۱۱۰۰۰میلیارد پول مردم را به طلبکاران موسسات اعتباری دادید؛مدیران آنها آزاد می چرخند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۳۰۰۱
روزنامه آرمان نوشت: برای سروسامان دادن به وضع مؤسسه‌های بحران زده مالی،مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و این مبلغ کلان در اختیار بانک‌های عامل یا بانک‌هایی که معین شده‌اند قرار گرفته تا سپرده‌گذاران صندوق‌های مورد نظر تا ۳۰۰ میلیون تومان در این مؤسسات سپرده داشته‌اند پرداخت گردد،
پرسش این است، با کدام مجوز قانونی این مبلغ کلان از بودجه عمومی برداشت و در اختیار بانک‌های مربوطه قرار گرفته تا سرپوشی بر روی عملکرد خلاف بانک مرکزی یا هر نهادی که باید برکار مؤسسات مالی نظارت می‌کرد گذاشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ادعا شده است سپرده ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران مسترد شده است اما پاسخ داده نشده که محل تأمین وجوهات پرداختی از کجاست؟ این مؤسسات باید تابع قوانینی باشند، اگر قانون تجارت حاکم است که باید باشد، رویه و روش قانونمندی در شرایط مشابه تقنین شده است در دارائی شرکت‌ها و مؤسساتی که در شرف ورشکستگی قراردارند یا در حال انحلال می‌باشند باید معین شود.
از قول رئیس جمهور نقل شد که ۲۵ درصد از نقدینگی کشور در اختیار چند مؤسسه‌ای بوده که دچار بحران شدند، پرواضح است این مؤسسات سودی بالاتر از سیستم بانکی پرداخت می‌نمودند و تا جائی که به گفته وزیر مسکن و شهرسازی بعضا تا ۸۴ درصد به بعضی از سپرده‌ها سود پرداخت می‌شده است!
با بروز بحران برابر ماده ۳۹ قانون نظام پولی و بانکی کشور، اداره مؤسسات بحران زده به هیأتی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارائی واگذار شده است اما تشکیل این هیأت نافی اجرای قانون تجارت برعملکرد مدیران این مؤسسات نمی‌باشد. صرف نظر از اینکه با سلب مدیریت مدیران مؤسسات بحران زده و تفویض مدیریت حسب ماده ۳۹ قانون نظام پولی و بانکی کشور باید تمامی دارائی و اموال مدیران سابق و معاملاتی که خود و اقارب آنان طی این سال‌ها انجام داده‌اند تحت نظارت و بررسی ویژه قرار گیرد و اجازه داده نشود کمترین سند و مدرکی از این مؤسسات خارج شده بشود.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون خاص به این مهم اشاره دارد که کلیه معاملات افرادی که دیونی دارند و این دیون مورد حکم محاکم قرار دارد از تاریخی معین باطل است و هر نوع نقل و انتقال محکوم به بطلان است و اگر منتقل الیه اطلاع از نقل و انتقال به لحاظ فرار از دین داشته باشد هم مجرم می‌باشد.
نمی‌دانم این مؤسسات هیچ دارائی مثبتی نداشتند که دولت مبلغ یازده هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال را که حق احاد مردم است را در این شرایط خاص اقتصادی بلوکه کرده و در اختیار کمیسیون ۳ نفره گذاشته است؟ پس دارائی این مؤسسات و دارائی مدیران آنها کجاست؟
ممکن است گفته شود دولت از باب حفظ امنیت مجبور به تأمین این پول و برداشت آن از حساب بیت‌المال شد تا جلوی گسترش اعتراضات مردمی را بگیرد، اما سوال این است، مدیرانی که در این مؤسسات طی این سال‌ها با روش غیرقانونی و عملکرد خلاف خود نظم اقتصادی را بهم زدند و در کشور شرایط بحرانی ایجاد کردند و کار و تولید و اشتغال را به بن‌بست کشاندند چه می‌شود؟ آیا این مدیران آزاد هستند و پاسخگوی عملکرد خلاف خود نمی‌باشند؟
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۳۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.
ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»
این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت