اجلاس سران هفت کشور جنوب اروپا
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۶۲۳۳۶
تهران- ایرنا- روزنامه اعتماد در گزارشی، نوشت: چهارمین اجلاس سران ٧ کشور جنوب اروپا موسوم به Med٧ (مدیترانه٧) به ریاست پائولو جنتیلونی، نخست‌وزیر ایتالیا در رم برگزار شد. نخستین اجلاس Med٧ در ماه سپتامبر ٢٠١٦ در آتن و به دنبال آن در لیسبون و مادرید برگزار شد.
در ادامه این گزارش آمده است: اصلاحات اتحادیه اقتصادی و پولی، مشورت با شهروندان اتحادیه اروپا، آینده حوزه یورو، طراحی و اجرای برنامه توسعه‌ای، اشتغال و مقابله با بیکاری و سرمایه‌گذاری، تدارک انتخابات پارلمان اروپا و بحران پناهجویان و مهاجرت موضوعات اصلی بیانیه نهایی اجلاس Med٧ بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهم‌ترین بخش این اجلاس، مساله پناهجویان به همراه مدیریت اوضاع بود. پائولو جنتیلونی، نخست‌وزیر ایتالیا در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «تنها در صورتی که با یکدیگر و با یک سیاست مشترک در رابطه با پناهجویان کار کنیم می‌توانیم مهاجرت‌ها را به یک فرصت تبدیل کنیم. هدف دراز مدت ما جایگزین کردن موج کنترل نشده و غیرقانونی مهاجرت‌ها با کانال‌های مهاجرتی سازمان دهی شده و منظم است. نقش اساسی ایتالیا و سنگینی حفاظت از این مرزها (اروپا) باید مشترک باشد. در سال ٢٠١٧ به نتایج خوبی رسیدیم، ولی این نتایج باید بطور مداوم و از طریق یک توافق که شامل ابعاد خارجی و مقررات داخلی ٧ کشور مدیترانه‌ای باشد، تقویت شود.»
سران ٧ کشور جنوب اروپا با توجه به اینکه مدیریت مهاجرت‌ها یک چالش اساسی برای اتحادیه اروپا در سال‌های آتی است، در بیانیه نهایی متعهد به اشتراک بیشتر در زمینه مدیریت مهاجرت‌ها شدند. در بیانیه نهایی این اجلاس همچنین توجه خاصی به پیشنهاد امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه مبنی بر مشاورت با شهروندان اروپایی (رای‌گیری) به عنوان ابزاری برای تضمین دموکراسی بیشتر و نزدیکی شهروندان به نهادهای اتحادیه اروپا شده است. سران ٧ کشور جنوب اروپا متعهد به حمایت از تمامی ابتکارات در زمینه ترویج دموکراسی و مشارکت شهروندان شده و به همین منظور از نظریه رای‌گیری مردمی در تمام اروپا در خصوص اولویت‌های آتی اتحادیه اروپا استقبال کردند.
بی‌شک یکی از موارد اختلاف بین اعضای اتحادیه اروپا، اجرای «طرح توزیع آوارگان و پناهجویان» در کشورهای عضو این اتحادیه بوده که تاکنون حل نشده است. پیشنهاد‌دهندگان این طرح همچون ایتالیا، یونان و آلمان با اشاره به اینکه اعضای اتحادیه اروپا یک خانواده اروپایی هستند و هر یک از اعضا نباید عضو دیگری را تنها بگذارد، بر میزبانی از آوارگان و پناهجویان توسط همه کشورهای عضو اتحادیه بر اساس اصل همبستگی اروپایی تاکید می‌کنند.
مجموعا ١٧١ هزار و ٦٣٥ پناهجو و مهاجر در سال ٢٠١٧ وارد اروپا شدند که حدود ٧٠ درصد از آنها (١١٩٣١٠ هزار نفر) وارد خاک ایتالیا و بقیه به یونان، قبرس و اسپانیا شدند که البته نسبت به سال ٢٠١٦ زمانی که مجموعا ٣٦٣ هزار و ٥٠٤ نفر از آنها به اروپا آمده بودند، این آمار کاهش نشان می‌دهد. دریای مدیترانه سال‌هاست که تبدیل به مرگ بارترین مسیر مهاجرت‌های غیرقانونی در جهان شده است.
مارکو مینیتی، وزیر کشور ایتالیا در اوایل ماه جاری با اشاره به ایجاد دالانی بشردوستانه میان لیبی و ایتالیا برای نخستین‌بار پیش بینی کرد ١٠ هزار پناهجوی قانونی در سال ٢٠١٨ به این کشور بروند. این در حالی است که ٣٠ هزار پناهجو با توجه به اهداف سازمان بین‌المللی مهاجرت، از حق پناهندگی برخوردار نیستند و می‌توانند بطور داوطلبانه به کشورشان بازگردند.
ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه نیز که کشورش با این پدیده روبه‌رو است اعلام کرده قصد دارد تغییراتی را در سال ٢٠١٨ در قوانین مهاجرتی اعمال کند که شامل اقدامات سخت‌گیرانه برای اخراج آوارگان و پناهجویانی است که درخواست آنها رد شده است.
مرکل، صدراعظم آلمان نیز از اتخاذ برنامه مهاجرتی دولت این کشور در سال جدید با در نظر گرفتن نگرانی مردم آلمان خبر داد که بر این اساس باید شاهد اعمال سیاست سخت گیرانه‌تری در آلمان در سال جاری باشیم. یکی از دلایلی که موجب شده است دولت‌های اروپایی از جمله آلمان سیاست پذیرش نامحدود مهاجر را به پذیرش محدود و حتی مقابله با آن تغییر بدهند، ترس از رای‌دهندگان است که توجه خود را به احزاب راست پوپولیسم ضدمهاجر معطوف و این احزاب در آلمان، اتریش و جمهوری چک قدرت خود را تقویت کرده‌اند.
اما برخی از اعضای اتحادیه اروپا به ویژه مجارستان، لهستان، جمهوری چک و اتریش، مخالف طرح اجباری توزیع آوارگان و پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند و معتقدند مجبور کردن اعضای اتحادیه به میزبانی از آنها موجب دو دستگی در داخل اتحادیه اروپا خواهد شد.
در همین راستا تلاش کمیسیون اروپایی برای مجازات اعضای مخالف طرح توزیع، باعث شکاف بیشتر میان کشورهای عضو اتحادیه در سال جدید خواهد شد و در نتیجه رسیدن به اجماع در این اتحادیه برای حل آن دشوار به نظر می‌رسد. ورود مهاجرین به کشورهای اروپایی با واکنش‌های مردمی رو به رو است. اکثریت مردم آلمان بستن مرزهای خارجی اتحادیه اروپایی به روی مهاجران غیرقانونی را کافی نمی‌دانند. ٦٦ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، با «خیر، به هیچ‌وجه» به این سوال پاسخ داده‌اند که آیا مرزهای خارجی اتحادیه اروپا با بستن مسیر بالکان و انعقاد قرارداد با ترکیه و لیبی به اندازه کافی در برابر مهاجرت‌های غیرقانونی حفاظت می‌شوند یا خیر؟
تنها ١٥ درصد ابراز رضایت کرده‌اند. اکثریت آلمانی‌ها در ارتباط با موضوع تعیین سهمیه پذیرش پناهجو برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از شدت عمل کمیسیون اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند. ٥١ درصد مردم آلمان عقیده دارند کشورهای اتحادیه اروپایی باید از خود همبستگی نشان دهند و در صورت لزوم پناهجویانی را که درخواست پناهندگی آنها به رسمیت شناخته شده نزد خود بپذیرند.
*منبع: روزنامه اعتماد؛ 1396،10،23
**گروه اطلاع رسانی**2059**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۶۲۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت پارلمان آلمان با پیشنهاد تحریم سپاه پاسداران + جزئیات
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دویچه‌وله، این پیشنهاد را اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان دادند. فراکسیون پارلمانی این دو حزب خواستار اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه‌تر و بازنگری در سیاست نسبت به ایران است. اما دو پیشنهاد این فراکسیون، در پارلمان آلمان رای نیاورد و سایر احزاب با آن مخالفت کردند. طرح آنها قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و تحریم‌های جامع‌تر در سطح اتحادیه اروپا بود.
یوهان دیوید وادفول، یکی از نمایندگان این فراکسیون از این که آلمان همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری اتحادیه اروپا با ایران است، انتقاد کرد و آن را «بن‌بست سیاست آلمان در قبال ایران» خواند. نیلس اشمیت، نماینده حزب سوسیال دموکرات در واکنش به انتقادهای این فراکسیون گفت: «بقای ایران به تجارت با آلمان بستگی دارد.» او تاکید کرد که دیپلماسی همچنان مسیر درست «برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران» است و پرسید که جایگزین احزاب یادشده «برای جلوگیری از بمب هسته‌ای ایران چیست؟»
لامیا کادور از حزب‌سبزها هم اتهام مماشات با ایران را رد کرد و از ۱۰ بسته تحریمی علیه ایران از سال ۲۰۲۲، احضار سفیر ایران و ارجاع پرونده ایران به شورای حقوق بشر سخن گفت.
رناتا آلت از حزب دموکرات‌های آزاد هم حملات موشکی ایران به اسرائیل را یک نقطه عطف دانست. او به تحریم‌های متعدد اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ اشاره کرد و گفت: «مشکل این است که ایران، این تحریم‌ها را دور می‌زند. بیش از نیمی از صادرات ایران به چین و ترکیه است. باید اقدام قوی‌تری علیه تجاوزات ایران و برنامه موشکی آن انجام دهیم».
گروه پارلمانی اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی از دولت آلمان خواست تا پیش‌نویس بسته تحریمی جامعی علیه ایران را در چارچوب اتحادیه اروپا ارائه کند. نمایندگان این فراکسیون تاکید کردند که اروپا تا رسیدن به این هدف هنوز راه طولانی در پیش دارد و دولت آلمان به جای انتقاد کردن از ایران در پلتفرم ایکس (توئیتر سابق) باید پیشتاز اقداماتی تاثیرگذار علیه آن در اتحادیه اروپا باشد.
تحریم گروه‌های مورد حمایت ایران، تحریم‌های تجاری بیشتر، دشوارتر کردن تأمین مالی سپاه پاسداران و رویکرد سخت‌گیرانه‌تر به انتقال فناوری و همچنین تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان مرکزی برای عملیات سپاه پاسداران در آلمان، موارد دیگری است که در این پیشنهاد آمده است.
گفتنی است که نمایندگان پارلمان اروپا اخیرا با تصویب قطعنامه‌ای، حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل را شدیداً محکوم کردند و خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی شدند. این در حالی است که دولت‌های اروپایی و پارلمان اروپا ظرف هفت ماه گذشته نسبت به نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه و همچنین اقدامات تروریستی اسرائیل در سوریه از جمله علیه سفارت ایران، سکوت اختیار کرده‌اند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار گسترش تحریم‌ها
علیه رژیم اسلامی به ویژه در عرصه‌های نفت و بانک شدند. آنان همچنین از اتحادیه اروپا خواستند که نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران و نقش آن در بی‌ثبات کردن خاورمیانه به ویژه از خلال حمایت از گروه حماس را تأیید کند. یادآور می‌شود طرف اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام، خود را در حد پادوی بی‌اختیار آمریکا پایین آورد و به ایران اعلام کرد که قادر به انجام تعهدات ضد تحریمی و خرید نفت ایران یا تجارت متقابل حتی در حد فروش دارو نیست. بنابراین ایران پس از دو سال خویشتنداری اقدام به توقف اجرای تعهدات برجامی کرد.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله