به نقل از «خبرآنلاین»

آخرین وضعیت پرونده قضایی نازنین زاغری / رییس دادگستری تهران: صحبتی برای آزادی نشده

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۵۴۳۲۳

جامعه > قضایی - مهر نوشت: رئیس کل دادگستری استان تهران، آخرین وضعیت پرونده قضایی نازنین زاغری را تشریح کرد.

غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: نازنین زاغری در حال سپری کردن محکومیتی است که دادگاه برایش تعیین کرده و صحبتی برای آزادی نشده است.

وی به پرونده دیگر این فرد اشاره و تصریح کرد: پرونده دیگر خانم زاغری اکنون در دادگاه مفتوح است و قضات مشغول بررسی آن هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنوز تعیین وقت نشده است و در این مرحله قرار دارد. این فرد غیر از محکومیتی که هم‌اکنون در حال گذراندن آن است، یک پرونده اتهامی دیگر هم دارد که به دادگاه ارسال شده و در فرایند دادرسی دادگاه است.

جک استراو: مقامات ایرانی در حال بررسی آزادی زاغری هستند

دو روز پیش «جک استراو» وزیر خارجه پیشین انگلیس در مصاحبه با «پرس اسوسیشن» مدعی شد که در جریان سفر اخیرش به ایران برای شرکت در دومین کنفرانس امنیتی تهران، پیرامون آزادی نازنین زاغری (محکوم امنیتی) رایزنی کرده است.

وزیر خارجه پیشین انگلیس مذاکرات در این خصوص را بسیار دوستانه توصیف کرد.

جک استراو در این باره مدعی شد: دلایل محکمی را درباره لزوم آزادی خانم زاغری راتکلیف و یک زندانی دیگر بر مبنای ملاحظات بشردوستانه طرح موضوع کردیم.وی در ادامه ادعا کرد که مقامات ایرانی به وی گفته اند که در حال بررسی این گزینه هستند.

محسنی اژه ای پیش از این در پاسخ به اینکه اخیرا یک هیات انگلیسی به ایران سفر کرده بودند که مذاکره در مورد برخی زندانیان متهم به جاسوسی را در دستور کار داشتند. پس از سفر برخی مقامات داخلی از جمله سخنگوی دولت و وزارت امورخارجه اعلام کردند که تصمیم گیری در مورد این زندانیان برعهده قوه قضائیه است. البته ما در راستای اقدامات انسان دوستانه تلاش می کنیم، با این اوصاف آیا قوه قضائیه تصمیمی برای انتقال برخی از این زندانیان از جمله نازنین زاغری و فروغی و موارد دیگر می گیرد؟ گفت: تیم انگلیسی مذاکره ای با قوه قضائیه نداشته و دستگاه قضا هیچ تصمیمی نگرفته‌است. البته از حیث قضایی تصمیم بر عهده قوه قضائیه است.

وی افزود: اگر آزادی مشروط و یا سایر موارد مشمول این زندانیان شود، انجام می شود. طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اگر کسانی بیش از ده سال محکومیت داشته باشند و نصف حبس را گذارنده باشند و دارای شرایط خاص باشند،می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.  کسانی که محکومیتشان کمتر از این رقم باشد و یک سوم حبس را تحمل کرده باشند، از آزادی مشروط می توانند استفاده کنند.

نازنین زاغری تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی(ره) دستگیر و به کرمان منتقل شد. وی دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. زاغری مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ای‌میل‌ مستعار، پس‌وردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پس‌وردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده و اساتید این دوره، افرادی چون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند.

47234

کلید واژه‌ها : قوه قضاییه - وزارت دادگستری - زندان -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۵۴۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/