نظام بانکی و بودجه ریزی ما چالاکی لازم برای رسیدن به اهداف را ندارد

به گزارش پارس نیوز،

  عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست مشورتی با صاحب‌نظران اقتصادی و کار‌آفرینان برتر که در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور بیان کرد: نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و بانکی ما چالاکی و سرزندگی لازم را برای دستیابی به اهداف ندارد و ما به قافله توسعه‌ای که در غرب اتفاق افتاده هنوز نرسیده‌ایم لذا باید با سرعت این مسئله را جبران کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کشور با اشاره به انقلاب مستمر در عصر امروز ادامه داد: ما هر روز با دگرگونی‌ها، روش‌ها و فنون جدید تولید و اقتصاد مواجه هستیم که این‌ها به طور مداوم تغییر می‌کنند و به همان سرعت که کشورهای توسعه‌ یافته به سمت تولیدات نوین پیش می‌روند، دیگر کشورها از آن فاصله می‌گیرند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: ما به رشد اقتصادی 8 درصدی که رهبری گفتند ایمان داشتیم اما سرعت لازم برای دستیابی به آن را نداشتیم لذا باید رویکرد خود را عوض کنیم چرا که ظرفیت‌های زیاد و همه مؤلفه‌های توسعه را داریم.

وی اذعان داشت: ایران از جمعیت فراوان و خوبی بهره‌مند است همچنین ما در منطقه‌ای هستیم که چند کشور همسایه در اطراف ما بدون واسطه قرار دارند لذا این مسئله برای ما به عنوان یک فرصت تلقی می‌شود.

وزیر کشور تأکید کرد: معاونت اقتصادی در وزارت کشور تشکیل دادیم و این مسئله خوبی است علاوه بر این موضوع در کنار تمام ایرادات و اشکالات ساختاری همواره شاهد این هستیم که به لحاظ امنیتی ایران کشور امنی است.

رحمانی فضلی بیان کرد: نظام اداری ما قدرت و کشش واگذاری مسئولیت را ندارد اما ما در این دولت بیش از صد اختیار(مدیریت) را به استان‌ها واگذار کردیم.

وی گفت: چند بار به رئیس جمهور نامه نوشته‌ایم که ما حاضریم مرکز کلینیک تولید را در وزارت کشور راه بیندازیم که وضعیت واحد‌های تولیدی دارای مشکل را بررسی کنند.

وزیر کشور گفت: روند اقتصاد کشور نسبت به دولت قبل بهتر است و واقعاً حرکت های خوبی انجام شده و رکود تبدیل به رونق شده و تورم کنترل شده است همچنین روند اقتصاد ما یک روند سینوسی است در حالی که باید مستمر و فزاینده و پایدار باشد.

وی ادامه داد: دولت انگیزه اینکه بدون بخش خصوصی و مردم کار کند را ندارد لذا این دولت از ابتدا هم با همین رویکرد حرکت کرده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه کشور ما، کشوری امن و باثبات است، گفت: حوادث اخیر ایران در همه کشورها اتفاق می‌افتد اما اساس امنیت در کشور پابرجاست و در سایر حوزه‌ها هم همینطور است.

وزیر کشور در پایان بیان کرد: در حوزه مسائلی اقتصادی باید به اقتصاد مقاومتی و یا همان اقتصاد دانش‌بنیان و درون‌زا و برون‌نگر مدنظر مقام معظم رهبری توجه کنیم که بعد عملیاتی کردن این مسائل در مجلس و بعد دیگر به عهده وزارت کشور و استانداران است.

 

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۳۳۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی