به نقل از «تابناک»

التهاب قیمت مسکن فروکش کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۵۳۵۴۷

گزارش‌های میدانی از معاملات مسکن در تهران نشان می‌دهد با فروکش کردن التهاب قیمت در برخی نقاط پایتخت، تعدادی از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از روزهای ابتدایی دی‌ماه در حال خرید و فروش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آنگونه که آمارها نشان می‌دهد، در دو ماه آبان و دی سال جاری، در پی ایجاد جو روانی از سوی برخی از مالکان واحدهای مسکونی که با هدف سفته بازی وارد بازار مسکن شده بودند و همچنین به تحریک تعدادی از مشاوران املاک، قیمت ملک در تعدادی از مناطق پُرطرفدار تهران، با افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مواجه شده بود؛ اما اکنون به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، این افزایش که تا حدودی بر روی سایر مناطق مورد توجه اقشار متوسط نیز، سایه افکنده، می تواند به دو دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین افزایش سرسام‌آور نرخ بازدهی در بازارهای رقیب شامل بازار سرمایه، ارز، سکه و طلا و نیز سررسید زمان دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن و ورود حجم انبوهی از سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بازار باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت آن است که بازار مسکن، سال ها بود از سایه سنگین رکود رنج می‌برد، ولی اکنون با استفاده از ایجاد تنوع در تسهیلات و افزایش قدرت خرید خانوارهای متوسط در ماههای گذشته، توانسته بود نشانه‌هایی از پیش‌رونق را به نمایش بگذارد؛ به گونه‌ای که به گفته کارشناسان اقتصادی، انتشار اطلاعات بازار مسکن در آذرماه از سوی بانک مرکزی، تا حدودی نشان می‌داد که حتی دوره پیش‌رونق نیز پشت سر گذاشته شده و وارد دوره رونق بازار مسکن شده ایم. اما به دلیل نبود نظارت و کنترل‌های مناسب از سوی دولت و همچنین عدم پیش‌بینی دستگاه سیاست‌گذار بخش مسکن نسبت به ایجاد فضای سفته‌بازی، بلافاصله شاهد ورود دلالان برای ماهی گرفتن از آب گل آلود افزایش معاملات مسکن بودیم. به گونه ای که سفته‌بازان با ایجاد این فضای روانی که امکان گرانتر شدن ملک در آن باز هم جود دارد، همچنان در حال به فروش رساندن واحدهای مسکونی با قیمت‌های گزاف هستند.

در چنین شرایطی، اگرچه احتمال بازگشت به دوره رکود مطلق به دلیل استقبال از صندوق پس انداز مسکن یکم و افزایش تعداد ثبت‌نام کنندگان وجود ندارد، اما همچنان بیم آن می‌رود که باز هم تعداد معاملات به ۱۵ هزار فقره در ماه کاهش یابد که رقمی بالاتر از دوره رکود یعنی ماهانه ۹ تا ۱۰ هزار فقره معامله مسکن در تهران و پایین تر از دوره رونق مسکن یعنی رقمی میان ۲۰ تا ۲۳ هزار فقره معامله مسکن در ماه، محسوب می‌شود. اگرچه نمی توان به این حالت دوره «رکود تورمی» اطلاق کرد، اما همچنان احتمال پشیمان شدن بخش عمده ای از خریداران واحدهای مصرفی و مصرف کنندگان واقعی، از برنامه‌ریزی های قبلی خود برای خرید مسکن به دلیل ترس از بازگشت مجدد دوره رکود و کاهش ارزش واقعی ملک که با انواع وام های گران قیمت خریداری شده، وجود دارد. به خصوص اینکه چشم انداز مثبتی هم برای سوددهی بیشتر بازارهای رقیب و زیان دهی از بی ارزش شدن ملک در ماه های پیش رو دیده می شود.

با این حال، این افزایش بی رویه قیمت مسکن که تنها در پی کمتر از چند ماه نگرش مثبت بازار به بخش مسکن، ایجاد شد، با کاهش التهاب جو روانیِ امکان افزایش بیشتر قیمت، فروکش کرده و امکان بازگشت نرخ مسکن در دو ماه پایانی زمستان در برخی نقاط پایتخت، نسبت به قیمت های فصل پاییز امسال وجود دارد.

