بودجه عمرانی پاسخگوی مشکلات زیرساختی نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۸۵۹۵۹
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با تاکید بر پرهیز ازهرگونه لابی گری دربررسی لایحه بودجه، ازاعتبارات غیرقابل قبول بخش عمرانی درلایحه بودجه انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، یعقوب شیویاری در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 دی) مجلس شورای اسلامی درنطق میان دستور، گفت: اغتشاشات اخیر در استانهای کشور را محکوم کرده و به طورحتم عواملی از درون و بیرون از کشور برای این حوادث تلاش کردند،اما نباید از این موضوع غفلت کرد که در داخل کشور مشکلات عدیده ای گریبان مردم را گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسلامی، افزود: نباید رشادت ها و غیورمردانگی دلیرمردانی که در 8 سال دفاع مقدس تا پای جان رفتند را فراموش کرد،زیرا رشادت های آنها موجب شد تا این کشور دچار آسیب نشود،ما در برابر حل مشکلات و معضلات جامعه مسئول هستیم؛ چه کسی مسئول حل مشکلات افراد دردمند است، مردم چگونه باید مشکلات خود را اعلام کنند.
وی تصریح کرد: اخیرا رییس مجلس شورای اسلامی درجلسه ای مطرح کردند که ما نمایندگان نیز خود دارای مشکل هستیم، پس باید درد و مشکلات را به چه کسی گفت؛ مردم به دولت و مجلس مراجعه می کنند،اما مشکلاتشان حل نمی شود،به طورحتم نباید انتظار داشت که این مردم دردمند مشکلاتشان را با نمایندگان مطرح نکنند،باید چاره اندیشی کرد و از دولت انتظار می رود با برنامه ریزی و حفظ شان و منزلت مجلس مشکلات مردم را حل کنند.
شیویاری با اشاره به اینکه مجلس زیرسوال قرار دارد، گفت: بنا به فرمایش معمار کبیرانقلاب مجلس در راس امور است، اما این گونه نیست؛ افراد خائن برای به پایین کشیدن درراس اموربودن مجلس تلاش های بسیاری می کنند،درجلسات علنی و غیرعلنی این افراد مجلس زیرسوال می رود؛ اگر مجلس و نمایندگان به وظایف خود قانونگذاری و نظارت براجرای قانون اهتمام کنند، اکثر مشکلات کشور حل خواهد شد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، ادامه داد: جریانات و اغتشاشاتی درکشور رخ داد، اما باید از نیروهای نظامی و انتظامی به دلیل مدیریت قابل قبول این حوادث و مردم در خاموش کردن این جریانات تشکر کرد، هرچندکه باز دشمنان با توطئه های جدید وارد عمل می شوند اما با حمایت های مردم و گوش سپردن به فرامین رهبری به طورحتم بر این مشکلات فایق خواهیم آمد.
وی با بیان اینکه نمایندگان باید در راستای حل مشکلات مردم گوش شنوا داشته باشند، گفت: افراد از نمایندگان مجلس ازجمله بازنشستگان کشوری و لشگری طلب کمک می کنند،اگر گوش شنوا داشته باشیم دولت و مجلس در راستای حل مشکلات این افراد باید اهتمام ویژه داشته باشند، اکثر بازنشستگان زمانی رزمنده دفاع مقدس بوده اما درحال حاضر درزندگی مشکلات بسیاری دارند؛ افراد سالخورده دربرابر خانواده های خود شرمنده هستند، متاسفانه معلمان دربرابر خانواده های خود سرافکنده هستند.
شیویاری با تاکید براینکه معلمان به دنبال حقوق خود هستند، افزود: دولت باید با مدیریت و برنامه ریزی صحیح در حل مشکلات جامعه تلاش کنند،درحال حاضر لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی می شود؛ اما تقاضا می شود که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق از لابی گری و پذیرش دستورات مختلف پرهیز کنند؛ باید مسائل را ملی درنظرداشت، اما متاسفانه اعتبارات درنظرگرفته شده برای حوزه عمران قابل قبول نیست و دولتمردان باید هزینه های جاری را مدیریت کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه دولت برای زیرساخت های کشور برنامه مشخصی ندارد، تصریح کرد: از وزیرراه و شهرسازی به دلیل بی توجهی به مشکلات میانه انتقاد دارم، اما از وزیر نیرو انتظارمی رفت مشکلات آب را دراین شهرستان حل کنند.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۵۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.