالان این حوزه وجود نداشته باشد، مالیات‌ها هم تحت تأثیر قرار گرفته و کشور در تأمین هزینه‌های خود با چالش روبه‌رو می‌شود.

دوگانی‌آغچغلو افزود: مالیات‌ها نباید به حدی برسد که رشد اقتصادی را با کندی روبه‌رو کند و کسب‌و‌کارها از پرداخت آن ناتوان شوند، زیرا در این حالت صادرات غیر نفتیکاهش یافته و دیگر بخش‌های اقتصادی متضرر می‌شوند.

وی بیان کرد: زمانی می‌توانیم پیش‌بینی خوبی از درآمدهای مالیاتی داشته باشیم که تمام پارامترهای اقتصادی در جای خود قرار بگیرند و فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف عمل کنند؛ اما اکنون نظام شفاف سازی در کشور به خوبی حاکم نیست.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: عوارض خروج از کشور و مالیات بر سپرده بانک‌ها در دست بررسی قرار دارد که به زودی کمیسیون تلفیق نسبت به بررسی‌های خود نتایج حاصل را اعلام کرده و سپس در صحن علنی برای رأی گیری مورد بحث قرار می‌گیرد.

دوگانی‌آغچغلو مطرح کرد: مجلس و شورای نگهبان اگر با پیشنهادهای این‌چنینی دولت که شامل عوارض خروج از کشور، مالیات بر سپرده، گرانی حامل‌های انرژی و غیره موافقت کند، منابع درآمد کشور گسترده‌تر می‌شود؛ اما تصویب این موضوع‌ها بستگی به زیرساخت جامعه دارد و هنوز مسئولان مربوطه به نتایج نهایی نرسیده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جامعه اکنون پذیرای گسترش فضای مالیات دهی است؟، گفت: دولت برای تأمین هزینه‌های کشور ناچار به اخذ مالیات است و اعضای مجلس به عنوان نمایندگان مردم سعی دارند تا میزان مالیات دهی را در حدی تصویب کنند که کمترین فشار به شهروندان وارد شود.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر تأمین مالی از محل مالیات‌ها نادیده گرفته شود، زمانی که دولت نتواند درآمدهای پیش‌بینی شده را در بودجه بندی به طور کامل برآورد کند، بحران جدی در کشور به وجود می‌آید، پس مالیات‌ها در بیشتر مواقع نقش حمایت‌گری از هزینه‌های وارده را دارد.

دوگانی‌آغچغلو  یادآورد شد: دولت سعی در کاهش هزینه‌های کشور دارد؛ اما برای اداره آن نمی‌تواند برخی از هزینه‌ها را نادیده گرفت و اگر تأمین مالی آن به خوبی تحقق نیابد، دولت حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود هم نیست.

وی با اشاره به صرف بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان، اضافه کرد: حقوق کارمندان سالیانه با توجه به میزان تورم ۱۰ درصدی به آنها تعلق می‌گیرد و با این شیوه محاسبه دولت موظف به پرداخت مبالغ زیادی است، به طوری که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه صرف پرداخت حقوق‌ها می‌شود.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی افزود: افزون بر پرداخت حقوق کارمندان، دولت هزینه‌های دیگری همچون اداره دانشگاه‌ها، پرورشگاه‌ها، اجرای نظام سلامت و غیره را بر عهده دارد که بودجه هر یک از آنها با توجه به پیشروی طرح‌های توسعه‌ای و میزان تورم، سالیانه افزایش می‌آبد و این موضوع تمام دولت‌ها را در سراسر جهان وادار به اخذ مالیات کرده است.

وی در ادامه افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از ارکان مهم مالیات ستانی محسوب می‌شود که مقررات آن نیازمند بررسی مجدد است و اگر مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی‌شد، در بودجه‌بندی سال گذشته با کسری حدود 5 هزار میلیارد تومان در طرح تحول نظام سلامت روبه‌رو می‌شدیم و دولت با استفاده از این طرح توانست درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، تخفیف در هزینه خدمات درمانی و غیره را برای رفاه زندگی شهروندان ایجاد کند.

دوگانی‌آغچغلو گفت: طرح نظام سلامت که به طور مستقیم با زندگی افراد در ارتباط است امسال با افزایش یک درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو بوده است.

انتهای پیام/

مالیات‌های مستقیم بخش اصلی مالیات ستانی

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۱۷۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

التهابات بازار خودرو، ارز و مسکن کاهش می‌یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اظهار کرد: طرح مالیات بر سوداگری یکی از طرح‌های مهم مجلس یازدهم است و با این طرح، چهار دارایی پایه در اقتصاد کشور از سوداگری جدا می‌شود.

وی بیان کرد: ما باید بخش مولد اقتصادی را تقویت کنیم تا منابع به سمت بخش مولد اقتصادی بازار طلا، ارز، خودرو و مسکن حرکت کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری به کاهش قیمت و التهابات در بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می‌کند و باعث می‌شود منابع اقتصادی را به سمت بازارهای مولد به جای بازارهای سوداگرانه انتقال دهیم.

کد خبر 6090648 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • شناسه یکتا ارتباطی با افزایش مالیات ندارد
  • پورابراهیمی: طرح مالیات بر سوداگری به کاهش التهابات بازار خودرو، ارز، طلا و مسکن کمک می‌کند
  • التهابات بازار خودرو، ارز و مسکن کاهش می‌یابد
  • گام‌های بلند دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی در گلستان
  • بودجه گروگان بورسی‌ها
  • توسعه تجارت انرژی در کنار پیوستن به بریکس و شانگهای زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شد
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
  • لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
  • حقوق کارگران ۵۷ درصد بیشتر شده است