به عنوان نمونه در محله سلسبیل شمالی (منطقه ۱۰ واقع در ضلع جنوبی خیابان آزادی) که یکی از نقاطی بود که تحت تأثیر گرانی ملک در همسایه شمالی خود (منطقه ۵ واقع در ضلع شمالی خیابان آزادی) قرار گرفت، قیمت از حدود ۳ و نیم میلیون در هر متر مربع به ۵ تا ۵ و نیم میلیون تومان رسیده بود، اما ظرف روزهای گذشته و در پی عدم استقبال خریداران، به ۴ و نیم میلیون تومان در هر متر مربع نیز رسید که این افت قیمت به خصوص در واحدهایی که با آپشن های کمتری (مانند نبود پارکینگ یا آسانسور) به مشتری عرضه می شوند، بیشتر مشهود بوده است.

یکی از مشاوران املاک خیابان آذربایجان (منطقه ۱۰) در گفتگو با خبرنگار مهر، از انصراف فروشندگان واقعی مسکن از قیمت هایی که تحت تأثیر جو روانی ایجاد شده در روزهای گذشته برای فروش ملک خود اعلام کرده بودند، صحبت به میان می‌آورد و می‌گوید: به عنوان نمونه فیکی از مالکان، یک واحد ۵۶ متری با پارکینگ و بدون آسانسور در در طبقه سوم که از شهریورماه قصد فروش به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان را داشت؛ با استقبال خریدار روبه رو شده بود، قیمت را به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داد؛ اما در حال حاضر و در پی کاهش التهاب بازار، تا ۲۰ میلیون تومان نیز حاضر به تخفیف است. با این حال به نظر می رسد به دلیل آنکه واحدهایی با آپشن های مشابه؛ ولی عمر کمتر و با همین قیمت در همین محله وجود دارد، حاضر به ارائه تخفیف بیشتر حتی تا ۱۰ میلیون تومان دیگر هم باشد.

همچنین یکی از مشاوران املاک واقع در خیابان حبیب اللهی جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این محله به دلیل واقع شدن تعداد زیادی از واحدهای صنفی صنعتی مانند تراشکاری و نیز تعمیرکاران و صافکاران خودرو، گنجایش چندانی برای افزایش قیمت ندارد، گفت: این محله سال ها بود که متری ۳ تا ۳ و نیم میلیون تومان عرضه می شد که در دو سه ماه گذشته، ناگهان قیمت به حدود متری ۵ میلیون تومان رسید؛ به خصوص این که فروشندگان، عمدتا بر موضوع دسترسی خوب ساکنان این خیابان به ایستگاه متروی دکتر حبیب اللهی (خط ۴ مترو) اشاره کرده و آن را بهانه افزایش قیمت ها کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه تعداد خریداران دست به نقد، برای ورود به این محله افزایش یافته، اما پس از مشاهده شرایط نامساعد آن از نظر زیبایی بصری به خصوص واحدهای صنفی تعمیرکاران خودرو، از خرید در این منطقه پشیمان می شوند. به همین دلیل، فروشندگان واقعی و به اصطلاح پول لازم، حاضر به فروش واحدهای خود تا متری ۴ میلیون تومان هم هستند.

به گزارش مهر، از آنجایی که مناطق ۲، ۴ و ۵ تهران به دلیل استقبال خریداران، بیشترین افزایش قیمت ها را داشته اند، در روزهای گذشته نیز در پی کاهش استقبال همین دسته از خریدارن، بلافاصله شاهد افت قیمت بوده اند. یکی از مشاوران املاک در منطقه صادقیه (فلکه دوم) در گفتگو با خبرنگار مهر، از تلاش بی فایده برخی مشاوران املاک این محله برای بالا نگه داشتن قیمت ها خبر می‌دهد و می‌گوید: در ماه های گذشته که تعداد معاملات مسکن کم بود، مشاوران املاک برای به دست آوردن حق کمیسیون از همان تعداد کمِ معاملات، تلاش می کردند تا مبایعه نامه ها را به سرانجام برسانند.

وی ادامه داد: اما در پی افزایش استقبال مردم از خرید ملک، برخی از مشاوران املاک از آنجایی که می دانند در هر شرایطی خریداران در حال تهیه منابع مالی و خرید واحد مسکونی هستند، حاضر به راضی کردن مالکان و فروشندگان برای کم کردن قیمت مورد نظر خود نیستند.

به گفته این مشاور املاک، با این حال به نظر می رسد این شرایط دوام چندانی نداشته و در روزهای گذشته از تعداد خریداران به دلیل گران شدن ناگهانی کاسته شده است که در نتیجه، احتمال بازگشت قیمت ملک در محله صادقیه (فلکه دوم) به متری ۷ تا ۷ و نیم میلیون تومان وجود دارد. این در حالی است که در روزهای ابتدایی دی ماه، واحد مسکونی در این محله به ۹ و نیم تا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده بود.

حال باید منتظر ماند و دید که آمارهای رسمی دولت در این رابطه چه وضعیتی را گزارش خواهد داد.

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۵۳۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209