احتمال مزایده اموال کارخانه دوچرخه سازی قوچان قوت گرفت

پس از گذشت بیش از 10 ماه از تعطیلی رسمی بزرگترین کارخانه دوچرخه سازی خاورمیانه در قوچان و عدم پرداخت مطالبات حدود دو ساله کارگران از سوی کارفرما، احتمال مزایده اموال این کارخانه قوت گرفت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قوچان خبر، مجتمع دوچرخه سازی قوچان با نام تجاری" آساک دوچرخ" که از آن به عنوان بزرگترین کارخانه دوچرخه سازی خاورمیانه و تنها کارخانه دوچرخه سازی کشور یاد می شود، در 22 مهر ماه 1377 با ظرفیت تولید 300 هزار دستگاه دوچرخه در شهرستان قوچان به بهره برداری رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این کارخانه که از آن به عنوان شناسنامه اقتصادی و صنعتی قوچان یاد می شود، پس از واگذاری به بخش خصوصی در اوایل دهه 1380 دچار مشکلات متعددی شد و در نهایت در 12 اسفندماه سال گذشته به صورت رسمی تعطیل شد.

 

تعویق 22 ماهه در پرداخت حقوق، عدم پرداخت 25 ماهه بیمه، عدم پرداخت مزایا، پاداش و عیدی طی سه سال اخیر، از مهمترین مشکلات کارگران این کارخانه است.

یکی از کارگران این کارخانه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: پس از تعطیلی رسمی کارخانه و اخراج کارگران، برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کردیم؛ اما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما بسیاری از کارگران با حداقل حقوق بازنشسته شده و یا بیمه بیکاری دریافت می کنند.

 

وی با بیان اینکه پس از 20 سال کارکردن بطور متوسط 900 هزار تومان در ماه از سوی تامین اجتماعی پرداخت می شود، ادامه داد: پس از ارجاع شکایت کارگران برای دریافت مطالبات خود از شورای حل اختلاف به دادگاه، دادگستری قوچان حکم توقیف اموال کارخانه را صادر کرد.

 

وی با بیان اینکه تعدادی از ماشین آلات موجود در کارخانه، قطعات CKD و دوچرخه های نیمه آماده به ارزش 50 میلیارد ریال توقیف شده است، افزود: کارگران حدود 27 میلیارد ریال که شامل بیش از 22 ماه حقوق معوق آنها است را از کارخانه طلبکارند.

 

این کارگر کارخانه دوچرخه سازی تصریح کرد: چند هفته قبل جلسه ای با حضور مسئولین قضایی و اجرایی شهرستان و مالک کارخانه برگزار شد و فرصت یک ماهه ای به وی دادند تا برای راه اندازی مجدد کارخانه اقدام کند؛ اما تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده و هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

 

وی خاطرنشان کرد:  طی امروز یا فردا حکم دادگاه برای مزایده اموال توقیف شده به نماینده کارفرما تحویل خواهد شد و یک هفته فرصت دارند تا به این رای اعتراض کنند و در صورت عدم اعتراض اموال توقیفی به مزایده گذاشته خواهد شد تا طلب کارگران پرداخت شود.

یکی دیگر از کارگران کارخانه دوچرخه سازی قوچان با انتقاد از وضعیت موجود گفت: دیگر نمیدانیم به کجا باید برویم، هیچ کسی پاسخگوی آینده و مطالبات ما نیست.

 

وی با بیان اینکه  بیش از دو سال است که در مشکلات دست و پا می زنیم؛ اما دریغ از یک بار همدردی مسئولین، ادامه داد: قشر کارگر همیشه در این شهر مظلوم واقع شده و در حال حاضر با کمترین حقوق و بیمه بیکاری گذران زندگی می کنیم.

 

در صورت عدم همکاری مالک، کارخانه به فروش می‌رسد

 

فرماندار قوچان در پاسخ به آخرین وضعیت این کارخانه گفت: در آخرین جلسه ای که با حضور مسئولین قضایی، امنیتی، مالک و مدیران کارخانه برگزار شد، مقرر شد، چنانچه مالک بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به شرط تعیین زمان برای راه اندازی از وی حمایت خواهیم کرد؛ اما تاکنون شاهد حرکت و اقدام خاصی از سوی مالک کارخانه نبوده ایم.

 

علیرضا قامتی در پایان گفت: چنانچه مالک دست به اقدام عملی برای راه اندازی کارخانه نزند، با توجه به تعهد محضری اخذ شده، این کارخانه با قیمت کارشناسی به فروش گذاشته خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۴۲۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.