موارد عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری چيست؟
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۵۱۶۵۹
خبرگزاری میزان- اولین گام در رسیدگی‌های قضایی احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد هر نوع تصمیم و یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی و یا شخصی باشد غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی می‌گردد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین گام در رسیدگی‌های قضایی احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد هر نوع تصمیم و یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی و یا شخصی باشد غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب ماده‌ی ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده رابه مرجع صالح ارسال می‌نماید، مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است».
با این توصیف، شعب دیوان مکلف‌اند:
۱. در صورت احراز عدم صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت صادر کنند.
۲. موضوع عدم صلاحیت خود را به شاکی اعلام نمایند.
نکته ۱: قانون‌گذار از کلمه اعلام استفاده نموده و به نظر می‌رسد اعلام اعم از ابلاغ است.
نکته ۲: مستنبط از منطوق مستند قانون اخیرالذکر، اعلام موضوع عدم صلاحیت شعبه دیوان، به مشتکی‌عنه جزء تکالیف قانونی محسوب نمی‌شود.
نکته ۳: هرچند مطابق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کلیه ارای شعب بدوی دیوان، دارای قابلیت اعتراض برای طرفین پرونده است لیکن مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵/۲/۱۳۹۳ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست» و در نتیجه، پس از صدور قرار عدم صلاحیت و هم‌زمان با اعلام مراتب به شاکی باید بلافاصله پرونده به مرجع ذی‌صلاحیت ارسال شود.
نکته ۴: آنچه از منطوق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر مستفاد می‌شود آن است که اصل پرونده باید به مرجع واجد صلاحیت ارسال شود، بدیهی است که در این صورت، بدل مؤثر پرونده محفوظ خواهد ماند. البته در فرضی که شعبه دیوان در مورد خواسته‌های متعدد شاکی یا شکات، بخشی از خواسته‌های مذکور را خارج از صلاحیت دیوان دانسته و پس از تفکیک موضوعات، قرار عدم صلاحیت در مورد قسمت اخیر صادر کند در این فرض ارسال اصل پرونده ضرورتی ندارد بلکه شعبه می‌بایست دستور تهیه و ارسال بدل کامل یا موثر پرونده را به دفتر صادر کرده و نظارت در حسن اجرای دستور را نیز به عمل آورد.
نکته ۵: چنانچه مرجع قضایی دیگر که قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی آن‌ها از سوی شعب دیوان صادر شده است خود را واجد صلاحیت رسیدگی نداند و مرجعی به جز دیوان را صالح تشخیص دهند قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع قضایی یا غیرقضایی ذی‌ربط صادر می‌کنند و اختلاف در این فرض محقق نیست.
در صورتی‌که مرجع مذکور نظر شعبه دیوان را نپذیرفته و با آن اختلاف کنند در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال خواهند کرد.
نکته ۶: براساس صراحت مندرج در ذیل ماده ۴۸ قانون فوق‌الذکر مراجع غیرقضایی امکان اختلاف با شعب دیوان را ندارند و باید از رای دیوان تبعیت کنند. فرضاً اگر شعبه دیوان رسیدگی به شکایت شاکی را در صلاحیت هیئت تشخیص و یا هیئت حل اختلاف ادارات کار تشخیص داده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت برای اتخاذ تصمیم و صدور رای در مورد مطالبات ناظر بر رابطه بین کارگر وکارفرما به هیئت‌های مذکور ارسال کند هیئت مرجوع‌الیه امکان معارضه قانونی در برابر رأی شعبه‌ی دیوان را نداشته و باید از آن تبعیت کند در غیر این‌صورت با اعتراض ذی‌نفع، الزام به رسیدگی فراهم خواهد شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۵۱۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به چک‌های برگشتی با هوش مصنوعی
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با اشاره به اصلاح قانون چک، گفت: در گام جدید قانون چک، تا شهریور سال جاری رسیدگی به چک‌های برگشتی با استفاده از هوش مصنوعی انجام می‌شود. - اخبار سیاسی -
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره اصلاح قانون چک، گفت: اصلاح قانون چک در چند مرحله اجرایی خواهد شد که یکی از این گام‌ها رسیدگی به چک‌های برگشتی با هوش مصنوعی است.
وی با بیان اینکه سالانه حدود 250 هزار چک بر اساس قانون جدید برگشت داده می‌شود، گفت: از این میزان چک‌های برگشتی، 90 درصد برگشتی‌های مسلم است که نیازی به تشکیل پرونده و سپری کردن رویه قضایی ندارد، لذا برای صدور حکم می‌توان از تکنولوژی روز یعنی هوش مصنوعی بهره برد.
نماینده نجف‌آباد در مجلس با اشاره به مزایای رسیدگی به چک‌های برگشتی با استفاده از هوش مصنوعی، گفت: با این روش سرعت رسیدگی به چک برگشتی در کوتاه‌ترین زمان و هزینه انجام و همچنین با این شیوه کمبود نیروی قضایی را تا حدی جبران و مشکلات نیروی انسانی و امکانات زیر ساختی در قوه قضاییه حل می‌شود.
ابوترابی درباره فرایند و اقدامات انجام شده برای استفاده از هوش مصنوعی جهت رسیدگی به چک‌های برگشتی بر اساس اصلاح قانون چک، بیان کرد: در این زمینه جلسات هماهنگی با حضور مسئولان دستگاه قضا، برگزار شده و با ایجاد زیرساخت‌ها تا شهریورماه سال جاری این رویه ایجاد می‌شود.
عضو کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس با یادآوری اینکه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که به 30 درصد پرونده‌های قضایی بر اساس هوش مصنوعی رسیدگی شود، تاکید کرد: می‌توان با استفاده از این تکنولوژی به بسیاری از پرونده‌های غیر پیچیده قضایی رسیدگی کرد.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد