تصویب افزایش حقوق‌های کمتر از ۵ میلیون تا ۱۸ درصد
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۸۰۹۵۱
به گزارش جهان نيوز، مهرداد بائوج‌لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز (شنبه ۲۳ دی) کمیسیون متبوعش، گفت: در این جلسه مصوب شد تا حقوق‌های کمتر از ۵ میلیون بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در جلسه مذکور مصوب شد تا حقوق‌های بیش از ۵ میلیون در سال آینده افزایش نیابد، افزود: این عدم افزایش حقوق شامل مقامات کشوری (ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری)، استانداران، وزرا و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه در این جلسه مصوب شد که پاداش پایان خدمت معادل ۷ برابر حداقل پاداش پایانی باشد، گفت: یعنی پاداش پایان خدمت محدود می‌شود، بنابراین کسانی که حقوق بالا دریافت می‌کردند پاداش پایان خدمتشان ۷ برابر حداقل پاداش پایان خدمت کارمندان است.
لاهوتی تأکید کرد: در این جلسه همچنین مصوب شد که نیروهای مسلحی که از خانه سازمانی استفاده می‌کنند اجاره منازل از حقوق آن‌ها کسر شده و این رقم صرف تعمیرات خانه‌های سازمانی شود.
در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به‌عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به‌شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف. ــ رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب. ــ معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج. ــ وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.
د. ــ استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امتیاز.
هـ ــ معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.
تبصره ۱ ــ نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به‌عهده هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به‌عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره ۲ ــ علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل (مذکور در ماده ۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳ ــ مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آن‌ها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به‌میزان مابه‌التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقا‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۴ ــ دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به‌استنثای حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسرّی دهد.
منبع:خبرگزاری دانشجو
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۰۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد