اژه ای:مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره لازم‌الاجراست حتی اگر مخالف باشیم
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۹۱۹۱۴
رکنا: محسنی‌اژه‌ای درباره رفع فیلتر تلگرام گفت: اگر چیزی شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد، ما ملتزم به عمل او هستیم زیرا مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس لازم الاجراست حتی اگر نظر مخالف داشته باشیم.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود اظهار کرد: امروز همه قبول دارند که فضای مجازی رها شده است؛ امروز حقیقتا، موجب مفسده امنیتی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور است و امروز بسیاری از کلاهبرداری‌ها و جرایم سنگین اقتصادی از همین مجرا صورت می‌گیرد و مواد مخدر Drugs از همین طریق به فروش می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: آیا با وجود این همه مفسده ما باید رها کنیم و هیچ اقدامی نکنیم؟ شورای عالی فضای مجازی به درستی گفتند که ما وظیفه سیاستگذاری در این خصوص را بر عهده داریم. ما که نمی‌خواهیم جلوی فضای مجازی را بگیریم و به طور کلی محدودیت ایجاد کنیم و اقدامات مفید و موثر سایبر را بر عهده بگیریم. اینکه تا الان فضای مجازی چکار کرده، در مقام آن نیستم. زمانی که من نامه نوشتم، گفتیم یا شما اقدام کنید یا وظیفه ذاتی قوه قضاییه است که جلوی جرم Crime را بگیرد. وزارت ارتباطات آن موقع قول داد به ما که سه ماه و بعد گفتند شش ماه فرصت دهید. یک سلسله اقدامات انجام دادند اما به نظر ما کافی نبود. از نظر شخصی بنده در این مسئله هر کسی بتواند کاری کند و نکند، مقصر است.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: آیا می‌توانستند کاری بکنند یا خیر؟ من از لحاظ فنی وارد نیستم ولی خیلی‌ها در دولت قبل، اسبق و چه الان، افراد فنی وجود دارند که می‌گویند می‌شود به طور کلی اینها فیلتر نشوند و در عین حال مدیریت داشته باشیم. اگر شدنی باشد و روزی ثابت شود که می‌شده و نکردند، حتما باید تحت تعقیب قرار گیرند.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه هیچ کس تردید ندارد که در اغتشاشات اخیر فضای مجازی موثر بود گفت: بر همین اساس شورای عالی امنیت ملی محدویت هایی را ایجاد کرد. اگر نبود که محدودیت ایجاد نمی کردند. آیا این ضررها برطرف شد؟ اگر برطرف نشده باید اقدام کرد. قوه قضاییه در حال بررسی است تا ببیند امکان دارد این شبکه ها در اختیار مردم باشد اما فساد نباشد؟
وی درباره رفع فیلتر تلگرام Telegram گفت: اگر چیزی شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد، ما ملتزم به عمل او هستیم زیرا مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس لازم الاجراست حتی اگر نظر مخالف داشته باشیم.
معاون اول قوه‌قضاییه درباره پرونده صندق ذخیره فرهنگیان گفت: در این پرونده از 80 نفر تا الان تحقیق شده اما هنوز دادگاه نرفته است. امیدواریم خیلی طول نکشد و پرونده به دادگاه برود. عمد مسئله این پرونده در شرایط فعلی، کارشناسی‌هاست.
محسنی‌اژه‌ای درباره سوء استفاده از وجوه و اموال شهرداری در انتخابات گفت: اگر گزارش شود، ما رسیدگی می کنیم. امیدواریم اگر واقعا به تخلفی رسیدند، گزارش کنند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون اظهار کرد: پرونده مسکوت و معطل نیست و کار می‌شود. این پرونده بیشتر از یک متهم دارد. یکی از متهمان همان آقایی بود که بدهی‌های سنگین به بانک و مشکلات مالیاتی داشت. در رابطه با بدهی بانک، اخیرا اموالی به اسم بانک شده است. پرونده معطل نیست ولی هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
منبع: رکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۹۱۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»