به نقل از «شبستان»

لغو حکم اعدام از میان برخی جرایم مواد مخدر تاثیری در افزایش و کاهش آنها ندارد

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۱۶۶۲

خبرگزاری شبستان: وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه لغو حکم اعدام از میان برخی جرایم مواد مخدر می تواند نگاه مثبتی در عرصه بین المللی نسبت به کشور ما ایجاد کند، گفت: لغو حکم اعدام از میان برخی جرایم مواد مخدر تاثیری در افزایش و کاهش این جرم ندارد.

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان در مورد تاثیر لغو مصوبه حکم اعدام از جرایم مواد مخدر گفت: این اصلاحیه شامل یک سری از افراد که در امور سوداگری و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد مخدر با میزان مشخصی شرکت کرده و به مجازات حبس ابد و اعدام محکوم می شدند، می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اصلاحیه هیچ تاثیری بر افزایش و یا کاهش جرایم مواد مخدر نخواهد داشت.

 

وی گفت: حکم اعدام برای مجرمان مواد مخدر از لحاظ بین المللی و حقوق بشری مشکلات بسیاری را برای جامعه ما بوجود می آورد. قبل از اصلاح این مصوبه؛ آمار اعدامی ها از نظر بین المللی افزایش داشت که این نگاه مناسب نبود.

 

وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: با بازبینی در جرایم مواد مخدر پی می بریم ریشه اصلی این جرایم؛ مشکلات فرهنگی، اقتصادی و بیکاری است. افراد بعضاً ناگزیر هستند و به دامن جرایم مواد مخدر پناه می برند بنابراین آرام آرام به شدت فعالیتهای آنها افزوده می شود و درگیر مسایل حقوقی این جرایم می شود. این موضوع یعنی حل ریشه های جرایم مواد مخدر می تواند بسیار موثرتر از اصلاح احکام باشد.

 

پوربابایی با اشاره به نقش اشتغال در کاهش جرایم اجتماعی به خصوص مواد مخدر یادآور شد: ایجاد اشتغال برای تمام افراد جامعه به خصوص کسانی که در نقاط مرزی زندگی می کنند، کمک می کند تا این افراد به دامن مواد مخدر پناه نبرند. مجرمان با مدت زمان زیاد یا کم در حبس اگر بعد از دوران محکومیت کار یا حرفه ای نداشته باشند؛ دوباره به جرم مواد مخدر پناه می برد زیرا چاره ای برای کسب درآمد ندارند و این موضوع در قاچاق کالا و ارز نیز به چشم می خورد.

 

وی با توجه به اینکه با حکم اعدام؛ یک خانواده در جامعه بی سرپرست شده و این خانواده نیازمند سرپرست برای رفع نیازمندی های خود است در ارزیابی خود درباره لغو حکم اعدام از میان جرایم مواد مخدر اینگونه توضیح داد: درست است که فقدان یک نفر و تحمل مجازات برای یک نفر به تنهایی فقط شخص مجرم را تحت تاثیر قرار نمی دهد و بستگان سببی و نسبی، حداقل درجه اول را به نوعی به درجه دوم مجازات می رساند و آنها را در تامین معاش با مشکل مواجه می کند اما این موضوع فقط در مجازات اعدام نیست و مجرمینی که محکوم به حبس ابد یا چند سال حبس هستند نیز باز با این مشکل مواجه هستند.

 

پوربابایی یادآور شد: اگر بخواهیم فقط با نگاه بی سرپرست شدن خانوارها نگاه کنیم باید مجازات را از میان جرایم حذف کنیم و این موضوع قابل پذیرش نیست. حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر موجب ضرر به خانواده و دولت است و کسی که بیشتر از همه باید به این موضوع توجه کند همان سرپرست خانوار است که باید این تعقل را به خرج دهد که اگر مرتکب چنین جرایمی شود چه با مجازات اعدام یا حبس، خانواده خود را نیز به نوعی مجازات کرده است و آنها را از داشتن یک سرپرست به معنای واقعی محروم کرده است.

 

وی ادامه داد: این تلقی که ما قوه مقننه یا جامعه و حکومتی را وادار کنیم که نگاهی مهربانانه به خانواده تحت تکلفل مجرم داشته باشد و سرپرست خانوار را از مجازات شدید محروم کند یک نگاه انسان دوستانه است که ممکن است با بروز جرایم موجب کثرت جرایم در جامعه شود و این موضوع عامل بازدارنده برای تنبیه افراد نیست. با این نگاه پس باید هیچگونه حبس های طویل المدتی که خانواده ها را با مشکل مواجه می کند در میان احکام نداشته باشیم و قانونگذار با این روحیه، قوانین را وضع نمی کند.

پایان پیام/34

منبع: شبستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۱۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم

حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از سفر به  استان هرمزگان به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.

وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع‌ همراه با دقت به پرونده‌ ها نبایدغافل شد.

این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب تر به مردم امری ضروری است.
 

حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.

 دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت های قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب های اجتماعی بهره می گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه  قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس